مصلحة الترويض في إنزكان احتجت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على "تنقيل المروضين وأخصائية النطق للعمل بالمركز المختص في التأهيل والترويض الطبي بالجماعة الترابية الدشيرة (عمالة إنزكان أيت ملول).
ووفق رسالة احتجاج بعثتها النقابة إلى المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة انزكان ايت ملول، توصلت بها "أنفاس بريس" فإن " عملية تنقيل المروضين وأخصائية النطق العاملين بالمركز الاستشفائي الاقليمي لإنزكان أيت ملول التي تعتزم الإدارة إجرائها للعمل بالمركز المختص في التأهيل والترويض الطبي المحدث مؤخرا على مستوى جماعة الدشيرة من شأنه زعزعة استقرارهم الاجتماعي بحكم تواجد هدا الأخير خارج جماعة إنزكان وبعده عن المركز الاستشفائي الاقليمي لإنزكان أيت ملول، زيادة على أن المعنيين بالأمر يتوفرون على مذكرات مصلحة للعمل بالمركز الاستشفائي، وأي تنقيل خارج ضوابط المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية هو تنقيل تعسفي".
ونبّهت الرسالة النقابية إلى أن "بعض الموظفين يتوفرون على مذكرات مصلحة وزارية للعمل بهذا المركز المحدث على مستوى جماعة الدشيرة، وبالتالي فان تشغيله يستلزم فتح مناصب شاغرة به في الحركة الانتقالية عوض إجراء هذا التنقيل الذي تعتزم الإدارة القيام به".
ونبّهت الرسالة النقابية إلى أن "بعض الموظفين يتوفرون على مذكرات مصلحة وزارية للعمل بهذا المركز المحدث على مستوى جماعة الدشيرة، وبالتالي فان تشغيله يستلزم فتح مناصب شاغرة به في الحركة الانتقالية عوض إجراء هذا التنقيل الذي تعتزم الإدارة القيام به".
وأوضحت النقابة، وفق رسالتها، إلى أن "إغلاق مصلحة الترويض بالمركز الاستشفائي الاقليمي في وجه عموم المواطنين خصوصا ساكنة جماعة إنزكان الترابية من شأنه التأثير السلبي على ولوجهم للخدمات الصحية المقدمة من طرف هذه الوحدة، بل وحرمانهم منها وإثقال كاهلهم بالتنقل لجماعة أخرى لتلقي هاته الخدمات، وهذا يتنافى مع توجه الوزارة الوصية بخصوص توسيع العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين".
وطالبت النقابة، وفق رسالتها، من المندوب الإقليمي للوزارة "الإبقاء على وحدة الترويض الطبي بالمركز الاستشفائي الاقليمي لإنزكان أيت ملول خدمة للصالح العام وحفاظا على الاستقرار الوظيفي للمهنيين، مع العمل على فتح العدد الكافي من المناصب الشاغرة بمركز التأهيل والترويض الطبي بالدشيرة في وجه الحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة والعمل على توسيع العرض الصحي".
ورصدت الرسالة النقابية، اليت وجهت نظيرا منها إلى المديرة الجهوية للوزارة في سوس ماسة ووالي جهة سوس ماسة وكذا عامل عمالة أكادير إداوتنان، "بنية مركز التأهيل والترويض بالدشيرة لا تستجيب لمجموعة من المعايير الضرورية الواجب توفرها مع تواجد قطاعات أخرى تشتغل بنفس المركز رغم مساحته غير الكافية".
