من نصدق؟ أحمد الهايج، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أم الرؤساء السابقون وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية؟
هذا السؤال أملاه التصريح الصحافي الذي أدلى به الهايج حول موقف الجمعية من توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، حيث أكد أن "هذه المواقف لاتعدو أن تكون مواقف شخصية لبعض النشطاء، ولا تعبر عن موقف الجمعية".. والحال أن جميع المراقبين يعرفون أن موقف الجمعية من توسيع صلاحيات المينورسو بات من "الكلاسيكيات" التي يستأنس بها حتى الانفصاليون في المنتديات الدولية، وأنه لم يسبق لأحد من قيادات الجمعية أن عاكس هذا الموقف الداعم لتوسيع الصلاحيات أو أنكره أو اعتبره موقفا غريبا عن أدبيات هذا التنظيم الحقوقي.
لقد سبق لعبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيس الجمعية، أن اعتبر أن توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء "خطوة مهمة" من شأنها الانعكاس إيجابا على أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة وملف الصحراء بشكل عام. مؤكدا على أن تأييدهم لتوسيع مهام "المينورسو" موقف قديم للجمعية، وأنه مطلب اقترحته سابقا منظمة "العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكانت خديجة الرياضي، قد قالت في أبريل 2013 ، عندما كانت آنذاك رئيسة للجمعية المغربي، بأن: "الجمعية تطالب وترحب بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء".
فما الذي وقع؟ وهل هناك فعلا انقلاب في الموقف يقوده أحمد الهايج ضدا على المواقف السابقة التي عبر عنها "رفاقه" في الجمعية؟ وما هي ردة الفعل التي سيتخذها هؤلاء حيال هذا "الانحراف" المعبر عنه في الموقف؟ وهل دخلت الجمعية منعطفا جديدا في التعامل مع القضية الوطنية، خاصة أن العديد من المراقبين يؤاخذون عليها اصطفافها "المبدئي" إلى جانب النشطاء الانفصاليين والأطروحات التي تعبر عنها قيادات البوليساريو؟ هل هي زلة لسان من الهايج أم "مراجعة فكرية" وتصحيح لاختلال في الرؤية لقضية الصحراء؟ وهل ستعود الجمعية إلى مرحلة "النضال الوطني" بعد الضوضاء التي خلفها اتهامها بتلقي أموال من الخارج مقابل معاكسة المبادرات الهامة التي اتخذها المغرب بخصوص المسألة الحقوقية؟ هل ستدير الجمعية ظهرها لحرب البيانات والضجيج الإعلامي وأساليب الإحراج أمام المنتظم الدولي لفائدة مقاربة حقوقية تنصف فيها المغرب، أم أن الأمر لا يعدو كونه مناورة للخروج من مأزق معاكسة ما يجمع عليه المغاربة؟
