أمينة بوعياش لم يكن تجديد الثقة في أمينة بوعياش، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مفاجئا، الجمعة 28 مارس 2025، فالمتتبع لمسار بوعياش ولنشاطها ليس فقط على رأس المجلس، ولكن لأنشطتها ومسؤولياتها في كبريات المحافل الحقوقية، سيستخلص بأن تجديد الثقة كان على أسس صلبة..
وبالتالي فتجديد تعيين بوعياش يعكس الحرص الملكي، على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتمكين هذه المؤسسة من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامه، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
بالرجوع إلى السيرة الذاتية لأمينة بوعياش (68 سنة) فهي تقلدت العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
كما تم اختيار أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومؤخرا تم انتخابها في جنيف رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان في ولاية تمتد لثلاث سنوات القادمة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تم إحداثها في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990)؛ ويضطلع المجلس بعدة مهام أبرزها: النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، وكذا النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين
ويلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا استشاريا هاما في مجال حقوق الإنسان، بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، يعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.
وبالتالي فتجديد تعيين بوعياش يعكس الحرص الملكي، على مواصلة الجهود الرامية لتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتمكين هذه المؤسسة من الكفاءات والخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامه، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
بالرجوع إلى السيرة الذاتية لأمينة بوعياش (68 سنة) فهي تقلدت العديد من المناصب، أبرزها: سفيرة للمملكة لدى دولتي السويد ولتوانيا، ونائبة أمين عام لجنة الإشراف المكلفة بإعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما شغلت منصب رئاسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
كما تم اختيار أمينة بوعياش عضوة في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011، وعضوة في مجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. كما حظيت بعضوية عدد من الهيئات والمنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي من بينها: لجنة القانون الإنساني الدولي، منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومؤخرا تم انتخابها في جنيف رئيسة للتحالف العالمي لحقوق الإنسان في ولاية تمتد لثلاث سنوات القادمة.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تم إحداثها في مارس 2011 (ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أنشئ سنة 1990)؛ ويضطلع المجلس بعدة مهام أبرزها: النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في إطار الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال، وكذا النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين
ويلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا استشاريا هاما في مجال حقوق الإنسان، بناء على طلب من الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، يعلن المجلس عن مواقفه من خلال تقديم الآراء والمذكرات والتقارير والدراسات المتعلقة بالقوانين أو مشاريع القوانين أو أي مسألة تدخل في إطار اختصاصاته.
