غضب يساري بسبب أرشيف تطوان عبّر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بتطوان عن غضبه الشديد وقلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“الطريقة الكارثية” التي جرى بها نقل رصيد المكتبة العامة والمحفوظات بالمدينة، محذّراً من تعريض ذاكرة تطوان التاريخية للتلف والضياع.
وأوضح الحزب، في بيان توصلت به "أنفاس بريس" ، أن عملية نقل الكتب والمخطوطات والوثائق الأرشيفية تمت باستعمال شاحنة تابعة للجماعة الحضرية، تُستعمل عادة للأشغال الشاقة أو لنقل الأزبال، وكانت مكشوفة السقف، وفي ظروف جوية ماطرة، ودون أي تغليف أو وسائل حماية تحافظ على سلامة الرصيد الوثائقي، الذي يضم كتباً نادرة ومخطوطات ذات قيمة تاريخية كبيرة.
واعتبرت فدرالية اليسار الديمقراطي أن ما جرى يعكس استهتاراً غير مسبوق بالرصيد الثقافي والتاريخي للمدينة، معلنة تحميلها المسؤولية المباشرة لعدد من الأطراف، وفي مقدمتهم محافظ المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، بسبب ما وصفته بـ“الصمت المطبق وغير المبرر”، رغم كونه المؤتمن الأول، قانونياً وأخلاقياً، على هذا الأرشيف.
وتسائل الحزب عن أسباب عدم الإعلان المسبق عن عملية النقل ودواعيها وتوقيتها، وعن مدى موافقة المحافظ وحضوره للعملية، محذراً من أن هذا الصمت يفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، من بينها فرضية السطو أو التبديد.
كما وجّه الحزب انتقادات حادة إلى المدير الإقليمي لوزارة الثقافة بتطوان، متسائلاً عن غياب دور الوزارة الوصية ومصالحها الرقابية والتقنية في الإشراف على عملية وُصفت بـ“الحساسة”، محمّلاً إياه مسؤولية أي تلف أو ضياع قد يطال محتويات المكتبة نتيجة غياب شروط السلامة أثناء النقل.
وفي السياق ذاته، استنكر البيان بشدة قيام الجماعة الحضرية لتطوان بتوفير شاحنة مكشوفة وغير مجهزة لنقل مواد أرشيفية دقيقة، معتبراً أن تخصيص وسيلة نقل مخصصة للبضائع أو الأتربة لنقل ذاكرة المدينة يشكل “إهانة لرمزية تطوان الثقافية”، ومتسائلاً عمّا إذا كان الأمر يعود إلى عجز مالي أم إلى استخفاف بقيمة المنقولات.
وبناءً على ما سبق، طالب حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالوقف الفوري لعملية النقل، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وتأمين ما تبقى من الأرشيف، داعياً إلى فتح تحقيق عاجل تشرف عليه السلطات الولائية والنيابة العامة، للتأكد من سلامة الأرشيف المنقول ومطابقة قوائم الجرد قبل وبعد العملية، والكشف عن أي اختلال أو اختلاس محتمل.
وأكد الحزب على أن ما وقع يُعد “جريمة في حق الذاكرة المشتركة للمدينة”، معلناً احتفاظه بحقه في اتخاذ جميع الأشكال النضالية والقانونية المتاحة من أجل حماية التراث الثقافي لتطوان، ومشدداً على شعاره: “لا للتعتيم، لا لتبديد الذاكرة، نعم للمحاسبة”.
