جانب من الوقفة الاحتجاجية يواصل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنفيذ برنامجه النضالي، احتجاجًا على ما يعتبره تهميشًا للأطر الإدارية والتقنية وغياب إرادة حكومية حقيقية لإصلاح أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وقد أعلن الاتحاد عن سلسلة من الخطوات التصعيدية خلال شهر أبريل الجاري، تشمل إضرابًا وطنيًا، ومسيرة احتجاجية، واعتصامًا مرفوقًا بإضراب عن الطعام.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان توصلت به "أنفاس بريس" أن الحكومة تواصل تهميش هذه الفئة داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، مشيرًا إلى أن سياسة التفاضل والتمييز التي تنتهجها الدولة بين مختلف الأطر المهنية أدت إلى تهميش المتصرفين وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة.
وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين، يراعي طبيعة مهامهم وتخصصاتهم المختلفة. كما انتقد استمرار الإقصاء من الحقوق المالية والمهنية، وعلى رأسها التعويضات العادلة عن المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم.
وأعلن الاتحاد عن خطوات تصعيدية خلال الأسابيع المقبلة، بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبه، وجاء البرنامج النضالي على النحو التالي: إضراب وطني يوم الخميس 10 أبريل 2025، يتضمن وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحًا. ومسيرة وطنية يوم السبت 19 أبريل 2025، يشارك فيها المتصرفون والمتصرفات من مختلف القطاعات، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن نقط انطلاقها ومسارها. تم سيختتم هذا البرنامج الاحتجاجي باعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سيُرافقه إضراب عن الطعام، في خطوة تصعيدية لم يحدد بعد تاريخها.
ووجّه الاتحاد دعوة عامة لجميع المتصرفين والمتصرفات في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطات النضالية، معتبرًا أن المرحلة تتطلب وحدة الصف وتصعيد الضغط على الحكومة. كما أكد أن استمرارية هذا البرنامج مرهونة بمدى تجاوب الحكومة مع مطالب هذه الفئة.
