لحسن العسبي ومشهد لمسيرة مليونية في الرباط دعما لغزة ظلت المأساة الفلسطينية موضوعا وازنا ضمن الممارسة السياسية بالمغرب وأداة للتعبير السياسي (تأطيريا) ببلادنا، ما حولها أن تصبح "قضية مغربية" أحيانا أعمق وأكثر من أهل القضية أنفسهم.
ذلك أن كل الفاعلين السياسيين بالمغرب من مختلف العائلات السياسية ذات الشرعية المجتمعية قد ظلت قضية فلسطين عندها مبدئيا وإيديولوجيا أداة للتأطير ضمن مشاريع مجتمعية للإصلاح تؤطرها مرجعيات فكرية وثقافية مختلفة وأحيانا متباينة. ما جعل فلسطين دوما نقطة تلاق بينها جميعها.
بالتالي ليس اعتباطا أن المجال السياسي والجمعوي المغربي هو الوحيد في كل خريطة العرب والمسلمين الذي أنضج تنظيما جمعويا مستقلا نابعا من تربة المجتمع ل "مساندة كفاح الشعب الفلسطيني" منذ سنة 1969، فيه اليساري والليبرالي والمحافظ والأصولي. وأنهم جميعهم ظلوا يعتبرون التعبير عن الموقف من تلك المأساة (بكل الجرائم الفظيعة المتوالية ضد أهلها منذ نكبة 1948) وسيلة سياسية للتعبير عن موقف تضامني شعبي على القدر نفسه الذي هو وسيلة للتأطير المجتمعي وبعث رسائل عن القوة التنظيمية (تأطيريا) لتلك التيارات السياسية الوطنية المغربية، ضمن منطق التدافع السياسي المخصوص بنا كمغاربة، في علاقتها مع صناع القرار التدبيري استراتيجيا في الدولة.
إن القراءة التاريخية للوقائع تفرض واجب النزاهة الفكرية للإقرار على أن "فلسطين" ظلت دوما ورقة سياسية مغربية بامتياز وأداة تأطيرية مثالية مجتمعيا. بل إن تأمل (بل استعراض) مسار أشكال تفاعل المغاربة تنظيميا مع هذه المأساة الإنسانية المتقاطعة قدريا مع الهوية العربية والإسلامية، يسمح بتتبع رسم بياني لتوالي أشكال التعبير السياسي إيديولوجيا مخصوص بنا كمغاربة، انتقل من غلبة لليسار ذات عقود ماضية إلى غلبة للأصوليين في عقود لاحقة، بكل ما لذلك من تفسير سوسيو - تاريخي تَحَكَّمَ كنتيجةٍ في تطور آلية التعبير السياسي بالمغرب. دون إغفال أن نخبة الفاعلين السياسيين المغاربة أولئك (حتى الآن على الأقل) قد اعتمدوا دوما مبدأ حيويا في أشكال ذلك التفاعل (والتوظيف) مؤمن بحكمة "ضرب وقيس" ضمن منطق التدافع السياسي الطبيعي والتطوري في العلاقة مع الدولة.
لا يمكن أيضا إغفال معطى سوسيو - تاريخي مغربي آخر مقارنة بكل الجغرافيات العربية (وليس الإسلامية)، يتمثل في أن خيار التعددية السياسية حزبيا قد ظل متحققا بهذا المستوى أو ذاك من التدافع، بهذه الفاتورة أو تلك، منذ ثلاثينات القرن 20. وأن هذا التعدد الفعلي مجتمعيا وتنظيميا لم يكن بقرار فوقي بل هو صاعد من طبيعة التراكم التاريخي حضاريا للإنسية المغربية، مما منح دوما للفاعل السياسي الحزبي عندنا شرعية مجتمعية حقيقية.
