قاعة مصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية لأحدبوموسى وجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بأحدبوموسى، ملتمس رسمي إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح، يدعو فيه إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل البنيوية والتدبيرية التي تعاني منها مصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية لأحدبوموسى، والتي أصبحت، حسب تعبير النقابة، تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وعلى ظروف اشتغال الموظفين.
وحسب البلاغ، الذي حصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه، أشار المكتب النقابي إلى مجموعة من الاختلالات التي وصفها بـ"المقلقة"، وفي مقدمتها النقص الحاد في الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين المرسمين خمسة أفراد فقط، إلى جانب عنصرين من فئة العرضيين، مقابل 14 موظفاً مرسماً كانت تتوفر عليهم المصلحة نفسها في وقت سابق. وضع اعتبرته النقابة سبباً مباشراً في الضغط المتزايد على العاملين، ما ينعكس سلباً على مردودية المرفق.
كما نبه البلاغ إلى غياب الحماية داخل المصلحة، في ظل تكرار حوادث الاعتداء اللفظي، بل وتطور بعضها إلى تدخلات من طرف عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، مما يطرح تساؤلات حول شروط الأمن والسلامة المهنية في هذا المرفق الحيوي.
ومن بين الإكراهات الأخرى التي تطرق إليها البلاغ، ما وصفه بـ"تطاول" بعض العمال العرضيين والموظفين على النظام الداخلي، ورفضهم أداء الرسوم المحلية، بالإضافة إلى عدم التزام النواب المفوض لهم بالتوقيع على مستخرجات الحالة المدنية بجدول المداومة، ما يؤدي إلى ارتباك في سير العمل خاصة في حال غياب رئيس المصلحة.
وفي سياق متصل، سجل المكتب النقابي أعطاباً متكررة في البنية التحتية المعلوماتية، وتحديداً في خيط الشبكة المرتبط بالسجل الوطني للحالة المدنية، والذي يتعرض للقطع بسبب هشاشته، خاصة في فترات الرياح القوية، مما يتسبب في توقف متكرر للخدمة.
البلاغ أضاف أن هذه الإشكالات سبق التنبيه إليها عبر مراسلات رسمية وجهها رئيس المصلحة إلى رئيس المجلس الجماعي، إلا أن الأخير، حسبما ورد في الوثيقة، لم يتفاعل مع الطلبات المتكررة لعقد اجتماع من أجل تدارس الوضع، رغم تسجيل المراسلات بمكتب الضبط بتاريخي 24 يناير و10 فبراير 2025.
وأورد البلاغ معطيات إحصائية حول حجم الخدمات المقدمة خلال سنة 2024، والتي تعكس، وفق تعبير النقابة، "الضغط الكبير الذي تتحمله المصلحة"، من قبيل تسجيل 406 ولادات، و158 وفاة، و454 ملخص زواج، و166 ملخص طلاق، بالإضافة إلى ما يناهز 100 إذن عامل، و775 شهادة خطوبة، و444 شهادة إدارية أخرى، دون احتساب نسخ الحالة المدنية اليومية.
وختم المكتب النقابي بلاغه بدعوة عامل الإقليم إلى التدخل العاجل من أجل "ضمان حقوق الموظفين، والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين"، تنفيذاً للتوجيهات الملكية بإصلاح الإدارة، وتنزيلاً لمضامين القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
