ستيفان دي ميستورا اعتبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا أن الشهور الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في ملف الصحراء المغربية.
وقال دي ميستورا في نص الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن، الإثنين 14 أبريل 2025، “أعتقد أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون فرصة لاختبار ما إذا كان يمكن للزخم الجديد، القائم على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء هذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، أن يُنتج تهدئة إقليمية”.
وأضاف، أنه في حال تحقق ذلك، سنكون قادرين على تقديم دعم فعّال، ويمكن أن تصبح جلسة أكتوبر 2025 مناسبة مهمة جداً لهذا المجلس. لا فتا إلى “أن عزيمتي، التي يوافقني فيها الأمين العام، لتسهيل هذا المسار، لا تزال راسخة”.
وفي غضون ذلك، اعتبر المسؤول الأممي حديث واشنطن عن حكم ذاتي “حقيقي” انتصاراً لموقفه السابق المتمثل في “مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل هو مقترح المملكة”، القاضي بمنح المناطق الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وفي التفاصيل، سلط دي ميستورا الضوء على تطورين ثنائيين حديثين جداً، مشيرا إلى أنهما “يمكن أن تكون لهما آثار هامة على الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة”، وتسهيل التوصل إلى حل متفق عليه بشأن الصحراء المغربية.
وأفاد بأنه في 8 أبريل الجاري، زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة العاصمة الأمريكية واشنطن. وعلى إثر ذلك، نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائهما بيانا، أعاد فيه التأكيد على الاعتراف الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء الذي أعلنه أواخر ولايته السابقة سنة 2020، فضلا عن إيمان الإدارة الأمريكية الحالية بـ “الحكم الذاتي الحقيقي”.
“كما أشار روبيو إلى إصرار ترامب على “حل مقبول من الطرفين” – وهو ما قال الوزير روبيو إن الولايات المتحدة ستسعى بنشاط لتسهيله”، يضيف المصدر ذاته.
واستطرد المبعوث الأممي “أنه في تطور منفصل، وفي إطار جهد ثنائي لم يتم فيه الإشارة المباشرة إلى ملف الصحراء (…)، استقبلت أعلى السلطات الجزائرية وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في 6 أبريل 2025. وقد أُعلن عن هذه الزيارة في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.
ولفت المتحدث إلى أن هذين التطورين “مهمين”، موضحا أن الانخراط الدبلوماسي في المنطقة من طرف عضوين دائمين في مجلس الأمن “يشير إلى الاهتمام المتجدد بالفرص، ولكن أيضاً بالمخاطر القائمة”.
وذكر في المقابل، أنه لم يشهد تحسناً في العلاقات الجزائرية-المغربية، “بل العكس تماماً”، مشددا على أن تحسن هذه العلاقات “شرط لا غنى عنه لتفادي مخاطر نزاع إقليمي، بالنظر إلى التوترات المستمرة، وانعدام التواصل الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في الآونة الأخيرة في اقتناء معدات عسكرية متقدمة والنفقات المتعلقة بها”.
وعدّ المتحدث هذه التوترات المتزايدة في السياق الإقليمي “لها صلة كبيرة بالبيئة التي تسعى فيها الأمم المتحدة وهذا المجلس”، لتسهيل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أبرز دي ميستورا ثلاث رسائل إضافية قدمتها السلطات الأمريكية بمناسبة الزيارة الأخيرة لناصر بوريطة، “وقد أُعيد التأكيد على هذه الرسائل خلال اجتماعاتي في واشنطن يوم الخميس الماضي – حيث أعرب المشاركون في هذه الاجتماعات عن دعمهم لـ “المساهمات القيمة والمستمرة” التي تقدمها الأمم المتحدة لتعزيز السلام في الصحراء (…)”.
وقال المسؤول إن الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقياً”. “وهذا يتماشى مع قناعتي ومطلبي بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بحاجة إلى توضيح بمزيد من التفصيل”، وبالتالي يجب أن يُعطى انطباع واضح عن الصلاحيات التي ستُمنح لمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي.
وأضاف أن الرسالة الثانية تتعلق بـ”حل مقبول للطرفين”، مؤكدا أن المفاوضات الفعلية مطلوبة بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل.
