الجمعية اعتبرت القرار شططًا في استعمال السلطة ونددت بالتدخل الإداري في شؤونها، مطالبة بتدخل الجهات المعنية أثارت قضية رفض باشا مدينة برشيد تسليم الوصل المؤقت لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية – فرع برشيد، بعد تجديد مكتبها، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والجمعوية محلياً، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول احترام حرية تأسيس الجمعيات وضمان استقلاليتها عن التدخلات الإدارية.
وبحسب بيان صادر عن الجمعية، فإن المكتب المجدد تم انتخابه بتاريخ 12 يناير 2025، وفقاً لمقتضيات الظهيرين المنظمين للحق في تأسيس الجمعيات (1.58.376 و1.58.377)، وتم إيداع ملف التصريح القانوني لدى الملحقة الإدارية الثالثة في 15 يناير من نفس السنة. غير أن الباشوية، حسب ذات البيان، واصلت "تماطلها" لما يقارب الثلاثة أشهر، قبل أن يصدر الباشا قراراً شفهياً يقضي برفض تسليم الوصل المؤقت، بدعوى تحفظ العمالة على أحد أعضاء المكتب بسبب "مواقفه وانتماءاته".
الجمعية وصفت هذا القرار بأنه "شطط في استعمال السلطة وتضييق على الحريات"، معتبرة أن المبررات المقدمة تنطوي على محاولة لفرض وصاية إدارية على إرادة أعضاء الجمعية، الذين انتخبوا مكتبهم بشكل ديمقراطي. كما نددت الجمعية بـ"تجاوز رجل السلطة لاختصاصاته" وتطاوله، حسب تعبيرها، على اختصاصات القضاء في البت في شرعية الجمعيات ومكاتبها.
البيان عبّر عن خيبة أمل إزاء ما وصفه بـ"عودة ممارسات ماضوية كنا نعتقد أن بلادنا قد تجاوزتها منذ محطة دستور 2011"، مشيراً إلى أن هذا السلوك لا ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية، ولا مع روح الخطب والتوجيهات الملكية التي تشدد على تعزيز أدوار المجتمع المدني.
وقد استندت الجمعية في حججها إلى مجموعة من النصوص الدستورية (الفصول 6، 12، 29، و33) وإلى المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحديداً الإجراء 67 المتعلق بتعزيز حرية التنظيم.
وطالبت الجمعية كلّاً من وزير الداخلية، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، إضافة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، بالتدخل العاجل لتقويم ما وصفته بـ"السلوك المتعنت وغير القانوني" لرجل السلطة.
كما وجّهت نداءً إلى الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية بمجلس النواب لإثارة الملف داخل المؤسسة التشريعية ومساءلة الحكومة بشأنه، معتبرة أن القضية تتجاوز الجمعية لتطال صورة المغرب الديمقراطية ومصداقيته في المحافل الدولية.
وفي خطوة احتجاجية، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة أمام مقر عمالة برشيد يوم الأحد 13 أبريل 2025 على الساعة العاشرة صباحاً، داعية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرتها في معركتها القانونية والدستورية.
