أكد المرصد استقرار الوضع الأمني بالمغرب يتابع المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، بكامل الحذر والانتباه، ما يتم تداوله بشكل مكثف في الآونة الأخيرة من مشاهد العنف عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية، وهي مشاهد تُمثل، في بعض تجلياتها، تعبيرات سلبية عن وضعيات اجتماعية معقدة، اتخذت أشكالًا نمطية في الفضاءات العامة، كالشوارع والأزقة، وأبرزها تلك المرتبطة بالسرقة بالعنف، والتهديد باستعمال الأسلحة البيضاء، أو النشل العنيف المعتمد على الدراجات النارية.
وإذ يعبّر المرصد عن قلقه من تنامي تداول هذه المشاهد دون سياق أو تحليل علمي، فإنه يؤكد أن الصورة العامة التي تُرسم أحيانًا عن الشارع المغربي لا تعكس الحقيقة الموضوعية، بل تُغذيها عمليات الترويج القوية التي قد تسهم في خلق انطباع مزيف بوجود حالة من الانفلات الأمني، وهو أمر بعيد عن الواقع بحسب المعطيات الأمنية والمؤشرات الرسمية.
فوفق تقارير ودراسات موثوقة، تُسجّل معدلات الجريمة، لاسيما تلك المرتبطة بالعنف تحت تأثير المواد المهلوسة، تراجعًا ملحوظًا، بفضل المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية، وتدخلاتها المهنية والحازمة. وقد رصد المرصد عدة حالات ميدانية أبان فيها نساء ورجال الأمن عن شجاعة عالية وتفانٍ كبير، حيث خاطروا بسلامتهم من أجل حماية المواطنين، مما اضطرهم في حالات استثنائية إلى استعمال السلاح الوظيفي لتحييد الخطر، في احترام تام للضوابط القانونية.
ويهم المرصد أن يوجّه رسالة طمأنة إلى الرأي العام الوطني، مؤكدًا أن الوضع الأمني بالمغرب مستقر، وأن الشارع العام يظل في مجمله آمنًا، رغم بعض التجاوزات المعزولة التي لا يمكن تعميمها أو اعتمادها كمؤشر عام. ويُحذّر في الوقت نفسه من الانسياق وراء خطاب التهويل أو مشاركة محتوى عنيف خارج السياق، لما لذلك من أثر نفسي واجتماعي سلبي، قد يُفضي إلى ترسيخ شعور جماعي زائف بالخوف.
وفي هذا الإطار، يُثمّن المرصد عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة مكونات المنظومة الأمنية، من رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي و القوات المساعدة والسلطات الترابية ، في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، بروح وطنية صادقة ونكران للذات.
وفي السياق ذاته، يجدد المرصد دعوته إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التصدي للعنف، تقوم على التقاء السياسات العمومية في مجالات التعليم، والشغل، والتكوين، والتنمية المجالية، بما يُسهم في تجفيف منابع العنف الاجتماعي والاقتصادي، وتقليص نسب البطالة، والرفع من منسوب الوعي وثقافة القانون داخل المجتمع.
ويؤكد المرصد التزامه المتواصل بالمساهمة في نشر ثقافة السلم والتسامح، والتصدي لخطاب العنف والكراهية، والعمل إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل مغرب آمن، متماسك، وقادر على مواجهة التحديات برؤية جماعية واستباقية.
وإذ يعبّر المرصد عن قلقه من تنامي تداول هذه المشاهد دون سياق أو تحليل علمي، فإنه يؤكد أن الصورة العامة التي تُرسم أحيانًا عن الشارع المغربي لا تعكس الحقيقة الموضوعية، بل تُغذيها عمليات الترويج القوية التي قد تسهم في خلق انطباع مزيف بوجود حالة من الانفلات الأمني، وهو أمر بعيد عن الواقع بحسب المعطيات الأمنية والمؤشرات الرسمية.
فوفق تقارير ودراسات موثوقة، تُسجّل معدلات الجريمة، لاسيما تلك المرتبطة بالعنف تحت تأثير المواد المهلوسة، تراجعًا ملحوظًا، بفضل المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية، وتدخلاتها المهنية والحازمة. وقد رصد المرصد عدة حالات ميدانية أبان فيها نساء ورجال الأمن عن شجاعة عالية وتفانٍ كبير، حيث خاطروا بسلامتهم من أجل حماية المواطنين، مما اضطرهم في حالات استثنائية إلى استعمال السلاح الوظيفي لتحييد الخطر، في احترام تام للضوابط القانونية.
ويهم المرصد أن يوجّه رسالة طمأنة إلى الرأي العام الوطني، مؤكدًا أن الوضع الأمني بالمغرب مستقر، وأن الشارع العام يظل في مجمله آمنًا، رغم بعض التجاوزات المعزولة التي لا يمكن تعميمها أو اعتمادها كمؤشر عام. ويُحذّر في الوقت نفسه من الانسياق وراء خطاب التهويل أو مشاركة محتوى عنيف خارج السياق، لما لذلك من أثر نفسي واجتماعي سلبي، قد يُفضي إلى ترسيخ شعور جماعي زائف بالخوف.
وفي هذا الإطار، يُثمّن المرصد عالياً الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة مكونات المنظومة الأمنية، من رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي و القوات المساعدة والسلطات الترابية ، في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، بروح وطنية صادقة ونكران للذات.
وفي السياق ذاته، يجدد المرصد دعوته إلى اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة في التصدي للعنف، تقوم على التقاء السياسات العمومية في مجالات التعليم، والشغل، والتكوين، والتنمية المجالية، بما يُسهم في تجفيف منابع العنف الاجتماعي والاقتصادي، وتقليص نسب البطالة، والرفع من منسوب الوعي وثقافة القانون داخل المجتمع.
ويؤكد المرصد التزامه المتواصل بالمساهمة في نشر ثقافة السلم والتسامح، والتصدي لخطاب العنف والكراهية، والعمل إلى جانب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، من أجل مغرب آمن، متماسك، وقادر على مواجهة التحديات برؤية جماعية واستباقية.
