.jpg)
وصفي بوعزاتي 6.2 مليار درهم.. هذا هو الرقم الذي رصدته الدولة لإعادة بناء القطيع الوطني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تربية الماشية في ظل أزمة مركبة عنوانها: الجفاف، الأعلاف، وتآكل الثقة.
هو برنامج وطني طموح، يشمل دعم الأعلاف، تسوية ديون
الكسابة، تلقيح القطيع، وتحفيز الكسابة على الحفاظ على الإناث المنتجة عبر منحة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة ومُحتفظ بها سنة كاملة.
غير أن طريقة تنزيل هذا الورش على أرض الواقع، وبالخصوص ما يتعلق بعملية ترقيم الغنم والماعز، تطرح أكثر من علامة استفهام.
بل وتُهدد، من حيث المنهج، جوهر العملية برمتها.
ترقيم بلا النظام المعلوماتي SNIT، الذي يشكل مرجعية مركزية لتدبير هوية القطيع وتتبع دعمه وتحركه، منطق معكوس!
يتداول المهنيون، والبيطريون منهم بالخصوص، أن وزارة الداخلية تُخطط لإسناد مهمة الترقيم إلى متعاونين من خارج المهنة، وأن الحلقات المستعملة لا علاقة لها بمنظومة SNIT، بل هي مجرد حلقات بلاستيكية بسيطة مرقمة من 1 إلى 30 مليون، دون شريحة، دون ربط بالنظام الوطني، ودون قدرة على التتبع أو التحيين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ببساطة:
إذا لم يكن الهدف هو التتبع،
وإذا لم نُفعّل SNIT،
فلماذا نُرقم أصلاً؟
ما الغاية من وضع رقم على أذن النعجة إذا كان هذا الرقم لن يسمح بتتبعها ولا بمراقبة تنقلها ولا بحمايتها من التكرار والاحتيال؟
أليس الغرض من هذا الورش هو تحقيق عدالة الدعم وتوجيهه للمستحقين؟
كيف نضمن هذا الهدف إذا كانت المعطيات غير دقيقة، وغير قابلة للتحيين، ولا ترتبط بأي نظام رقمي مركزي؟
هو برنامج وطني طموح، يشمل دعم الأعلاف، تسوية ديون
الكسابة، تلقيح القطيع، وتحفيز الكسابة على الحفاظ على الإناث المنتجة عبر منحة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة ومُحتفظ بها سنة كاملة.
غير أن طريقة تنزيل هذا الورش على أرض الواقع، وبالخصوص ما يتعلق بعملية ترقيم الغنم والماعز، تطرح أكثر من علامة استفهام.
بل وتُهدد، من حيث المنهج، جوهر العملية برمتها.
ترقيم بلا النظام المعلوماتي SNIT، الذي يشكل مرجعية مركزية لتدبير هوية القطيع وتتبع دعمه وتحركه، منطق معكوس!
يتداول المهنيون، والبيطريون منهم بالخصوص، أن وزارة الداخلية تُخطط لإسناد مهمة الترقيم إلى متعاونين من خارج المهنة، وأن الحلقات المستعملة لا علاقة لها بمنظومة SNIT، بل هي مجرد حلقات بلاستيكية بسيطة مرقمة من 1 إلى 30 مليون، دون شريحة، دون ربط بالنظام الوطني، ودون قدرة على التتبع أو التحيين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ببساطة:
إذا لم يكن الهدف هو التتبع،
وإذا لم نُفعّل SNIT،
فلماذا نُرقم أصلاً؟
ما الغاية من وضع رقم على أذن النعجة إذا كان هذا الرقم لن يسمح بتتبعها ولا بمراقبة تنقلها ولا بحمايتها من التكرار والاحتيال؟
أليس الغرض من هذا الورش هو تحقيق عدالة الدعم وتوجيهه للمستحقين؟
كيف نضمن هذا الهدف إذا كانت المعطيات غير دقيقة، وغير قابلة للتحيين، ولا ترتبط بأي نظام رقمي مركزي؟
تباين في الرؤية الوزارية… ومصير في مهبّ الريح:
وزير الفلاحة صرّح تحت قبة البرلمان أن البياطرة الخواص هم من سيتكلفون بعملية الترقيم.
لكن ما يظهر ميدانيًا هو العكس تمامًا.
وزارة الداخلية، بحسب المعطيات المتوفرة، تستعد لتنفيذ هذه العملية بواسطة أعوان وتقنيين غير بيطريين.
هل هذا تباين في الرؤية بين الوزارتين؟
هل نحن أمام ضعف في التنسيق، أم تجاهل ممنهج للكفاءات البيطرية؟
وفي كلتا الحالتين، فإن الورش الوطني برمته في خطر.
غياب الاستدامة… غياب التتبع… غياب الفعالية
الترقيم، كما يبدو، سيكون عملية تُنفذ مرة واحدة، وكأن القطيع لا يتحرك، ولا يُباع، ولا يموت.
ما لم تُربط هذه العملية بمنظومة SNIT، فهي غير مستدامة، ومآلها أن تُكرر إخفاقات تجارب سابقة.
