انعقدت يوم الخميس 27 نونبر 2025 بمقر وزارة العدل بالرباط، جلسة للحوار القطاعي بين النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل ووزارة العدل برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل، وحضور مدير الميزانية ومدير التجهيز والممتلكات ومديرة التحديث ومدير التشريع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وبعد نقاش مختلف النقط المطروحة في جدول الأعمال خلص الاجتماع الى ما يلي:
التعويض عن المردودية والساعات الإضافية:
تعهدت وزارة العدل بصرف تعويضات مردودية شهر يناير 2026، أما بخصوص الساعات الإضافية سيتم توجيه كتاب للسادة المدراء الاقليميين لحث رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بإرسال قوائم الموظفين على أن سيتم صرفها هي الأخرى شهر يناير المقبل.
تعهدت وزارة العدل بصرف تعويضات مردودية شهر يناير 2026، أما بخصوص الساعات الإضافية سيتم توجيه كتاب للسادة المدراء الاقليميين لحث رؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بإرسال قوائم الموظفين على أن سيتم صرفها هي الأخرى شهر يناير المقبل.
ملف الانتقالات:
عرضت الوزارة عدد طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلب وتوصلت ب 18 طلب عدول منها، على ان يتم نشر اللوائح الطلبات يوم الاثنين المقبل وسيتم البت فيها قبل نهاية يناير.
وبعد طرح المكتب الوطني لإشكالية التخصصات التي تعتبر عائقا بالنسبة لهذه الفئة، طرحت الوزارة إمكانية تحيين لوائح المحاسبين الذين يمارسون واقعيا هذه التحصصات.
عرضت الوزارة عدد طلبات الانتقال التي بلغت 1122 طلب وتوصلت ب 18 طلب عدول منها، على ان يتم نشر اللوائح الطلبات يوم الاثنين المقبل وسيتم البت فيها قبل نهاية يناير.
وبعد طرح المكتب الوطني لإشكالية التخصصات التي تعتبر عائقا بالنسبة لهذه الفئة، طرحت الوزارة إمكانية تحيين لوائح المحاسبين الذين يمارسون واقعيا هذه التحصصات.
أما بخصوص طلبات الانتقال إلى الاقاليم الجنوبية طرح المكتب الى اعتماد المرونة اللازمة في طلبات الانتقال موظفي هذه المناطق.
ملف الادماج:
عرضت الوزارة عدد الطلبات المقدمة التي بلغت 888 طلب من ضمنها 91 لم تستوفي الشروط القانونية ليبقى العدد النهائي للمستوفين للشروط القانونية 797 طلب.
عرضت الوزارة عدد الطلبات المقدمة التي بلغت 888 طلب من ضمنها 91 لم تستوفي الشروط القانونية ليبقى العدد النهائي للمستوفين للشروط القانونية 797 طلب.
كما اقترحت الوزارة 700 منصب مالي موزعة على الشكل التالي:
- السلم 8 : 10 مناصب مالية
- السلم 9 : 20 منصب مالي
- السلم 10 : 250 منصب مالي
- السلم 11 : 420 منصب مالي
على أن يتم فتح تطبيقية المعلوماتية للترشح الاسبوع المقبل وتنظيم المباراة يوم 28 دجنبر 2025.
- السلم 8 : 10 مناصب مالية
- السلم 9 : 20 منصب مالي
- السلم 10 : 250 منصب مالي
- السلم 11 : 420 منصب مالي
على أن يتم فتح تطبيقية المعلوماتية للترشح الاسبوع المقبل وتنظيم المباراة يوم 28 دجنبر 2025.
هيكلة المحاكم:
بعد اطلاع المكتب الوطني على ملاحظات وزارة المالية فيما يتعلق بمرسوم هيكلة المحاكم ومراحل صياغته النهائية سيتم عقد لقاء الاسبوع بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية المعنية لوضع الترتيبات الأخيرة في هذا السياق
بعد اطلاع المكتب الوطني على ملاحظات وزارة المالية فيما يتعلق بمرسوم هيكلة المحاكم ومراحل صياغته النهائية سيتم عقد لقاء الاسبوع بين وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية المعنية لوضع الترتيبات الأخيرة في هذا السياق
بعد استعراض المكتب الوطني لبعض المشاكل التي تعرفها بعض المحاكم خاصة فيما يتعلق بالتطبيقيات المعلوماتية، وتنفيش صناديق المحاكم من طرف الخزينة العامة بدون برمجة مسبقة، ووضعية المسؤولين الاداريين وحركيتهم الانتقالية في اطار المسؤولية الذي أكد المكتب الوطني على أهمية وضع معايير شفافة وواضحة في أجرأتها خاصة فيما يتعلق بالتحفيز، تعهدت وزارة العدل بمعالجتها في أقرب الآجال وفق الصيغ الممكنة.
كما تم طرح الملفات المتعلقة بعزل بعض الموظفين الذين صدرت في حقهم هذه العقوبة التي لا تتناسب مع ما نسب إليهم من مخالفات مهنية.
وثمن المكتب الوطني اعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها في جلسة اليوم من الحوار القطاعي والتي أكدت خلاصاتها بالملموس مصداقية التزامات المكتب الوطني في بلاغاته السابقة بخصوص مكتسبات الشغيلة العدلية خاصة في الشق المتعلق في أجرأة النظام الأساسي وباقي نقط الملف المطلبي، يثمن تجاوب الوزارة في هذا السياق ويدعو لعقد دورة المجلس الوطني يوم 3 يناير 2026 بمراكش.
وثمن المكتب الوطني اعتبارا لأهمية النتائج المتوصل إليها في جلسة اليوم من الحوار القطاعي والتي أكدت خلاصاتها بالملموس مصداقية التزامات المكتب الوطني في بلاغاته السابقة بخصوص مكتسبات الشغيلة العدلية خاصة في الشق المتعلق في أجرأة النظام الأساسي وباقي نقط الملف المطلبي، يثمن تجاوب الوزارة في هذا السياق ويدعو لعقد دورة المجلس الوطني يوم 3 يناير 2026 بمراكش.