.jpg)
.jpg)
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ترافع متجدد لتجديد الالتزام الكوني بحقوق الانسان، احتضن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب يوم الخميس 24 أبريل لقاء فكريا حول موضوع "كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل"، تم خلاله تقديم مؤلف جماعي يعيد تركيب قضايا وأفكار تناولتها مناظرة دولية نظمها المجلس بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تميزت برسالة ملكية سامية، تأكدت معها مركزية هذا النقاش في الرؤية الحقوقية المغربية والرهان على فعلية كونية القيم في سياق دولي يشهد تراجعات مقلقة.
تميز اللقاء بمداخلة لآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت من خلالها أن كونية الحقوق ثمرة توافق بشري عابر للثقافات والحدود وأنها التزام أخلاقي يتجاوز الظرفية. "النقاش حول الكونية أضحى ضرورة حتمية في ظل التراجع المتسارع للمنظومة الحقوقية على الصعيد الدولي"، تقول بوعياش.
كما لفتت رئيسة المجلس الانتباه إلى أن دول الجنوب، رغم التحديات، تقدم نماذج ملموسة وممارسات فضلى في تطبيق مبادئ الكونية، وهو ما برهنت عليه من خلال تعاملها مع مجموعة من القضايا الحقوقية.
تحولات خطيرة يعيشها السياق الدولي، تنبه رئيسة المجلس، منها تقليص الموارد والميزانيات المخصصة للآليات الحقوقية الأممية، صعود خطابات مناهضة للحقوق، تجاهل القيم الإنسانية… وهو ما يفرض، تضيف، تحديات جديدة على أسرة المدافعات/ين عن حقوق الإنسان.
"نحن في مرحلة حرجة" تشدد المسؤولة الحقوقية، "إذا لم نقم بدورنا كمدافعات/ين عن الحقوق، فإن المنظومة التي بنتها البشرية خلال عقود من التضحيات ستنهار أمام أعيننا".
بنبرة أمل، اختتمت رئيسة المجلس كلمتها مؤكدة أنه "في ظل الأزمات المتعددة، لا زال لدينا أمل. الأمل في الشعوب، في المثقفين، في الشباب، في الأطفال وفي المؤسسات التي اختارت أن تدافع عن حقوق الإنسان".
من جانبها، سلطت الكاتبة الكاميرونية دجايلي أمادو أمل الضوء على أثر هذه الانتكاسات على أوضاع النساء، خصوصا في مناطق الساحل، مؤكدة أن التغيير يبدأ من الثقافة المجتمعية لا من النصوص فقط."المرأة أول ضحايا التراجع، ولا يمكن تحقيق أي تقدم في ظل قوانين لا يتم تطبيقها ونظم قيمية تقصي نصف المجتمع".
الخبير الاقتصادي، أحمد بنموسى، من جانبه شدد على ضرورة تفعيل الحقوق عبر مؤسسات قوية ومستقلة وآليات للمساءلة، مؤكدا أن فعلية الحقوق تتحقق عندما تدرج في تقييم السياسات العمومية، وربط الأداء بالمسائلة، وهي مبادئ كرّسها فعليا دستور الحقوق في 2011.
منظومة حقوق الإنسان، وفقا لاختتام الندوة، بنيت على شمولية لا تقبل التجزئة، واحترام هذه المبادئ هو مسؤولية اتجاه البشرية..
