تنفس أهل منطقة الخليج الصعداء بعد أن انعقدت قمة قادتهم العادية 35 التي كانت إلى وقت قريب في مهب الريح إثر احتدام الخلافات بين السعودية والبحرين والإمارات من جهة وبين قطر من جهة أخرى.
وما كان لهذه القمة أن تنعقد لو لم تنجح مساعي أمير الكويت الماراتونية في تحقيق مصالحة تاريخية مطلع شهر دجنبر تم الاتفاق خلالها على عودة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة بعد استدعائهم للتشاور، الذي دام أزيد من ثمانية أشهر والتئم بعدها اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية، الذي مهد أجواء إيجابية لانعقاد قمة الدوحة يوم 9 دجنبر 2014، التي اعتبرت أسرع قمة، إذ لم تستغرق سوى ساعتي زمن، صدر بعدها بيان شامل ركز كالعادة على العديد من القضايا الداخلية للعلاقات داخل مجلس التعاون، واستفاض في التعبير عن القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لدول المجلس.
لقد أفصحت القمة بما لا يدع أي مجال للشك عن أولوية الهواجس العسكرية والأمنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي التي أثبتت أنها تعرف كيف تتفادى خلافاتها وتتحرك كمجموعة في المواقف الصعبة التي تواجهها، خاصة تلك التي تحمل تهديدات مصيرية داخلية وخارجية ضد سيادات الدول، وخاصة ضد الأسر الحاكمة.
ولهذا لم يكن مفاجئا البتة أن تثمن قمة الدوحة عاليا بدء عمل الشرطة الخليجية الموحدة من مقرها في أبو ظبي، وتبارك خطوات بناء القيادة العسكرية الموحدة، وتوجه بتكثيف الجهود وتسريعها لتحقيق التكامل الدفاعي، ناهيك عن الموافقة على إنشاء ما سمي "قوات الواجب البحري الموحدة".
هذا الهاجس الأمني سيبدو واضحا في تجديد القمة التأكيد على مواقف دول مجلس التعاون بنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كانت مصادره، وفي تشديدها على ضرورة العمل من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب ومحاربة الفكر "الشاذ" الذي تقوم عليه أطروحات الجماعات الإرهابية، باعتباره إساءة للإسلام في تجاوب واضح مع الضغوطات الناعمة التي تتعرض لها الدول الخليجية من القوى الغربية، وبصفة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وحده موضوع التأشيرة السياحية الموحدة من ضمن القضايا الأمنية التي لم يحسم فيها، إذ أحالت القمة الدراسات الخاصة به على اللجنة الوزارية المختصة. ومن المرجح أن يستغرق البت فيه وقتا طويلا، لأن الإجراءات المتبعة في إصدار التأشيرة تختلف من دولة لأخرى، فضلا عن الخصوصية التي يتمتع بها موضوع تأشيرات الحج والعمرة، التي لن تقبل السعودية أبدا بالتخلي عن حصرية إصدارها.
مقابل هذا التوافق العام، حاول بيان قمة الدوحة التهوين من الصعوبات واختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بمآل فكرة الاتحاد الخليجي، حيث اكتفى بالإشارة إلى إطلاع القادة على ما وصلت إليه المشاورات وتوجيههم باستمرارها، علما بأن سلطنة عمان هددت بالانسحاب إذا ما انتقل مجلس التعاون إلى اتحاد بين الدول.
أما فيما يخص القضايا الاقتصادية والتجارية والمالية، فتمت التغطية على التباين فيها بكلمة "استرشادية" التي أرفقت بالبنود المتعلقة باعتماد النظام الموحد لاستيراد الغذاء، والنظام المتعلق بتكامل الأسواق المالية؛ فيما تم الاكتفاء بتعبير "الإحاطة علما" عند الحديث عن سير العمل في الاتحاد النقدي، وذلك انسجاما مع واقع الأمر، إذ لا يضم هذا الاتحاد سوى أربعة دول. فسلطنة عمان كانت قد رفضت الانضمام إليه منذ البداية، فيما رفضت الإمارات العربية المتحدة التوقيع عليه بعد أن استحوذت الرياض على مقره في الوقت الذي كان الجميع يعتقد أن أبو ظبي ستكون هي المقر.
ورغم ذلك يمكن أن نسجل في سياق التعاون العملي وجود مكاسب في طور التحقق، من قبيل اعتماد الخطوات التي تسهل الوصول إلى اتحاد جمركي، والتأكيد من القادة على ضرورة إنهاء الربط السككي بين الدول في الموعد المقرر سنة 2018، لما لذلك من أهمية في تيسير التنقل للأفراد والانسياب للبضائع بما يعزز التكامل الميداني بين الدول والشعوب.
