مستشفى الحسن الثاني بأكادير دخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على خط الوضعية الصحية المقلقة التي يعيشها المركز الجهوي الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، وذلك عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ظروف التسيير والخدمات داخل هذا المرفق العمومي الذي يعدّ المتنفس الرئيسي لساكنة جهة سوس ماسة.
وجاء في السؤال البرلماني الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني خالد الشناق، والذي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه، أن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش منذ أسابيع حالة متردية، تتجلى في نقص حاد على مستوى التجهيزات الطبية، واكتظاظ مهول بمختلف المصالح، خصوصاً مصلحة المستعجلات، فضلاً عن طول فترات الانتظار التي ترهق المرضى وذويهم.
وأضاف المصدر ذاته أنّ الوضع ازداد خطورة بعد ما تم تداوله إعلامياً حول تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة في ظرف أسبوع واحد فقط، إثر عمليات قيصرية قُدمت في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات بشأن معايير السلامة الطبية المعتمدة، وهو ما خلف صدمة لدى عائلات الضحايا واستياء واسعا في صفوف الساكنة المحلية.
ورغم صدور بلاغ توضيحي عن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، يؤكد البرلماني الاستقلالي أنّ غياب تواصل شفاف وواسع من طرف الوزارة فاقم من حدة الشكوك، وزاد من إحباط الرأي العام الجهوي، الذي يطالب بضمان الحقّ الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
وطالب الفريق الاستقلالي وزير الصحة بالكشف عن الحقيقة الكاملة للوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي، مع فتح تحقيق نزيه في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة وترتيب المسؤوليات، إلى جانب الإعلان عن برنامج استعجالي لتأهيل المستشفى وضمان خدمات تحفظ كرامة المرضى وتستجيب لتطلعات ساكنة سوس ماسة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تتعالى فيه أصوات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالجهة للمطالبة بتجويد العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات، بما يعيد الثقة في مؤسسة حيوية يفترض أن تكون صمام أمان للمواطنين في لحظات حرجة.
وجاء في السؤال البرلماني الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني خالد الشناق، والذي توصلت "انفاس بريس" بنسخة منه، أن المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يعيش منذ أسابيع حالة متردية، تتجلى في نقص حاد على مستوى التجهيزات الطبية، واكتظاظ مهول بمختلف المصالح، خصوصاً مصلحة المستعجلات، فضلاً عن طول فترات الانتظار التي ترهق المرضى وذويهم.
وأضاف المصدر ذاته أنّ الوضع ازداد خطورة بعد ما تم تداوله إعلامياً حول تسجيل ست وفيات متتالية لنساء شابات داخل قسم الولادة في ظرف أسبوع واحد فقط، إثر عمليات قيصرية قُدمت في ظروف أثارت الكثير من التساؤلات بشأن معايير السلامة الطبية المعتمدة، وهو ما خلف صدمة لدى عائلات الضحايا واستياء واسعا في صفوف الساكنة المحلية.
ورغم صدور بلاغ توضيحي عن المديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة، يؤكد البرلماني الاستقلالي أنّ غياب تواصل شفاف وواسع من طرف الوزارة فاقم من حدة الشكوك، وزاد من إحباط الرأي العام الجهوي، الذي يطالب بضمان الحقّ الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
وطالب الفريق الاستقلالي وزير الصحة بالكشف عن الحقيقة الكاملة للوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الجهوي، مع فتح تحقيق نزيه في ظروف الوفيات المسجلة بقسم الولادة وترتيب المسؤوليات، إلى جانب الإعلان عن برنامج استعجالي لتأهيل المستشفى وضمان خدمات تحفظ كرامة المرضى وتستجيب لتطلعات ساكنة سوس ماسة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تتعالى فيه أصوات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالجهة للمطالبة بتجويد العرض الصحي وتعزيز الموارد البشرية والتجهيزات، بما يعيد الثقة في مؤسسة حيوية يفترض أن تكون صمام أمان للمواطنين في لحظات حرجة.
