تحولت الأرض المخصصة لـ"التجزئة الجماعية" بالحي الإداري لبلدية الدروة، والمتواجدة بين مقرات الباشوية والجماعة وتجزئة المدينة، إلى سوق عشوائي لبيع الخضر والفواكه، مملوء بالخيام البلاستيكية، وسط انتشار الحمير ومخلفات البلاستيك.
وقد تسبب هذا الوضع في تشويه جمالية الحي الإداري، وإحداث مشاكل عديدة للسكان القاطنين أمام هذه الفوضى، بسبب النفايات والحيوانات التي تتجول بكل حرية على جنبات أسوار مرافق جماعية وأخرى تابعة للسلطات المحلية.
ويستغرب بعض السكان، ومعها متتبعو الشأن العام المحلي بالدروة، من عدم تدخل السلطات لإزالة هذه النقطة السوداء، في ظل وجود بنايات عشوائية وخيم بلاستيكية، تحول بعضها إلى ملاجئ ليلية خاصة بالمنحرفين، دون حسيب ولا رقيب.
وتنتظر العديد من الساكنة تدخل السلطات لوضع حد لهذه الفوضى، التي تزعج الساكنة وتشوه محيط مرافق إدارية مهمة بالقرب من مقر باشوية الدروة.