يضاف إليه معطى قدر تاريخي آخر، مفسرٌ للكثير من تطور الأمور مغربيا، هو أنه منذ سنة 1956 تاريخ استعادة المغاربة لاستقلالهم من الإستعمارات الأجنبية (لا تزال هذه المعركة متواصلة مغربيا في صحراءنا الغربية وغدا آت لا ريب فيه بخصوص تحرير مددنا المحتلة سبتة ومليلية والجزر المتوسطية)، تعتبرُ التجربة السياسية المغربية الوحيدة في كل العالمين العربي والإسلامي والعالم ثالثي التي لم تحكم فيها نخبة الحركة الوطنية التي أدت الثمن في السجون والمنافي لانتزاع ذلك الإستقلال، بل بقيت خارج السلطة. مما جعلها تواصل العمل على تأطير المجتمع بهدف تحقيق الشق الثاني من "التحرير" الذي هو تحرير الإنسان المغربي من أسباب التخلف التاريخي تحديثيا وحداثيا، بعد تحرير أجزاء كبرى من التراب المغربي من المحتل الأجنبي.
كانت نتيجته الطبيعية إلى اليوم هي ارتفاع تيرمومتر الوعي السياسي عند الفرد المغربي (المغربي مسيس بدرجات عالية). الذي عمليا تواصل تأطيرُ وعيه ذاك من خلال ملفات جامعة (مبدئية) من طرف تلك العائلات السياسية المغربية المجسدة فعليا للتعدد الحزبي، ضمنها ملف "وحدة التراب الوطني" وملف "الإصلاح والإنتقال الديمقراطي المؤسساتي الدستوري" وملف "عدالة القضية الفلسطينية".
علينا أن لا ننسى (مثلا) أنه حين ضاقت السبل بالحركة الإتحادية بسبب سطوة أداة القمع السياسي ما بعد أحداث مارس 1965 واختطاف وتصفية واحد من قادتها الكبار بباريس (المهدي بنبركة) في ذات السنة، وبعد تداعيات نكسة 1967 المزلزلة للوعي القومي العربي وبدايات بروز أجوبة شبابية جديدة لما يمكن وصفه ب "جيل النكسة" التي أفضت في جوانب منها إلى أول التنظيمات الطلابية الماركسية اللينينية وأول التنظيمات الطلابية الأصولية الإسلاموية، لن يجد واحد من القادة الشباب حينها لتلك الحركة الإتحادية من جيل ما بعد جيل الحركة الوطنية (جيل عبد الله إبراهيم والمحجوب بن الصديق وعبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة)، هو عمر بنجلون من أداة تواصلية لتجديد البنى التنظيمية تأطيريا بخلفية حزبية سوى قناة الملف الفلسطيني، التي بادر من خلالها إلى إصدار جريدة "فلسطين" (اليوم أصبحت الأداة هي وسائط التواصل الاجتماعي بالنسبة لعائلات سياسية مغربية أخرى ذات مرجعيات أصولية). بل إنه أكثر من ذلك إليه تعود مبادرة توسيع البناء التنظيمي جمعويا للإطار المجتمعي المغربي الرائد "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" من خلال عمله على تأسيس فروع لها بمختلف كبريات المدن المغربية، كان همه الأكبر فيها محددا في فرع مدينة الدار البيضاء بسبب أنها المدينة العمالية الأكبر بالمغرب.