أما الرسالة الثالثة المهمة، يقول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي الانخراط بشكل مباشر في تسهيل التوصل إلى حل متفق عليه. “وفي مثل هذه الحالة، ومع الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف هذا المجلس والأمين العام، يمكن للأمم المتحدة – وأنا شخصياً – أن تكون داعمة بالفعل لهذا الانخراط”.
وزار دي ميستورا، خلال الأسابيع الماضية، الرباط ونواكشوط وتندوف والجزائر. وكشف أنه خلال اجتماعاته مع ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، سمع “تأكيدات على مواقفهم المعروفة والمعتادة، وكان الأمر نفسه مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف”.
أما بالنسبة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير خارجيته محمد سالم ولد مرزوق، فقد واصلوا متابعة الوضع الإقليمي الدقيق عن كثب، وأعربوا عن استعدادهم لدعم أي تقدم سياسي في قضية الصحراء، بروح من “الحياد الإيجابي”.
ومن جانب آخر، دعا المسؤول الأممي إلى مواصلة دعم بعثة المينورسو وعدم حذفها، “وآمل أن يستمر دعم هذا المجلس والدول المساهمة وجميع المعنيين لعمل بعثة المينورسو، لأنها يمكن أن تكون مفيدة جداً أيضاً لدعم المرحلة الأولية من حل محتمل متفق عليه”، مبرزا أنه “عندما نلغي شيئاً في الأمم المتحدة، يصبح من الصعب جداً إعادته”.
ولفت كذلك، إلى الاحتياجات الإنسانية المستمرة للاجئين في مخيمات تندوف، “خلال زيارتي للمخيمات في وقت سابق من هذا الشهر، التقيت بزملاء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، الذين أعربوا لي عن قلقهم البالغ بشأن تقليص الحصص الغذائية، والتي قد يتم وقفها بالكامل هذا الصيف في أسوأ الحالات إذا لم يتوفر تمويل جديد”.
وزاد قائلا: “التقيت بممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات نسائية. وقد سمعت العديد من التعبيرات المؤثرة عن نفاد الصبر والمعاناة من الجميع، وخصوصاً من الجيل الشاب من اللاجئين الصحراويين، الذين باتوا يشعرون بقلق حقيقي”.
وقال دي ميستورا في نص الإحاطة التي قدمها أمام مجلس الأمن، الإثنين 14 أبريل 2025، “أعتقد أن الأشهر الثلاثة القادمة ستكون فرصة لاختبار ما إذا كان يمكن للزخم الجديد، القائم على انخراط نشط ومتجدد من بعض أعضاء هذا المجلس، بمن فيهم الأعضاء الدائمون، أن يُنتج تهدئة إقليمية”.
وأضاف، أنه في حال تحقق ذلك، سنكون قادرين على تقديم دعم فعّال، ويمكن أن تصبح جلسة أكتوبر 2025 مناسبة مهمة جداً لهذا المجلس. لا فتا إلى “أن عزيمتي، التي يوافقني فيها الأمين العام، لتسهيل هذا المسار، لا تزال راسخة”.
وفي غضون ذلك، اعتبر المسؤول الأممي حديث واشنطن عن حكم ذاتي “حقيقي” انتصاراً لموقفه السابق المتمثل في “مطالبة المغرب بتقديم تفاصيل هو مقترح المملكة”، القاضي بمنح المناطق الصحراوية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
وفي التفاصيل، سلط دي ميستورا الضوء على تطورين ثنائيين حديثين جداً، مشيرا إلى أنهما “يمكن أن تكون لهما آثار هامة على الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة”، وتسهيل التوصل إلى حل متفق عليه بشأن الصحراء المغربية.
وأفاد بأنه في 8 أبريل الجاري، زار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة العاصمة الأمريكية واشنطن. وعلى إثر ذلك، نشر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائهما بيانا، أعاد فيه التأكيد على الاعتراف الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء الذي أعلنه أواخر ولايته السابقة سنة 2020، فضلا عن إيمان الإدارة الأمريكية الحالية بـ “الحكم الذاتي الحقيقي”.
“كما أشار روبيو إلى إصرار ترامب على “حل مقبول من الطرفين” – وهو ما قال الوزير روبيو إن الولايات المتحدة ستسعى بنشاط لتسهيله”، يضيف المصدر ذاته.
واستطرد المبعوث الأممي “أنه في تطور منفصل، وفي إطار جهد ثنائي لم يتم فيه الإشارة المباشرة إلى ملف الصحراء (…)، استقبلت أعلى السلطات الجزائرية وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في 6 أبريل 2025. وقد أُعلن عن هذه الزيارة في أعقاب مكالمة هاتفية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.
