قدم حزب الاستقلال مذكرته المتعلقة بالمنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية إلى وزارة الداخلية نهاية شهر غشت 2025، وقد تميزت باقتراح دعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ليس فقط كناخبين، ولك كذلك دعم ترشيحهم في الانتخابات.
وبحسب ما نقله الاعلامي الذاعي رشيد الصباحي، على صفحته الرسمية "فايسبوك"، فقد اقترح في هذا الصدد، إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تحت عنوان : مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات كما اقترح حزب الاستقلال إضافة المادة 72 مكرر تجيز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة الذين يوجدون في وضعية إعاقة تمنعهم من التصويت، أن يستعينوا بمرافق للتصويت في الاقتراع، شريطة ألا تحول الإعاقة دون الاختيار الحر.
وبحسب المصدر ذاته، يسعى هذا الاقتراح إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتمتيع الأشخاص بوضعية إعاقة من ممارسة حقوقهم السياسية، خاصة الحق في التصويت بعيدا عن أي تأثير من قبل أشخاص قد يكونون طرفا في العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر برؤساء مكاتب التصويت أو أعضاء هذه المكاتب، وحصر هذه المرافقة في أشخاص يختارونهم الأشخاص في وضعية إعاقة حتي يتمكنوا من التصويت بكيفية حرة بعيدة عن أي تأثير .
كما طالب الحزب بضرورة تجهيز مكاتب التصويت بالولوجيات الضرورية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة لتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت؛ وذلك انسجاما مع مضامين القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها ومع الاتفاقية الدولية المتعلقة بالنمهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من اجل تمكين هذه الفئة من المشاركة و ممارسة حقها في التصويت .
وأكد الحزب في اقتراحاته على ضرورة تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب التي ترشح الأشخاص في وضعية إعاقة كوكلاء لوائح وذلك لتحفيز الأحزاب السياسية على ترشيح هذه الفئة في اللوائح المقدمة، عبر إضافة دعم مادي خاص بترشيح هؤلاء الأشخاص على رأس لوائح الترشيح و دعم إضافي للمقاعد التي يتم الحصول عليها.
