تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية العاملة بالمنطقة الأمنية آنفا، في الدار البيضاء، من إيقاف شخصين أحدهما مبحوث عنه من أجل السرقة باستعمال ناقلة والتي كانت ضحيتها صحفية تعمل بإحدى الجرائد الوطنية. وقد تم تقديمهما إلى العدالة في حالة اعتقال بتاريخ 10 مارس 2015 بعدما خلص البحث إلى تورط الأول في مجموعة من عمليات السرقة بالعنف وباستعمال ناقلة، في حين قد تورط الثاني في إخفاء أشياء متحصلة من جناية، إلى جانب تقديم شخص ثالث إلى العدالة في حالة سراح وذلك من أجل شراء مسروق.
وبالعودة إلى تفاصيل عملية الإيقاف، فقد سجلت دائرة الشرطة الروداني تقدم فتاة قاصر رفقة والدها بشكاية يتعلق موضوعها بتعرضها للسرقة بالعنف التي طالت هاتفها النقال على مستوى شارع مولاي يوسف، وذلك من طرف شخص مجهول يمتطي دراجة هوائية عادية، والتي تعرضت لها بتاريخ 06 مارس 2015 على مقربة من حديقة مولاي يوسف، في حين أنه وعلاقة بنفس الموضوع فقد تم تسجيل شكاية أخرى بنفس التاريخ من طرف سيدة تعمل كصحفية، بشأن تعرضها هي الأخرى لعملية سرقة مماثلة طالت هاتفها النقال على مستوى تقاطع شارع الحسن الأول وشارع الراشيدي، بحيث أن الجاني كان بدوره يمتطي دراجة هوائية.
بناء على هاتين الشكايتين كثفت كل من الفرقة المتنقلة العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وعناصر من فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن آنفا من تحرياتها، وذلك عن طريق جمع المعطيات الكافية حول مقترف أو مقترفي هاته السرقات، إلى أن تمكنت هذه الأخيرة من إيقاف المشتبه فيه بتاريخ 07 مارس 2015 بقطاع منطقة آنفا من طرف عناصر فرقة السياحة، ليتم على الفور إحالته على فرقة الشرطة القضائية العاملة بهذه بناء على تعليمات النيابة العامة من أجل تعميق البحث.
الموقوف وأثناء عملية البحث الأولي ضبط بحوزته هاتف نقال، تبين فيما بعد أنه يبقى موضوع سرقة، وقد تمت مواجهته بالمنسوب إليه وبنتائج البحث الميداني الذي توصلت إليه عناصر الفرقة، فاعترف بقيامه بتلك السرقة بالعنف في حق الضحية القاصر بينما كان على متن دراجته الهوائية على مستوى شارع مولاي يوسف، وقد غادره في الاتجاه المعاكس مستغلا عدم إمكانية مطاردته من طرف المواطنين في ذلك الاتجاه، وقد عمل على تفويت الهاتف إلى أحد أصدقائه الذي جرى إيقافه هو الآخر واعترف بأنه فعلا تسلم الهاتف النقال منه وقام ببيعه لشخص آخر -تم التوصل إليه هو الآخر- مقابل مبلغ 250 درهما.
أما فيما يخص السرقة بالعنف التي تعرضت إليها الصحفية السالفة الذكر على مستوى ملتقى شارعي الحسن الأول و الراشيدي، والتي طالت هاتفها النقال فقد تم استدعاء الضحية إلى مقر هذه الفرقة بحيث تمكنت من التعرف على الموقوف كونه هو من عنفها قبل أن يتمكن من سرقة هاتفها النقال ومغادرة المكان على متن دراجته الهوائية في الاتجاه المعاكس، وهو ما اعترف به الموقوف أيضا أثناء تعميق البحث، مضيفا على أنه تمكن تفويت الهاتف النقال إلى أحد الأشخاص الذي يجهل هويته بإحدى "الجوطيات" بساحة وزان مقابل مبلغ 50 درهما.
تجدر الإشارة إلى أن الموقوف أولا والبالغ من العمر 24 سنة يعد من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة واستهلاك المخدرات منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2014 بمعدل 13 سابقة عدلية.
وبناء على تعليمات النيابة العامة فقد تمت إحالة الموقوفين جميعا على العدالة بتاريخ 10 مارس 2015 وذلك من أجل السرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض باستعمال ناقلة مع حالة العود، والسرقة بالعنف في حق قاصر وتعدد السرقات وإخفاء أشياء متحصلة من جناية وشراء مسروق.