وعلى غرار القضايا الداخلية كان تعامل القمة مع القضايا العربية والإقليمية، إذ تمت بلورة مواقف مشتركة حيث كان ذلك ممكنا، وتم ببساطة إغفال القضايا التي يمكن أن تثير خلافات وتحبط الآمال المعقودة على أجواء العناق والمودة التي سادت في الدوحة.
ففي القضايا التي تبلورت فيها مواقف مشتركة لم تخرج فقرات البيان الختامي الخاصة بالقضية الفلسطينية عن المعتاد من التذكير بالموقف العربي العام من عملية السلام، وإدانة الإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، ومثيلتها الهادفة إلى تكثيف الاستيطان وتهويد القدس، ناهيك عن التذكير بدور المجتمع الدولي في حل القضية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي سياق المواقف المشتركة كان مستغربا أن اكتفت القمة بالاطلاع على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة مع كل من الأردن والمغرب من دون أي تلميح أو تصريح بشأن المستقبل، لاسيما وأن الجانب المالي في هذه الشراكة أوشكت سنواته الخمس على النفاذ، وأن المراقبين لا يستبعدون تأثره بالانخفاض الحاد في أسعار البترول.
ولكن في المقابل عكس البيان الختامي تركيزا خليجيا واضحا على توجيه رسائل قوية لإيران بشكل مباشر أو من خلال قضايا إقليمية. فبعد إعادة التأكيد على أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، أقفل البيان الختامي الجدل الذي ثار حول الدور العماني في مفاوضات إيران مع مجموعة (5+1) بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بتثمين هذا الدور والترحيب بتمديد هذه المفاوضات مع التأكيد على ضرورة سلمية البرنامج النووي الإيراني وأخذه بعين الاعتبار الانشغالات الخليجية البيئية في إشارة إلى الأضرار المحتملة للمفاعلات الإيرانية المقامة على مياه الخليج على عملية تحلية مياه البحر التي تعتبر المزود الرئيسي لدول الخليج بالماء الصالح للاستعمال.
البيان رفع أيضا حدة الموقف من الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مجددا دعم سيادة الإمارات على جزرها، وعلى المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة والأجواء أيضا، ومشددا على أن إجراءات إيران في الجزر باطلة ولا تغير من حقيقة الوضع التاريخي والقانوني لهذه الجزر. وقد استثارت هذه الحدة رد فعل إيراني سريع أكد على أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران التي تتخذ فيها إجراءات تتماشى مع حقوقها السيادية.
أما الرسائل غير المباشرة فتجلت من خلال:
- التركيز في الأزمة السورية على الحل السياسي وفق مقررات جنيف 1 التي نصت على تشكيل هيئة حكم انتقالية بدون الرئيس الأسد، الذي حملت دول الخليج إمعانه في القتل والتدمير مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري.
- إدانة أعمال الحوثيين حلفاء إيران في اليمن، معتبرة سلوكهم خروجا على الإرادة الوطنية وتعطيلا للعملية السياسية الانتقالية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي سعيا إلى تأمين الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
- ربط بناء جسور الثقة والتعاون بين دول الخليج والعراق بالإجراءات والخطوات التي ستقوم بها الحكومة الجديدة في بغداد لتعزيز الشراكة الوطنية، في إشارة إلى عدم تكرار تهميش المكون السني التي كانت من أسباب تنامي داعش وانتشارها في غرب العراق.
- الدعم اللامشروط لعاهل البحرين بتهنئته على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية ومشاركة كل مكونات الشعب فيها بنسبة عالية، في تقليل واضح من شأن المقاطعة التي دعت إليها جمعية الوفاق الإسلامية القريبة من إيران.
ورغم أن البيان الختامي لم ترد فيه إشارة واضحة لتركيا ودورها في المنطقة، فإنه تضمن رسائل غير مباشرة إليها من خلال التركيز على دعم شرعية مجلس النواب المنتخب في ليبيا، وإدانة تحكم الميليشيات "الإسلامية" وسيطرتها على الساحة الليبية، وبصفة خاصة من خلال التأكيد وبمباركة قطر مستضيفة القمة على التضامن الكامل مع مصر لدرجة يمكن القول معها بأن قمة الدوحة كانت قمة مصر بامتياز.