بالتوازي، فإنه بسبب هذه الخلفية القوية لحضور موضوعة "المأساة الفلسطينية" وعدالة قضيتها ضمن هذا النسيج الحضاري مغربيا، لم تتخلف الدولة المغربية هي أيضا عن أن تكون لها كلمتها في الموضوع. إذ ليس اعتباطا (والوقائع التاريخية مفحمة) أن الرباط هي أول دولة في كل العالم العربي والإسلامي بادرت إلى تنظيم المؤتمر التأسيسي للقمة الإسلامية سنة 1969، بعد جريمة الصهاينة لمحاولة إحراق المسجد الأقصى وأن يتم تأسيس إطار تنظيمي خاص بالمكانة الخاصة لمدينة القدس حضاريا ودينيا سمي "لجنة القدس" ظل المغرب يترأسها إلى اليوم في شخص رئيس الدولة العاهل المغربي. مثلما أنها الفضاء العربي الوحيد الذي كان ممكنا فيه استصدار قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية (اليسارية المنزع حينها بقيادة جيل ياسر عرفات) الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني أثناء القمة العربية بالرباط سنة 1974، رغم تحفظات وضغوطات عواصم عربية وازنة ظلت ترى أنها ذات أهلية لتكون لها الكلمة الفصل في الملف الفلسطيني بمنطق الوصاية هي الأردن ومصر وسورية والسعودية. بل إن ذلك الإعتراف غير المسبوق بكل وزنه السياسي في قمة الرباط بهندسة فطنة من العاهل المغربي الحسن الثاني (ابن محمد الخامس)، هو الذي سيفتح الطريق سالكة لياسر عرفات أن يقف على منصة الخطابة بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك ويقول كلمته الخالدة أمام العالم: "لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي".
بل إن الدولة المغربية ستقرر المشاركة بقوات عسكرية في حرب أكتوبر 1973 (حرب رمضان) على الجبهة السورية كان لها أثر فاعل ملموس في تحرير جزء من مدينة القنيطرة بالجولان وجبل الشيخ الإستراتيجي، مما منح للجندية المغربية عنوانا للبطولة والشرف القومي العروبي والإسلامي تصادى وتاريخ شرف الجندية المغربية القديم لتحرير القدس ضمن جيش صلاح الدين الأيوبي المفضي إلى تأسيس "باب المغاربة" و "حي المغاربة" بالقدس إلى اليوم. وهي المشاركة العسكرية التي كان من ثمنها العقابي الكثير من تداعيات ملف وحدتنا الترابية بصحراءنا الغربية بمرجعية القانون الدولي الذي ظل يستثمره (للأسف) ضمن حساباته الإقليمية ضدنا النظام السياسي بالجزائر بعقيدته العسكرية. بالتالي قليل ما ننسى أنه في مراحل معينة في نهاية السبعينات وطيلة الثمانينات ظلت واشنطن وباريس تتلكأ في منحنا ما نحتاجه من منظومة أسلحة نوعية لمواجهة الترسانة الروسية والكوبية والليبية والجزائرية في حرب الصحراء.
إن من مكر الأمور (قدريا) هو أننا مغربيا نواصل مواجهة ذات التحديات بأشكال جديدة اليوم، حيث التوازي قائم بين تطورات ملف وحدتنا الترابية وتصاعد الضغط الجزائري ضدنا كأمة (وليس فقط كدولة) بشكل يكاد يقارب الجنون، وبين تطورات المأساة الفلسطينية وتفاعلنا الإنساني والطبيعي والمبدئي مع عدالتها كقضية إنسانية وحقوقية سواء في الدولة أو في المجتمع. وعلينا الإعتراف أنه على قدر ما المغاربة متصالحون مع وعيهم التاريخي بالقضية الفلسطينية (بكل الفرش التاريخي الذي حاولنا رسم بعض من خرائطه فوق)، الذي يترجمونه من خلال مستوى وحجم مظاهراتهم في الشارع العام منذ شهور (جاءت مسيرة الرباط الأخيرة كتتويج لها)، على قدر ما الدولة مؤتمنة على "رمانة ميزان" بحسابات مصالح استراتيجية يفرضها ميزان قوى دولي مما يُضعِفُ موقفنا فيه غياب قوة ضغط مؤسساتية عربية وإسلامية. حيث الرسالة الواضحة اليوم مشهديا هي أنه على قدر ما الدولة لها إكراهات توازنات صعبة، على قدر ما المجتمع المغربي يعبر بوضوح على أنه شعب غير مطبع مع الكيان الإسرائيلي (دون إغفال معنى أن الدولة لم تمنع أبدا المغاربة عن التعبير عن موقفهم من عدالة القضية الفلسطينية بكل ما لذلك من فاتورة غير ظاهرة ضمن مهرجان التدافع بالعلاقة مع القوى الكبرى في الغرب، فالخيار الديمقراطي لها دفتر تحملاته الواجبة).
