مصطفى إبراهيمي وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، حول ما وصفه بالتغييرات الجوهرية التي عرفها المشروع الملكي لإعادة الهيكلة بمنطقة عين السبع المخاليف بإقليم القنيطرة، وما ترتب عنها من حرمان عدد من المستفيدين من رخص البناء.
وأوضح إبراهيمي أن عدداً من المواطنين الذين استفادوا من بقع أرضية في إطار هذا المشروع قاموا بهدم منازلهم استجابة لمقتضيات إعادة الهيكلة، قبل أن يُفاجَؤوا بمنعهم من البناء، بسبب تأخر مؤسسة العمران في تحفيظ العقارات، وغياب التجهيزات الأساسية، من قبيل التطهير السائل، والماء الصالح للشرب، وربط الكهرباء.
وأضاف النائب البرلماني أن هذا الوضع اضطر الأسر المعنية إلى كراء مساكن مؤقتة، ما كبدها مصاريف إضافية أثقلت أوضاعها الاجتماعية، في ظل غياب آجال واضحة لتمكينها من بناء مساكنها.
وأشار إبراهيمي إلى أن المشروع الملكي، الذي قُدِّم أمام الملك سنة 2008، عرف تعديلات جوهرية مست تصاميمه ومعالمه الأصلية، كما سجل ما وصفه بـالتبليغ الانتقائي لبعض السكان بقرارات هدم مرتقبة، دون غيرهم، وهو ما خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار وسط الساكنة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة وتأثير ذلك على تمدرس الأطفال.
وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بتوضيح أسباب هذه التغييرات، وفتح تحقيق حول التأخر في تجهيز العقار وتسليم رخص البناء، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لتمكين المستفيدين من حقوقهم، ووضع حد للممارسات الانتقائية في تبليغ قرارات الهدم.