ولفت المتحدث إلى أن هذين التطورين “مهمين”، موضحا أن الانخراط الدبلوماسي في المنطقة من طرف عضوين دائمين في مجلس الأمن “يشير إلى الاهتمام المتجدد بالفرص، ولكن أيضاً بالمخاطر القائمة”.
وذكر في المقابل، أنه لم يشهد تحسناً في العلاقات الجزائرية-المغربية، “بل العكس تماماً”، مشددا على أن تحسن هذه العلاقات “شرط لا غنى عنه لتفادي مخاطر نزاع إقليمي، بالنظر إلى التوترات المستمرة، وانعدام التواصل الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في الآونة الأخيرة في اقتناء معدات عسكرية متقدمة والنفقات المتعلقة بها”.
وعدّ المتحدث هذه التوترات المتزايدة في السياق الإقليمي “لها صلة كبيرة بالبيئة التي تسعى فيها الأمم المتحدة وهذا المجلس”، لتسهيل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أبرز دي ميستورا ثلاث رسائل إضافية قدمتها السلطات الأمريكية بمناسبة الزيارة الأخيرة لناصر بوريطة، “وقد أُعيد التأكيد على هذه الرسائل خلال اجتماعاتي في واشنطن يوم الخميس الماضي – حيث أعرب المشاركون في هذه الاجتماعات عن دعمهم لـ “المساهمات القيمة والمستمرة” التي تقدمها الأمم المتحدة لتعزيز السلام في الصحراء (…)”.
وقال المسؤول إن الرسالة الأولى هي أن الحكم الذاتي يجب أن يكون “حقيقياً”. “وهذا يتماشى مع قناعتي ومطلبي بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بحاجة إلى توضيح بمزيد من التفصيل”، وبالتالي يجب أن يُعطى انطباع واضح عن الصلاحيات التي ستُمنح لمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي.
وأضاف أن الرسالة الثانية تتعلق بـ”حل مقبول للطرفين”، مؤكدا أن المفاوضات الفعلية مطلوبة بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل.
أما الرسالة الثالثة المهمة، يقول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنوي الانخراط بشكل مباشر في تسهيل التوصل إلى حل متفق عليه. “وفي مثل هذه الحالة، ومع الأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف هذا المجلس والأمين العام، يمكن للأمم المتحدة – وأنا شخصياً – أن تكون داعمة بالفعل لهذا الانخراط”.
وزار دي ميستورا، خلال الأسابيع الماضية، الرباط ونواكشوط وتندوف والجزائر. وكشف أنه خلال اجتماعاته مع ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، سمع “تأكيدات على مواقفهم المعروفة والمعتادة، وكان الأمر نفسه مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف”.
أما بالنسبة للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ووزير خارجيته محمد سالم ولد مرزوق، فقد واصلوا متابعة الوضع الإقليمي الدقيق عن كثب، وأعربوا عن استعدادهم لدعم أي تقدم سياسي في قضية الصحراء، بروح من “الحياد الإيجابي”.
ومن جانب آخر، دعا المسؤول الأممي إلى مواصلة دعم بعثة المينورسو وعدم حذفها، “وآمل أن يستمر دعم هذا المجلس والدول المساهمة وجميع المعنيين لعمل بعثة المينورسو، لأنها يمكن أن تكون مفيدة جداً أيضاً لدعم المرحلة الأولية من حل محتمل متفق عليه”، مبرزا أنه “عندما نلغي شيئاً في الأمم المتحدة، يصبح من الصعب جداً إعادته”.
ولفت كذلك، إلى الاحتياجات الإنسانية المستمرة للاجئين في مخيمات تندوف، “خلال زيارتي للمخيمات في وقت سابق من هذا الشهر، التقيت بزملاء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، الذين أعربوا لي عن قلقهم البالغ بشأن تقليص الحصص الغذائية، والتي قد يتم وقفها بالكامل هذا الصيف في أسوأ الحالات إذا لم يتوفر تمويل جديد”.
وزاد قائلا: “التقيت بممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات نسائية. وقد سمعت العديد من التعبيرات المؤثرة عن نفاد الصبر والمعاناة من الجميع، وخصوصاً من الجيل الشاب من اللاجئين الصحراويين، الذين باتوا يشعرون بقلق حقيقي”.
