حسن الدرهم قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل ملف يتعلق بارتكاب جريمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، إلى يوم 23 ماي 2025، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم بصفته رئيسا سابقا لبلدية المرسى بالعيون.
ويتابع في نفس الملف 11 شخصا من بينهم مستشارين جماعيين بنفس البلدية، حيث مثل بعضهم أمام المحكمة في جلسة 18 أبريل 2025.
ويتابع جميع المتهمين في حالة سراح، وفق الفصل 241 من القانون الجنائي، ويتعلق الأمر ب: محمد الرزمة، حربي حجاج، حمادي الصابي، الصديق الزيكاوي، محمد كشكاش، عزيز هشامي، بونعاج لعبادة، محمد عكعوك، سعد بوه ولد محمد، محمد قرادشي، محمد صالح بوصولة.
يشار إلى أنه بعد عملية الافتحاص التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الملفات ببلدية المرسى الخاصة بتدبير شؤونها المحلية برسم سنة 2011، بعث المجلس ما يناهز 75 استفسارا إلى حسن الدرهم، الذي كان آنئذ يترأس مجلس بلدية المرسى.
وتتعلق هذه الاستفسارات، بصفقات أبرمتها البلدية، إضافة إلى مجموعة من الرخص المسلمة من البلدية من أجل إنجاز بعض التجزئات السكنية ورخص بناء أخرى منذ 2009 إلى غاية 2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن اللائحة التي تضمّ 14 جماعة أحالها وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، حينئذ، على الفرقة الوطنية، بسبب الاختلالات ذات الطابع الجنائي التي سُجّلت فيها.
وأعلن حسن الدرهم حينئذ أنه "غير مسؤول بتاتا عن الخروقات أو الاختلالات التي شهدتها بلدية المرسى" وأنه قدّم استقالته منها بعد أن اتّضح له أن هناك اختلالات، لكن قضاة المجلس الأعلى للحسابات كان لهم رأي آخر.
يذكر أن القضاء أصدر خلال الفترة الأخيرة عددا من الأحكام في حق منتخبين، رؤساء بلديات ومستشارين، واللائحة ما زالت مفتوحة، إذ ينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد في الأيام المقبلة.
