أطلقت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر بالرباط الخميس 2 ابريل 2026 دليلا مرجعيا عمليا للتعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالبشر وحمايتهم، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وشركاء دوليين.

يأتي الدليل تجسيدا لالتزامات المغرب بموجب القانون 27.14، ويندرج ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار (2023-2026)، خاصة محور حماية الضحايا. وهو موجه لمهنيي العدالة والفاعلين المعنيين لتوحيد الممارسات وتعزيز التكفل الإنساني بهم.
يحتوي الدليل على أدوات منهجية تساعد في الرصد المبكر والتدخل الفعال، مع مراعاة الكرامة والخصوصيات النفسية للضحايا. أُعد في إطار برنامج "MA-JUST" الممول من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
 

افتتح الحفل هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل ورئيس اللجنة، الكلمة الافتتاحية، تلتها مداخلات شركاء وطنيين ودوليين. واختتم بالتسليم الرمزي للدليل، مع التأكيد على تعزيز التعاون للوقاية وضمان حقوق الإنسان.
يعد الحدث جزءا من جهود مستمرة للارتقاء بمنظومة مكافحة الاتجار، انسجاما مع المعايير الدولية، وسط مشاركة خبراء في حقوق الإنسان.