واللافت للانتباه في هذا السياق هو تبني قطر دون تحفظ كل ما ورد في البيان الختامي من دعم مطلق لبرنامج الرئيس المصري المذكور بالاسم على غير العادة، ومن مراهنة على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية حسب تعبير البيان. ولا شك أن تدهور علاقات تركيا بعدد من دول الخليج غير المرتاحة لما تسميه النوايا والأطماع التركية قد أقبر نهائيا الحوار الإستراتيجي الذي كان قائما بين الطرفين منذ منتصف الحقبة الماضية.
وإزاء وضع كهذا من المستبعد أن تتجاوب دول الخليج وبصفة خاصة السعودية والإمارات مع ما يروج عن وساطة جزائرية محتملة بين تركيا من جهة والدولتين الخليجيتين من جهة أخرى. وساطة تعتقد أوساط صحفية خليجية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطرق أكثر من باب في سبيلها سعيا لاسترجاع ولو جزء يسير من 30 مليار دولار قيمة خسائر بلاده تجاريا جراء معاداتها لمصر والسعودية والإمارات والبحرين، وتدهور الأوضاع في كل من سوريا والعراق، مضيفة أن المغرب ربما أكثر أهلية لوساطة كهذه بحكم علاقاته الوطيدة سياسيا وإستراتيجيا بدول الخليج، وبحكم العلاقات الممتازة للحزب الذي يقود الحكومة المغربية مع الحزب الحاكم في تركيا، مخمنة بأن الدعوة التي وجهها الرئيس أردوغان إلى جلالة الملك محمد السادس لزيارة تركيا تدخل في هذا الإطار.
ولم يتضمن البيان أيضا أي إشارة للولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأقوى لدول الخليج والكثيف الحضور فيها، ولكن ذلك لا يعني عدم اهتمام واشنطن بما ورد من مواقف حول القضايا المثارة. كما لا يوجد أدنى شك في أن الإدارة الأمريكية هي المعنية الأولى والأخيرة بالفقرة التي تتحدث عن تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون، وأهمية الحفاظ عليها كخيار إستراتيجي وأمني وتنموي. ذلك لأن النفط كان هو أساس توثيق العلاقات بين الطرفين في الماضي وأحد عوامل تطويرها ، وأن أمريكا قد تغدو في القريب العاجل أكبر الدول إنتاجا لهذه المادة وأكثر تأثيرا في أسعاره مع ما لذلك من انعكاسات على ميزانيات دول الخليج.
هكذا يبدو أن قمة الدوحة حاولت الخروج من الرتابة التي اعتادها المراقبون في القمم الخليجية، تاركة الانطباع بأنها أعطت إشارة انطلاق مجلس التعاون إلى مرحلة جديدة من تاريخه ، مرحلة تحديد موقعه ودوره الإقليمي، كما أمل أمير قطر في كلمة الافتتاح. والاعتقاد السائد أن هذا لم يكن ممكنا لولا القمة الخماسية الاستثنائية التي عقدت في الرياض أياما قليلة قبل قمة الدوحة.
وحسب المعلومات، فإن تلك القمة المنعقدة بدون حضور سلطنة عمان، والتي كانت مكرسة للمصالحة، شابتها أجواء تفاوض لم تكن في البدء مريحة على الإطلاق، وكادت المباحثات أُثناءها أن تنفض في أكثر من مناسبة، خاصة عندما رفضت قطر في البداية التوقيع على محضر الالتزام، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة اعتراف بالتهم الموجهة إليها، ما دفع العاهل السعودي إلى تخيير أمير قطر بين التوقيع أو نسيان استضافة قمة الدوحة. وأمام حسم كهذا اضطر أمير قطر إلى التجاوب مع التهديد السعودي حتى لا يبدو معزولا في محيطه الإقليمي المباشر، ولا يعرض بلاده لمزيد من الإجراءات المتشددة خاصة ما أعلن عن نية البحرين والسعودية والإمارات إقفال مجالها الجوي أمام الطيران القطري.
وبموجب محضر الالتزام تعهدت قطر بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ووقف تجنيس مواطني البحرين وإبعاد عناصر الإخوان المسلمين المغضوب عليهم خليجيا ووقف التحريض الإعلامي؛ الأمر الذي حدا ببعض وسائل الإعلام الرسمية الخليجية إلى اعتبار ذلك المحضر بمثابة آلية جديدة تصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ورافعة أخرى قوية لمسيرة العمل المشترك التواقة إلى الوصول لكيان خليجي قوي ومتماسك ينعم بالأمن والاستقرار في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة العربية عموما.