سيكون من العمى التحليلي عدم الإنتباه إلى ما يتخذه مثلا النظام الجزائري من موقف تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها، فهو يُغَلِّبُ في المقام الأول مصالحه كدولة ضمن مهرجان التدافع الدولي، حيث إنه على مستوى الخطاب يهرب إلى الأمام إعلاميا، لكنه على مستوى الواقع فإنه يحرص على بعث رسائل إلى القوى الكبرى في الغرب (المتحالفة مع العدوان الإسرائيلي) من خلال منعه الصارم لأي مظاهرة تضامنية في الشارع الجزائري (هنا مكر السياسة البارد الذي لا أحد اتهم فيه النظام الجزائر بالإستبداد وخرق الحق في التظاهر السلمي كحق من حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي والموقف السياسي).
إن توسيع دوائر القراءة، تحليليا كاجتهاد، يًلزِمُنا بقراءة هادئة لواقعة سياقات "الاتفاق الثلاثي" الأمريكي – المغربي – الإسرائيلي، الذي لا بد من تسجيل أنه ليس جزء مما يعرف ب "اتفاقيات أبراهام" التي ظلت تتم بالبيت الأبيض بواشنطن بشكل ثنائي بين عواصم عربية وتل أبيب. بل هو اتفاق مختلف من حيث الشكل (التوقيع تم بالرباط) ومن حيث المحتوى سمح لبلادنا بتحقيق مكاسب على المستوى الإستراتيجي بمنطق مصالح الدولة. لأنه في مكان ما علينا استحضار وضعيتنا خلال الشهور ما قبل الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وكيف كنا كبلد في زاوية ضيقة ضمن مجالنا الغرب متوسطي حيث باريس ماكرون حينها اختارت الرهان على جماعة الرئيس تبون بكل الغزل الممارس معها وأنها أكثر من ذلك خصصت استقبالا غير مسبوق للعسكري الأول بالجزائر السيد شنقريحة وتوجته بخوذة نابليون رسالة أنه حليف فوق العادة لباريس ضمن حسابات شمال إفريقية وبمنطقة الساحل. على القدر نفسه الذي كانت مدريد تمارس ضغطا مقرفا على بلادنا أمميا وأروبيا بتواز مع الرهانات الفرنسية في منطقتنا بحسابات مصالحها الإقليمية متوسطيا وأروبيا.
إن استعادة تلك التفاصيل يجعلنا نكاد نُشَبِّهُ تحليليا (وكل قراءة تحليلية هي اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ) ما وقع مع مبادرة "الاتفاق الثلاثي" بكل ما استتبعه من تغيير استراتيجي في قوة "الورقة المغربية لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي ضمن السيادة المغربية"، بما سبق ووقع على عهد العاهل المغربي المرحوم الحسن الثاني من "اتفاق وجدة" مع العقيد معمر القذافي الذي صدم الرئيس ريغان بالبيت الأبيض حينها. نعم هناك اختلاف في السياقات والنتائج، لكن الخلفية واحدة، حيث لا يمكن للدولة المغربية المؤتمنة على حماية المصالح القومية العليا للمغرب والمغاربة أن تظل محشورة في الزاوية التي يدفعها إليها خصومها. إن السياسة هي فن الممكن لا ضرورات الواجب.
