وقفة احتجاجية لموظفي وزارة الثقافة في الوقت الذي كان فيه ثلة من الموظفات والموظفين بوزارة الثقافة يخوضون وقفتهم الإحتجاجية ببهو وزارتهم يوم الإثنين 24 مارس 2025، كان زملاء لهم في القطاع تحت “سقيفة” ذات الوزارة يعقدون “الجمع العام” لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة بمركز الاصطياف ببوزنيقة في عز شهر رمضان، من أجل تجديد مكتبها “المنتهية صلاحيته” منذ أكثر من ستة سنوات، رغم الرسالة المفتوحة الموجهة لوزير الشباب والثقافة والتواصل من طرف النقابة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورغم الرسائل التي وجهت لرئيس ذات الجمعية من أجل التأجيل.
في هذا السياق يقول مصدر من قطاع الثقافة لجريدة “أنفاس بريس” فعلا، كنا قد نبهنا ووجهنا عدة رسائل ونداءات من أجل تأجيل عقد الجمع العام إلى ما بعد عيد الفطر، واختيار الزمان والمكان المناسبين، لكن سفينة المكتب السابق تشبثث بالإبحار عكس أمواج وتيار التغيير الذي ننشده بـ ـ قطاع الثقافة ـ بعد انتهاء صلاحية المكتب منذ أكثر من ستة سنوات خلت؟؟
نفس المصدر أكد بأن مجموعة من الموظفات والموظفين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ من مختلف المناطق والأقاليم، كانوا قد وجهوا رسائل لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية على اعتبار أنهم أعضاء مكاتب جهوية لذات الجمعية ولم يتوصلوا بالدعوة لحضور الجمع العام، وطالبوا بتأجيل عقد الجمع العام، واختيار المكان والزمان المناسبين لحضور كل من له الحق في ذلك.
نفس المصدر أكد بأن مجموعة من الموظفات والموظفين بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ من مختلف المناطق والأقاليم، كانوا قد وجهوا رسائل لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية على اعتبار أنهم أعضاء مكاتب جهوية لذات الجمعية ولم يتوصلوا بالدعوة لحضور الجمع العام، وطالبوا بتأجيل عقد الجمع العام، واختيار المكان والزمان المناسبين لحضور كل من له الحق في ذلك.
وحسب العديد من الموظفات والموظفين بقطاع الثقافة فإن الدعوة لعقد جمع عام من طرف المكتب السابق المنتهية صلاحيته حسب القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية ملتبسة ومبهمة نظرا لتعدد استعمال وتداول مفاهيم ومصطلحات من قبيل “الجمع العام” ومرة استعمال “المجلس الوطني” ومرة أخرى توظيف “المؤتمرين”؟
وعلى ذكر القانون الأساسي لجميعة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة أكد مصدر جريدة “أنفاس بريس” أنه “لم يتم احترام القانون الأساسي من طرف المكتب السابق المنتهية صلاحيته، والذي دعا لعقد الجمع العام، الذي يتكون من المجلس الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية والمكاتب الجهوية..” ووصف ما يقع بالمثل العربي الذي يتحدث عن الكيل بمكيالين والغش في الوزن وهو القائل: “أحشفا وسوء كيلة”.
ومن المعلوم أن الوقفة الإحتجاجية لموظفات وموظفي وزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة ـ والتي شارك فيها مسؤولين جهويين ينتمون لمدن الدار البيضاء ووجدة وأكادير وفاس والريصاني ومراكش، كانوا قد نددوا من خلالها بما أسموه “التصرفات اللامسؤولة واللاإدارية واللاقانونية للمكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية المنتهية صلاحيته”.
في هذا السياق أوضح منتصر لوكيلي في كلمة أمام المحتجين بقوله: “نحن نقف اليوم لنقول كلمة لا ، ونؤكد على كلمة كفى، نعم كفى للمد الطافح بالضرر. ونقول لا، للضحك على الذقون”.
وشدد منتصر لوكيلي في كلمته أمام الموظفات والموظفين المحتجين ببهو وزارة تالثقافة على القول: “قد فضلنا سلوك طرق الحوار، وطرق المنطق، مع المكتب السابق في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة، والذي انتهت ولايته منذ 7 سنوات، إلا أننا جوبهنا بالآذان الصماء”.
وأوضح بأن المنتسبين لقطاع الثقافة من موظفات وموظفين “اتجهنا إلى الإدارة، وكانت لدينا رسائل مفتوحة وأخرى مغلقة، لكن للأسف فوجئنا بهذا القرار الفجائي بتنظيم جمع عام لهذه الجمعية، لا نعرف ما هو؟ فتارة يطلق عليه الجمع العام، وتارة يطلق عليه المجلس الوطني، وتارة يطلق عليه بأن المشاركين فيه مؤتمرين؟
وأوضح بأن المنتسبين لقطاع الثقافة من موظفات وموظفين “اتجهنا إلى الإدارة، وكانت لدينا رسائل مفتوحة وأخرى مغلقة، لكن للأسف فوجئنا بهذا القرار الفجائي بتنظيم جمع عام لهذه الجمعية، لا نعرف ما هو؟ فتارة يطلق عليه الجمع العام، وتارة يطلق عليه المجلس الوطني، وتارة يطلق عليه بأن المشاركين فيه مؤتمرين؟
فهل هو مؤتمر حزبي؟ وهل هي جمعية تكفل للمنتسبين لها بعض حقوقهم في هذه الوزارة التي تقل فيها الحقوق؟”
وأضاف موضحا بقوله: “اتجهنا للإدارة نشكو إليها فإذا بنا نجد كما قال الشاعر: "المستجير بعمر بعد كربته / كالمستجير من الرمضاء بالنار" فلم نجد إلا آذان صماء مرة أخرى، وهنا لابد أن نقول للسيد الوزير بحكم أنه الرئيس الشرفي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة: "إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم".
واستطرد قائلا “هناك غضب عارم، ومن حقنا أن نغضب ومن حقنا أن نقول لا”، وفي نفس السياق أكد في كلمته بالقول: “من حقنا كموظفي قطاع الثقافة وهو قطاع نبيل يهذب الأذواق، يرقى بالنفوس، يخدم التراث، يحمي الذاكرة...فكيف لمن يحمي الذاكرة أن تتمة الاستهانة حتى بأبسط حقوقه”.
وعلاقة بتداعيات موضوع عقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الثقافة، أكدت مصادر جريدة “أنفاس بريس” أن ما جاء في الكلمة الإحتجاجية من قبيل “سوف نسلك كل السبل القانونية من أجل أن تأخذ جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الثقافة طريقها السليم والصحيح وتراعى فيه العدالة الاجتماعية حتى يكون لكل موظف حقه من الكرامة” هو موقف قانوني اتخذ من أجل مباشرة مسطرة دعوى قضائية للطعن في مشروعية المكتب المنبثق عن الجمع العام الذي عقد مؤخرا ببوزنيقة .
