صادقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على مشروع ميزانية سنة 2026 التي تهدف إلى توسيع مجال تدخل الهيئة وتطوير أدوات عملها لمواجهة مظاهر الفساد بشكل أكثر فعالية.
وعقد مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اجتماعه الثالث والعشرين يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 في الرباط، في إطار دينامية مستمرة لتعزيز البناء المؤسساتي الوطني في مجال تخليق الحياة العامة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ركز المجلس خلال اجتماعه على عدة محاور استراتيجية تعكس تعددية رهانات المرحلة وتحدياتها، حيث ناقش مساهمة الهيئة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من منظور اختصاصاتها الدستورية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.
وفي خطوة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، اعتمد المجلس مشروع كتاب جماعي ثقافي حول موضوع الفساد، يستهدف جعل الثقافة والإبداع وسيلتين رئيسيتين للتحسيس ومكافحة ظاهرة الفساد.
وعلى صعيد المشاركة الدولية، بدأ المجلس التحضير لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده في ديسمبر 2025 بقطر، باعتباره مناسبة لتعزيز حضور المغرب وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد على الصعيد العالمي.
كما قدم المجلس تقريرا بشأن مبادرة الهيئة لاستعراض المملكة المغربية لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ما يؤكد تمسك المغرب بالالتزامات القارية في مجال النزاهة. وفي السياق ذاته، تم اعتماد الصيغة النهائية للهوية البصرية الجديدة للهيئة، وهي خطوة لافتة تجسد رسالتها المجتمعية وهويتها المؤسسية.
وأشار الاجتماع إلى تقدم العمل في مركز النداء الخاص بالهيئة، الذي يشكل أداة لتقريب خدمات الهيئة من المواطنين وتسهيل التبليغ عن مظاهر الفساد. كما تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، دعما لنهج الانفتاح والشراكة في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
واختتم الاجتماع بعرض مستجدات عمل اللجان الدائمة للمجلس وتقديم إحاطات حول أنشطة الهيئة، بما يعزز مبدأ الشفافية والتدبير التشاركي في عملها.
وعقد مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اجتماعه الثالث والعشرين يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 في الرباط، في إطار دينامية مستمرة لتعزيز البناء المؤسساتي الوطني في مجال تخليق الحياة العامة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية داخل المرفق العمومي.
ووفق بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، ركز المجلس خلال اجتماعه على عدة محاور استراتيجية تعكس تعددية رهانات المرحلة وتحدياتها، حيث ناقش مساهمة الهيئة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من منظور اختصاصاتها الدستورية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية.
وفي خطوة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، اعتمد المجلس مشروع كتاب جماعي ثقافي حول موضوع الفساد، يستهدف جعل الثقافة والإبداع وسيلتين رئيسيتين للتحسيس ومكافحة ظاهرة الفساد.
وعلى صعيد المشاركة الدولية، بدأ المجلس التحضير لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع عقده في ديسمبر 2025 بقطر، باعتباره مناسبة لتعزيز حضور المغرب وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد على الصعيد العالمي.
كما قدم المجلس تقريرا بشأن مبادرة الهيئة لاستعراض المملكة المغربية لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ما يؤكد تمسك المغرب بالالتزامات القارية في مجال النزاهة. وفي السياق ذاته، تم اعتماد الصيغة النهائية للهوية البصرية الجديدة للهيئة، وهي خطوة لافتة تجسد رسالتها المجتمعية وهويتها المؤسسية.
وأشار الاجتماع إلى تقدم العمل في مركز النداء الخاص بالهيئة، الذي يشكل أداة لتقريب خدمات الهيئة من المواطنين وتسهيل التبليغ عن مظاهر الفساد. كما تمت المصادقة على مجموعة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، دعما لنهج الانفتاح والشراكة في مواجهة التحديات العابرة للحدود.
واختتم الاجتماع بعرض مستجدات عمل اللجان الدائمة للمجلس وتقديم إحاطات حول أنشطة الهيئة، بما يعزز مبدأ الشفافية والتدبير التشاركي في عملها.