وكيفما كان الحال، فإن دول الخليج أظهرت أن بإمكان الحوار المسترسل نزع بعض الأشواك التي تعترض طريق تكتلها وتحافظ على استمرارية مواعيد اجتماعاتها، وتحاشي نشر المزيد من غسيل خلافاتها، سعيا إلى التأكيد على خصوصية العلاقات فيما بينها. غير أن ذلك لا يحجب حقيقة واقع التنافس وطغيان الحذر في البيت الخليجي، ما يجعل التساؤل مشروعا عما إذا كان محضر التزام الرياض وبعده بيان قمة الدوحة يمثلان حجر الأساس لعهد جديد من العلاقات البينية الخليجية مبني على الشفافية والصراحة والمزيد من الثقة أم أن الأمر مجرد مساحيق تجميل ستزول عند أول اختبار؟
إن أول استطلاع للرأي جرى مباشرة بعد قمة الرياض الخماسية الاستثنائية أبان، رغم محدودية عدد المشاركين فيه، أن أغلبية الخليجيين لا يؤمنون بإمكانية صمود الاتفاقات والبيانات أمام الممارسات، مؤكدين أن قطر تبحث عن مصالحة مؤقتة يليها التدهور من جديد وفي أي لحظة.
وفي المعلومات أن أمير قطر يريد فعلا مصالحة حقيقية، ولكنه قد لا يكون قادرا على المضي فيها بسلاسة لوجود مراكز قوى نافذة بإمكانها إحراجه، لاسيما فيما يخص وقف التحريض في الإعلام القطري ومن على منابر المساجد، بدليل أن الإعلام ما زال يروج لأطروحات منحازة فيما يتعلق بالتطورات على الساحة المصرية، وأن وجوها إخوانية بارزة لا تزال مقيمة ونشطة في الدوحة.
المعلومات ذاتها تشير إلى أن قطر وسلطنة عمان قبلتا على مضض تشديد اللهجة إزاء إيران، وسايرتا الطرح السعودي الإماراتي بشأن العمل على حصر نفوذ طهران في العالم العربي قدر المستطاع، وذلك مقابل عدم الإشارة إلى تركيا من قريب أو من بعيد كما طالبت دول أخرى تعتقد أن الخطر التركي يكمن في رعاية أنقرة لما تسميه وسائل الإعلام الخليجية الإرهاب التكفيري السني تماما كما ترعى طهران الإرهاب الشيعي ممثلا بحزب الله ومن على شاكلته من الميليشيات الشيعية.
ورغم أجواء التفاؤل التي أشاعتها قمة الدوحة، فالواقع أن الأزمات المتتالية داخل البيت الخليجي أعمق وأعقد من أن تحلها قمة تدار بالأساليب القديمة في إطار مجلس التعاون الذي ظل منذ تأسيسه في القضايا الكبيرة مجرد منتدى للتشاور السياسي، لاسيما وأن الأعضاء لهم تشبث قوي بسياداتهم واستقلالية قراراتهم، والثقة بينهم تتأرجح بين الضعف والهزال، وفي حاجة إلى البناء من جديد حسب ما يفهم من تصريحات العديد من المسؤولين، لاسيما الإماراتيين، الذين يعتقدون أن أسس البناء السليمة تبتدئ من معالجة الإجحاف الذي حصل في ترسيم بعض الحدود بين الدول.
وقد ازداد الواقع الخليجي المشدود قتامة مع ثورات الربيع العربي واحتجاجاته في ضوء تباين المواقف إزاءها، بما في ذلك تلك التي شبت في عقر دار الخليجيين أنفسهم ولا تزال مستعرة في بعضها. ولكن يحسب لدول مجلس التعاون الخليجي مرونتها في تجميد خلافاتها، وقدرتها على التواصل في أحلك الظروف عكس تجمعات إقليمية أخرى، وسرعة استشرافها للتطورات المستقبلية والتكتل سريعا لمواجهة التحديات التي قد تفرض عليها؛ وأولها في هذه اللحظة العواصف التي تهدد الكيانات العربية على أسس طائفية ومذهبية تراها زاحفة عليها بتؤدة. ولذلك لن تقف هذه الدول متفرجة دون القيام بأي مجهود لوقف الزحف خاصة ذلك المتدثر بأسمال دينية تكفيرية.
وفي ضوء تشعب القضايا وتعدد ساحات الغليان وتشابك المطالب وتضاربها، وغياب الرصيد الدبلوماسي والسياسي والبشري الكافي، من المهم التساؤل عما إذا كانت دول الخليج تخوض معارك حقة أم أنها تكون قد انساقت على الأقل في بعض الحالات إلى حيث لا يجب أن تكون.
وحدها الأيام والتطورات المقبلة تحمل الإجابة.
