.jpg)
اعتداءات عنصرية ضد مغاربة بإسبانيا عبر ائتلاف 190 عن استيائه الشديد من الاعتداءات العنصرية، والمتكررة التي طالت عددًا من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا خلال اليومين الأخيرين، والتي خلفت إصابات جسدية ونفسية خطيرة، في غياب أي حماية فورية أو موقف رسمي من الجهات المعنية.
واعتبر في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه أن هذه الأفعال المدانة تمثل خرقا سافرا للمنظومة القانونية الدولية، ولا يمكن فصلها عن تصاعد خطابات الكراهية والتمييز العنصري التي تشهدها بعض بلدان الاستقبال، بما فيها إسبانيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة وكرامة المهاجرين والمهاجرات، ويقوض أسس التعايش المشترك والاستقرار المجتمعي.
وفيما عبر عن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات أكد الائتلاف أن ما وقع يعد انتهاكا صارخا لمجموعة من المرجعيات القانونية الدولية التي تلتزم بها إسبانيا كدولة عضوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على الحق في الأمان والحماية من العنف دون تمييز الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، والتي تضمن كرامة المهاجرين، وحقهم في المعاملة الإنسانية العادلة، والوقاية من كل أشكال العنف أو الاستغلال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، المعتمدة في يونيو 2019، التي تجرم كل أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، سواء كانت بدافع الجنس، أو الأصل أو الهوية الثقافية الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي لمناهضة التمييز، اللذين يحظران بشكل قاطع كل أشكال العنف المبني على الانتماء القومي أو العرقي
إلى جانب القوانين الإسبانية التي تجرم الكراهية والعنف العنصري، وتكفل الحق في الأمن والحماية لكل الأفراد على التراب الإسباني دون تمييز.
وذكر بأن هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر روح علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي تجمع بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها إسبانيا، وهي علاقات تقوم على مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل، وصون الحقوق الأساسية للأشخاص، خاصة في سياق الهجرة والتبادل الاقتصادي والثقافي.
وشدد على أن استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية دون رد فعل رسمي واضح يقوض الثقة في الشراكة الأورو - مغاربية ويضعف مصداقية الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أعلن ائتلاف 190 عن إدانته لهذه الاعتداءات بأشد العبارات، وطالب السلطات الإسبانية بفتح تحقيق عاجل شفاف ومستقل، ومتابعة الجناة وفقا للقانون.
الائتلاف دعا أيضا الحكومة المغربية إلى التدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية، والتفاعل الجاد مع قضايا أفراد الجالية المغربية بالخارج، وناشد البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتها في مراقبة احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها الحقوقية.
كما طالب بتفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرات والمهاجرين، وضمان أمنهم الجسدي والنفسي في أماكن العمل والإقامة، ودعا مكونات المجتمع المدني، والمنظمات النقابية والإعلام الحر إلى اتخاذ مواقف واضحة من هذه الممارسات، والمساهمة في فضحها ومناهضتها، بما يكرس ثقافة التضامن الإنساني، والتصدي للعنف والتمييز بجميع.
واعتبر في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه أن هذه الأفعال المدانة تمثل خرقا سافرا للمنظومة القانونية الدولية، ولا يمكن فصلها عن تصاعد خطابات الكراهية والتمييز العنصري التي تشهدها بعض بلدان الاستقبال، بما فيها إسبانيا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة وكرامة المهاجرين والمهاجرات، ويقوض أسس التعايش المشترك والاستقرار المجتمعي.
وفيما عبر عن تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات أكد الائتلاف أن ما وقع يعد انتهاكا صارخا لمجموعة من المرجعيات القانونية الدولية التي تلتزم بها إسبانيا كدولة عضوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على الحق في الأمان والحماية من العنف دون تمييز الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1990، والتي تضمن كرامة المهاجرين، وحقهم في المعاملة الإنسانية العادلة، والوقاية من كل أشكال العنف أو الاستغلال اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، المعتمدة في يونيو 2019، التي تجرم كل أشكال العنف والتحرش في عالم العمل، سواء كانت بدافع الجنس، أو الأصل أو الهوية الثقافية الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي لمناهضة التمييز، اللذين يحظران بشكل قاطع كل أشكال العنف المبني على الانتماء القومي أو العرقي
إلى جانب القوانين الإسبانية التي تجرم الكراهية والعنف العنصري، وتكفل الحق في الأمن والحماية لكل الأفراد على التراب الإسباني دون تمييز.
وذكر بأن هذه الانتهاكات تمس بشكل مباشر روح علاقات حسن الجوار والتعاون المتبادل التي تجمع بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي، وفي طليعتها إسبانيا، وهي علاقات تقوم على مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل، وصون الحقوق الأساسية للأشخاص، خاصة في سياق الهجرة والتبادل الاقتصادي والثقافي.
وشدد على أن استمرار مثل هذه الممارسات العنصرية دون رد فعل رسمي واضح يقوض الثقة في الشراكة الأورو - مغاربية ويضعف مصداقية الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أعلن ائتلاف 190 عن إدانته لهذه الاعتداءات بأشد العبارات، وطالب السلطات الإسبانية بفتح تحقيق عاجل شفاف ومستقل، ومتابعة الجناة وفقا للقانون.
الائتلاف دعا أيضا الحكومة المغربية إلى التدخل الفوري عبر القنوات الدبلوماسية، والتفاعل الجاد مع قضايا أفراد الجالية المغربية بالخارج، وناشد البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتها في مراقبة احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها الحقوقية.
كما طالب بتفعيل الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرات والمهاجرين، وضمان أمنهم الجسدي والنفسي في أماكن العمل والإقامة، ودعا مكونات المجتمع المدني، والمنظمات النقابية والإعلام الحر إلى اتخاذ مواقف واضحة من هذه الممارسات، والمساهمة في فضحها ومناهضتها، بما يكرس ثقافة التضامن الإنساني، والتصدي للعنف والتمييز بجميع.