إن القدر شاء أن تكون سنة 2025 مغربيا سنة بداية المعركة الانتخابية لاستحقاق انتخابات 2026، وأن التدافع السياسي فيها طبيعي أن يكون حاميا (وأحيانا متوترا)، لكن على الفاعل السياسي بما فيه غير الحزبي (مثل جماعة العدل والإحسان ذات القوة التنظيمية المؤكدة والمجربة) أن يقرأ الصورة كما يجب لها في شموليتها وضمن سقف "حماية بيضة الجماعة المغربية" كأمة وكدولة ضمن مهرجان اصطخاب المصالح الكبرى جهويا وإقليميا ودوليا.
إن المغرب هو المغرب كخصوصية حضارية للإنسية المغربية، لها شجرة أنسابها في تاريخ الفعل الوطني والسياسي والقومي والإنساني، من حق الشعب المغربي أن يعلن عاليا أنه غير مطبع كمجتمع ولن يطبع أبدا مع الإجرام الإسرائيلي. بل مقبول حتى من باب بعض ذكاء السياسة أن تستثمر عائلات سياسية ذات تنظيمات مؤطرة ذلك الحق الشعبي كي تبرز قوتها التنظيمية كرسالة سياسية مثلما ظلت واجهة الملف الفلسطيني وسيلة حزبية مغربية للتعبير عن ذلك منذ ما بعد هزيمة 1967. لكن ذلك لا يمكن أن يجعلنا نغفل أنه حتى على مستوى الدولة المغربية فإنها تعرف متى تقول "لا" في الملف الفلسطيني بحسابات مصالحنا القومية العليا كأمة وكبلد تبعا لإكراهات وممكنات كل مرحلة من مراحل منطق الصراع المحيط بنا مع خصومنا. يكفي فقط ألا ننسى أن العاهل المغربي محمد السادس ذات مرحلة ردا على حسابات أمريكية ضد جزء من مصالحنا القومية العليا بقصر أكادير قد استقبل وزير خارجية واشنطن كولن بأول وهو يضع على صدره شارة شعبية مغربية حينها مكتوب عليها "كلنا فلسطينون".
إن حكمة الفاعل السياسي المغربي المؤثر حسب تطورات الأجيال واختلاف المرجعيات الفكرية والثقافية (المفروض أنه سليل تربية توازي النضال الوطني المغربي بين الشعب والعرش بروح ثورة الملك والشعب)، مؤكد ستجعله يدرك أن لكل مقام مقال ولكل موقف سقفه الموجه الخاص بما يحمي خيمتنا الجماعية. فالذكاء المغربي امْتُحِنَ في محطات عدة وهو اليوم في امتحان جديد مؤكد أنه سيربحه كمعركة وطنية ضمن صيرورة ممتدة لمعارك لا تزال مفتوحة أمامنا جميعا، حتى ونحن في خضم تدافع بدايات سنة انتخابية برهانات غير مسبوقة التي من عناوينها الكبرى ليس فقط أفق 2030 بكل تحدياته التدبيرية والتنموية والتنظيمية والمؤسساتية، بل ما جاء في الخطاب الإفتتاحي الملكي للسنة التشريعية حين تنبيه جلالة الملك إلى أن سنة 2025 سنة الحسم في تطورات ملف وحدتنا الترابية في صحراءنا الغربية. ولأن الشئ بالشئ يذكر، فإن ذلك يكاد يذكرنا بخطاب مشابه كان قد قال فيه العاهل المغربي المرحوم الحسن الثاني صيف 1974 إن سنة 1975 هي سنة الحسم في ملف الصحراء بكل ما جاءت به من مسيرة خضراء ووضع حد لمخطط فرانكو بمدريد لخلق دويلة بالصحراء تابعة لإسبانيا، الذي غير من موازين القوى إقليميا كانت من نتائجه غضب الرئيس الجزائري المرحوم هواري بومدين وفتحه الباب لمناصبة العداء لكل مصالحنا القومية العليا ضمن موقعنا الجغرافي الحيوي بغرب إفريقيا وغرب المتوسط.
اللهم احفظ بلدنا وأهله واهدنا سواء السبيل في الأول وفي الأخير.
