مشاهد من اللقاء أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برنامج تكوين المكونين في مجال حق العيش في بيئة سليمة، يمتد من 9 إلى 24 أبريل 2025، موجها إلى أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وفي افتتاح هذا البرنامج الأربعاء 9 أبريل 2025، أوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج "نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان" الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين معنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب رافعة لتعزيز حقوق الإنسان، ومدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة.
وبعد الإشادة بالشركاء المؤسساتيين في مقدمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم للبرامج، أبرزت الكاتبة العامة أن برنامج تكوين المكونين يروم خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للفاعلين الأساسيين، لذا سيستفيد منه فاعلون مؤسساتيون والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى جانب الشباب والصحفيين والمحامين.
وبالنظر إلى الطابع العرضاني لقضايا البيئة وحقوق الإنسان وعلاقات التأثير والروابط بينهما، فإن هذا، تقول السيدة الكاتبة العامة يفرض اعتماد مقاربات متكاملة مراعية لأوجه التكامل بين المجالين، بحكم أن تملك قيم ومبادئ حقوق الإنسان والبيئية السليمة يشكل مدخلا معرفيا وعمليا للحد من المخاطر التي تحدق بحقوق الإنسان وبالوسط البيئي.
وفي هذا الصدد، ذكرت بركان، بمعطيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى كون المخاطر البيئية تتسبب في وفاة 24% من ساكنة العالم، أي ما يقارب 13 مليون حالة وفاة سنويا، في إشارة منها إلى تأثير تدهور النظم البيئية، الذي يزداد نطاقها اتساعا وتداعياتها وآثارها السلبية انتشارا، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والأزمات البيئية والصحية، ما يستوجب الاهتمام بالحقوق البيئية، في مقدمتها حق العيش في بيئة سليمة.
الجدير بالذكر أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس حاضرة في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، وتعد طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول منتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002، إضافة إلى معظم الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالوسط البحري أو بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة. كما شكل احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) سنة 2016، محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال.
