.jpg)
جانب من الوقفات الإحتجاجية في خطوة احتجاجية جديدة تعكس تصاعد الاحتقان في صفوف أطر الإدارة والاقتصاد، نظمت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، وقفة احتجاجية إنذارية صباح الثلاثاء 15 يوليوز 2025، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، للتنديد بما اعتبرته سياسة "الإقصاء الممنهج والتمييز التدبيري والمالي"، التي تتعرض لها هذه الفئة منذ سنوات، دون أي تجاوب فعلي مع ملفها المطلبي المشروع.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب تصريحات أعضاء السكرتارية، بعد استنفاد كل السبل القانونية والمؤسساتية، التي قوبلت، وفق تعبيرهم، بـ"حوار أجوف دون حلول ومماطلة متكررة" من طرف الجهات المسؤولة، ما دفعهم إلى التعبير ميدانيا عن استيائهم ورفضهم لاستمرار التهميش الذي يطالهم. وأكد المحتجون أن اضطرارهم للاحتجاج ليس رد فعل ظرفي، بل نتيجة تراكمات واختلالات تكررت لسنوات، تم تجاهلها رغم تعدد التنبيهات النقابية التي وجهت للمديرية، دون أن تجد صدى أو حلا ملموسا.
أبرز المحتجون خلال الوقفة، لائحة من الاختلالات الجوهرية التي اعتبروها دافعا مباشرا لتحركهم الميداني، وفي مقدمتها تأجيل صرف التعويضات العينية المستحقة عن سنوات 2021 و2022 و2023 إلى حدود سنة 2025، مع تسجيل تجزيئها بشكل غير منصف، ما يعكس، حسب تعبيرهم، استخفافا واضحا بحقوقهم المشروعة. كما لم يتم صرف تعويضات سنة 2024 إلى حدود الآن، مع غياب أي التزام رسمي بشأن آجال الصرف، وغياب الشفافية في تدبير الاعتمادات. وأشاروا إلى اعتماد مقاربة انتقائية وتمييزية في صرف المستحقات، يغيب عنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويكرس المحسوبية في التعاطي مع ملفات مختصي الإدارة والاقتصاد.
ومن أبرز مظاهر الحيف التي ندد بها المحتجون، التستر على السكنيات الوظيفية الشاغرة في عدد من المؤسسات التعليمية، ومنعها من الظهور في بوابة الحركة الانتقالية، كما هو الحال في ثانوية العروسية الإعدادية، مع الحديث عن تلاعب في المعطيات بهدف حرمان المستحقين منها. كما استنكروا التكليفات التعسفية الميزاجية التي تطال مسيري المصالح المالية والإدارية في مؤسسات بها أقسام داخلية، دون أي تعويض مادي أو مراعاة للجهد المضاعف والضغط المهني الناتج عنها. هذا بالإضافة إلى التماطل غير المبرر في صرف تعويضات التنقل والأعباء الإضافية، رغم التنصيص عليها صراحة في مذكرات وزارية، وحرمان الموظفين من وثائق إدارية لعل أبرزها قرار الترسيم والقرار التوظيف الذي جعلت منه المديرية شرطا للاستفادة من التعويضات، وهي المخولة بتدبيره جهويا واقليميا.. في تناقض لم يجد له الضحايا تفسيرا.
جدد مناضلات ومناضلو السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات تمسكهم بمطالبهم الأساسية، والتي لخصوها في: الصرف العاجل والفوري للتعويضات العينية لكافة المختصين دون استثناء أو تبرير، تمكين المكلفين بالحراسة العامة من مستحقاتهم المالية كاملة، ضمان الشفافية والإعلان العلني عن السكنيات الشاغرة ووقف كل أشكال التستر أو التلاعب بها، إلغاء التكليفات التعسفية في المؤسسات ذات الأقسام الداخلية وربط المهام المضافة بالتعويضات اللازمة، التعجيل بصرف تعويضات التنقل والأعباء الإضافية المنصوص عليها قانونيا، وفتح باب التباري أمام خريجي فوج 2025 لشغل مناصب المسؤولية في التسيير المالي والمادي بما يحترم مبدأ تكافؤ الفرص.
وختمت السكرتارية وقفتها بتوجيه رسالة واضحة إلى المديرية الإقليمية ومصالح الأكاديمية مفادها أن هذه المحطة ليست إلا بداية لمسلسل نضالي تصعيدي، سيتم الكشف عن محطاته القادمة في حال استمرار ما أسمته "سياسة صم الآذان والأبواب المغلقة وربح الوقت على حساب حقوق الشغيلة"، مؤكدة أن مطلب الكرامة والعدالة والإنصاف هو حق غير قابل للتفريط، وأن مناضلي سكرتارية مختصي الإدارة والاقتصاد بالنقابة الوطنية للتعليم فدش مستعدون لكل الأشكال النضالية السلمية والقانونية للدفاع عنه.
وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب تصريحات أعضاء السكرتارية، بعد استنفاد كل السبل القانونية والمؤسساتية، التي قوبلت، وفق تعبيرهم، بـ"حوار أجوف دون حلول ومماطلة متكررة" من طرف الجهات المسؤولة، ما دفعهم إلى التعبير ميدانيا عن استيائهم ورفضهم لاستمرار التهميش الذي يطالهم. وأكد المحتجون أن اضطرارهم للاحتجاج ليس رد فعل ظرفي، بل نتيجة تراكمات واختلالات تكررت لسنوات، تم تجاهلها رغم تعدد التنبيهات النقابية التي وجهت للمديرية، دون أن تجد صدى أو حلا ملموسا.
أبرز المحتجون خلال الوقفة، لائحة من الاختلالات الجوهرية التي اعتبروها دافعا مباشرا لتحركهم الميداني، وفي مقدمتها تأجيل صرف التعويضات العينية المستحقة عن سنوات 2021 و2022 و2023 إلى حدود سنة 2025، مع تسجيل تجزيئها بشكل غير منصف، ما يعكس، حسب تعبيرهم، استخفافا واضحا بحقوقهم المشروعة. كما لم يتم صرف تعويضات سنة 2024 إلى حدود الآن، مع غياب أي التزام رسمي بشأن آجال الصرف، وغياب الشفافية في تدبير الاعتمادات. وأشاروا إلى اعتماد مقاربة انتقائية وتمييزية في صرف المستحقات، يغيب عنها مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويكرس المحسوبية في التعاطي مع ملفات مختصي الإدارة والاقتصاد.
ومن أبرز مظاهر الحيف التي ندد بها المحتجون، التستر على السكنيات الوظيفية الشاغرة في عدد من المؤسسات التعليمية، ومنعها من الظهور في بوابة الحركة الانتقالية، كما هو الحال في ثانوية العروسية الإعدادية، مع الحديث عن تلاعب في المعطيات بهدف حرمان المستحقين منها. كما استنكروا التكليفات التعسفية الميزاجية التي تطال مسيري المصالح المالية والإدارية في مؤسسات بها أقسام داخلية، دون أي تعويض مادي أو مراعاة للجهد المضاعف والضغط المهني الناتج عنها. هذا بالإضافة إلى التماطل غير المبرر في صرف تعويضات التنقل والأعباء الإضافية، رغم التنصيص عليها صراحة في مذكرات وزارية، وحرمان الموظفين من وثائق إدارية لعل أبرزها قرار الترسيم والقرار التوظيف الذي جعلت منه المديرية شرطا للاستفادة من التعويضات، وهي المخولة بتدبيره جهويا واقليميا.. في تناقض لم يجد له الضحايا تفسيرا.
جدد مناضلات ومناضلو السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة بسطات تمسكهم بمطالبهم الأساسية، والتي لخصوها في: الصرف العاجل والفوري للتعويضات العينية لكافة المختصين دون استثناء أو تبرير، تمكين المكلفين بالحراسة العامة من مستحقاتهم المالية كاملة، ضمان الشفافية والإعلان العلني عن السكنيات الشاغرة ووقف كل أشكال التستر أو التلاعب بها، إلغاء التكليفات التعسفية في المؤسسات ذات الأقسام الداخلية وربط المهام المضافة بالتعويضات اللازمة، التعجيل بصرف تعويضات التنقل والأعباء الإضافية المنصوص عليها قانونيا، وفتح باب التباري أمام خريجي فوج 2025 لشغل مناصب المسؤولية في التسيير المالي والمادي بما يحترم مبدأ تكافؤ الفرص.
وختمت السكرتارية وقفتها بتوجيه رسالة واضحة إلى المديرية الإقليمية ومصالح الأكاديمية مفادها أن هذه المحطة ليست إلا بداية لمسلسل نضالي تصعيدي، سيتم الكشف عن محطاته القادمة في حال استمرار ما أسمته "سياسة صم الآذان والأبواب المغلقة وربح الوقت على حساب حقوق الشغيلة"، مؤكدة أن مطلب الكرامة والعدالة والإنصاف هو حق غير قابل للتفريط، وأن مناضلي سكرتارية مختصي الإدارة والاقتصاد بالنقابة الوطنية للتعليم فدش مستعدون لكل الأشكال النضالية السلمية والقانونية للدفاع عنه.