ثم إن الشرط الذي يُربط بالدعم، أي الاحتفاظ بالقطيع لسنة كاملة، لا يمكن مراقبته إلا عبر SNIT.
فهل ننتظر بعد عام أن يكتشف الجميع أن الدعم صرف في غير محله؟
أم نُفعّل SNIT منذ البداية، ونضمن الشفافية والدقة والعدالة؟
الكفاءات الوطنية ليست خيارًا… بل ضرورة
مما يدعو إلى القلق، أن يتم التعامل مع الطبيب البيطري كطرف هامشي في هذه المرحلة الدقيقة.
فهل فقدت المؤسسات ثقتها في أبنائها؟
هل صار إشراك الطبيب البيطري في اختصاصه ترفًا أو مجرد استئناس؟
البيطرة ليست تقنية فقط، إنها ضمانة لصحة الحيوان، وجودة الإنتاج، ونزاهة الدعم.
ومَن لا يُشرك الطبيب البيطري في ورش بهذا الحجم، فهو ببساطة يغامر بنجاح العملية من بدايتها.
خلاصة مؤلمة… لكن لازالت قابلة للتدارك
نحن اليوم أمام مشروع وطني مهم، بميزانية ضخمة،
لكنه يواجه، للأسف، تنفيذًا هشًّا، وارتجالًا في الرؤية، وتهميشًا للكفاءات المؤهلة.
* ترقيم دون تتبع؟
* دعم دون آليات تدقيق؟
* كفاءات وطنية تُقصى لصالح متعاونين بلا تكوين؟
إنها لحظة مراجعة حقيقية، لا مجال فيها للمجاملات.
فالنجاح لن يأتي بالشعارات، بل بالمعطيات.
والعدالة لن تتحقق بالأرقام، بل بمنظومات تتبع مفعّلة، وبتكامل بين الوزارات، وبثقة في كفاءات الوطن.
فهل نتدارك قبل أن يُقال:
كان هناك مشروع اسمه «إعادة بناء القطيع الوطني»… ولم يكتمل.
وزير الفلاحة صرّح تحت قبة البرلمان أن البياطرة الخواص هم من سيتكلفون بعملية الترقيم.
لكن ما يظهر ميدانيًا هو العكس تمامًا.
وزارة الداخلية، بحسب المعطيات المتوفرة، تستعد لتنفيذ هذه العملية بواسطة أعوان وتقنيين غير بيطريين.
هل هذا تباين في الرؤية بين الوزارتين؟
هل نحن أمام ضعف في التنسيق، أم تجاهل ممنهج للكفاءات البيطرية؟
وفي كلتا الحالتين، فإن الورش الوطني برمته في خطر.
غياب الاستدامة… غياب التتبع… غياب الفعالية
الترقيم، كما يبدو، سيكون عملية تُنفذ مرة واحدة، وكأن القطيع لا يتحرك، ولا يُباع، ولا يموت.
ما لم تُربط هذه العملية بمنظومة SNIT، فهي غير مستدامة، ومآلها أن تُكرر إخفاقات تجارب سابقة.
ثم إن الشرط الذي يُربط بالدعم، أي الاحتفاظ بالقطيع لسنة كاملة، لا يمكن مراقبته إلا عبر SNIT.
فهل ننتظر بعد عام أن يكتشف الجميع أن الدعم صرف في غير محله؟
أم نُفعّل SNIT منذ البداية، ونضمن الشفافية والدقة والعدالة؟
الكفاءات الوطنية ليست خيارًا… بل ضرورة
مما يدعو إلى القلق، أن يتم التعامل مع الطبيب البيطري كطرف هامشي في هذه المرحلة الدقيقة.
فهل فقدت المؤسسات ثقتها في أبنائها؟
هل صار إشراك الطبيب البيطري في اختصاصه ترفًا أو مجرد استئناس؟
البيطرة ليست تقنية فقط، إنها ضمانة لصحة الحيوان، وجودة الإنتاج، ونزاهة الدعم.
ومَن لا يُشرك الطبيب البيطري في ورش بهذا الحجم، فهو ببساطة يغامر بنجاح العملية من بدايتها.
خلاصة مؤلمة… لكن لازالت قابلة للتدارك
نحن اليوم أمام مشروع وطني مهم، بميزانية ضخمة،
لكنه يواجه، للأسف، تنفيذًا هشًّا، وارتجالًا في الرؤية، وتهميشًا للكفاءات المؤهلة.
* ترقيم دون تتبع؟
* دعم دون آليات تدقيق؟
* كفاءات وطنية تُقصى لصالح متعاونين بلا تكوين؟
إنها لحظة مراجعة حقيقية، لا مجال فيها للمجاملات.
فالنجاح لن يأتي بالشعارات، بل بالمعطيات.
والعدالة لن تتحقق بالأرقام، بل بمنظومات تتبع مفعّلة، وبتكامل بين الوزارات، وبثقة في كفاءات الوطن.
فهل نتدارك قبل أن يُقال:
كان هناك مشروع اسمه «إعادة بناء القطيع الوطني»… ولم يكتمل.
