في بلاغ شديد اللهجة، أدانت النقابة المغربية لمحترفي المسرح عملية تسريب مقاطع متفرقة من فيلم "الزين للي فيك"، معتبرة هذا التسريب منافيا لأخلاق المهنة. وحملت النقابة نبيل عيوش، بصفته مخرجا ومنتجا للفيلم، مسؤولية تسريب المقاطع المتفرقة وكذا عدم سحبها في الوقت المناسب، وعابت عليه توظيف "فنانين أحداث" في خرق واضح للاتفاقيات التي وقعها المغرب فيما يخص حماية الفنانين الأحداث، ومدى ملاءمتها لقانون الفنان فيما يخص تشغيل الفنانين الأحداث، وكذا مقتضيات قانون الشغل. وأعلنت النقابة أنها ستتبع المساطر القانونية لحماية صورة الفنانين المغاربة أمام جمهورهم. وفي ما يلي بيان النقابة المغربية لمحترفي المسرح:
"تتابع النقابة المغربية لمحترفي المسرح، العضو في اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين، التداعيات الخطيرة لواقعة تسريب مقاطع متفرقة من شريط "الزين اللي فيك" للمخرج نبيل عيوش، عقبها تسريب مشاهد مطولة من نفس الشريط تم تداولها عبر شبكة الأنترنيت على نطاق واسع... وبعد تحليل حيثيات الموضوع من جوانبه الحقوقية والفنية والقانونية والمهنية، وانطلاقا من دورها النضالي في الدفاع عن حقوق الممثلين والعاملين في الأعمال الفنية والتصدي لأي استغلال مفرط لسمعتهم أو صورهم، وحمايتهم من كل الأضرار التي قد تنتج عن سياسة الترويج التجاري بشكل مناف لأخلاقيات المهنة، وانسجاما مع المرجعيات والمواثيق الدولية المرتبطة بالموضوع، بما فيها مواثيق الفيدرالية الدولية للممثلين المتعلقة بالمناصفة وحماية الفنانين الأحداث، وإيمانا منها بأن مبدأ الحرية هو الأصل في الإبداع، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، إذ تتأسف لقرار منع الفيلم في نسخته النهائية، فإنها فيما يخص التسريبات تسجل ما يلي:
تدين بشدة عملية تسريب مقاطع متفرقة من الفيلم، والتي تتضمن مشاهد مقتطعة بغرض توظيفها خارج سياقها الفني، من أجل الدعاية للفيلم، وتعتبر أن هذا التسريب مناف لأخلاقيات المهنة، وللمواثيق الدولية المؤطرة لحماية الصور من الاستغلال المجحف خارج السياق. كما تعتبر أن تأويل هذه المقاطع خارج سياقها قد أساء إلى الممثلين والأشخاص العاملين وصورتهم الاجتماعية والأخلاقية، بل وسلامتهم البدنية؛ وتحمل المسؤولين عن هذا التسريب الانتقائي كل التبعات التي قد تنتج عن ذلك.
وعليه، تحمل النقابة منتج ومخرج الفيلم مسؤولية تسريب المقاطع المتفرقة وكذا عدم سحبها في الوقت المناسب ما دام السيد نبيل عيوش يقر بأن "اللقطات التي تم تسريبها لا تعكس القصة التي يدور حولها الفيلم"، وذلك للتعبير عن حسن النية والحرص على عدم تأويل الفيلم في صيغته النهائية، خارج سياق مقاصده الفنية والفكرية والنضالية والاجتماعية، وبشكل لا يعطي الانطباع بمقاربة سطحية وجنسانية واستغلالية لموضوع إنساني..
وبخصوص النسخة المطولة المسربة من الفيلم، حيث ثمة مشاهد صادمة أججت مشاعر الغضب لدى فئات واسعة من الشعب، مما أثار استعداء مجانيا ضد الفن والفنانين المؤدين، تطالب النقابة المغربية لمحترفي المسرح السيد وزير العدل والحريات بإعطاء أوامره للنيابة العامة لفتح تحقيق في حيثيات التسريب، وكذا ملابسات تصوير اللقطات الصادمة ومدى ملاءمة أجواء وظروف التصوير للقوانين الجاري بها العمل، وللعلاقات والشروط التعاقدية المهنية المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مثل هذه الحالات؛
المطالبة بالكشف عن حيثيات تشغيل حدث في الفيلم ومدى احترام الاتفاقيات التي وقعها المغرب فيما يخص حماية الفنانين الأحداث، ومدى ملاءمتها لقانون الفنان فيما يخص تشغيل الفنانين الأحداث، وكذا مقتضيات قانون الشغل؛
وإذ تعتبر النقابة أن حرية الإبداع رهينة باستقلاليته عن أي استغلال سياسوي رخيص، فإنها تدعو الدولة إلى الإسراع بسن الإجراءات الكفيلة بحماية الممثلات والممثلين باعتبار طبيعة فنهم الأدائية، من أي استغلال محتمل لغايات غير فنية، أسوة بما هو معمول به دوليا؛
تدعو الدولة إلى تطوير القوانين المتعلقة بالحق في الصورة سواء بالنسبة للأفراد أو الفنانين المؤدين بما يضمن عدم استغلالها المضر بمستقبلهم الفني والمهني وصورتهم الاجتماعية وكذا سن القوانين الكفيلة بتحصين المهنة؛
وفي إطار التزاماتها ضمن ميثاق الفيدرالية الدولية للممثلين حول المناصفة وتكافؤ الفرص، تدعو النقابة المغربية لمحترفي المسرح الدولة المغربية والبرلمان والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على سن تشريعات وقوانين لحماية المرأة الفنانة من كل أشكال التعسف التي تكرس الصور النمطية المرتبطة بالنوع...
وفي الأخير، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وهي تتابع التداعيات الخطيرة لهذا الموضوع، تحتفظ بحقها في اتباع المساطر القانونية الكفيلة بحماية صورة الفنانين المغاربة أمام جمهورهم، ورد الاعتبار لهم في مواجهة كل الأوساط التي تستغل عملهم بشكل مناف لأخلاق المهنة المتواضع عليها دوليا".
