مشهد من اللقاء التواصلي نظم الحزب الاشتراكي الموحد لقاء تواصليا مع ساكنة جماعة مكناس من تأطير مستشاري الحزب بتاريخ 23 مارس 2025 بالمعهد الموسيقي. اللقاء شكل فرصة لمستشاري الحزب الاشتراكي الموحد لإبراز مواقفهم من الأغلبية الحالية برئاسة عباس المغاري، وتسليط الضوء على جملة من القضايا والملفات المؤرقة وأبرزها ملف الإنارة العمومية، والنقل الحضري، الحدائق العمومية، وتردي البنيات التحتية بالعديد من أحياء المدينة، الى جانب الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي والتي كانت موضوع تقرير مفصل من طرف المفتشية العامة لإدارة الترابية . في بداية اللقاء أشار الكاتب المحلي للاشتراكي الموحد بمكناس أن نصف الولاية الانتخابية عرفت اعتماد " سياسة البلوكاج " من طرف الأغلبية السابقة الى أن تمكنوا من الإطاحة بالرئيس السابق جواد باحجي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار والذي كانوا قد اجمعوا على انتخابه وتعويضه بنائبه الأول عباس الومغاري ( الاتحاد الدستوري) بأغلبية ضعيفة، مضيفا بأن الكل يجمع بأن مكناس بلغت درجة الحضيض فيما يتعلق بالتنمية، لدرجة أن الجماعة الترابية أصبحت عاجزة عن توفير أبسك الخدمات للمواطنين من نقل حضري وإنارة عمومية، السير والجولان والمناطق الخضراء، معتبرا أن ما تعانيه مكناس هو نتيجة لقرارت مركزية كانت مجحفة في حق الساكنة، داعيا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المدنية الى تشكيل جبهة شعبية للترافع والاحتجاج من أجل رفع التهميش عن المدينة والدفاع عن مصالح ساكنتها، كما طالب في مداخلته بإعادة النظر في التقسيم الإداري والجهوي معتبرا قرار إلحاق مكناس عاصمة المنطقة الوسطى الجنوبية سابقا بجهة أخرى عاصمتها فاس كان خطأ فادحا حيث تبين بعد سنوات أن الجهة وخلافا لما تم ترويجه أن الجهة تضم قطبين، تضم فقط قطبا واحدا مهيمنا على معظم المشاريع التنموية بالجهة مرجعا السبب الى عجز النخب المكناسية عن الترافع على مصالح المدينة .
من جهتها قالت رجاء منيب، مستشارة الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة مكناس، إن جماعة مكناس مرت بعملية قيصرية بعد الانقلاب على الرئيس السابق وانتخاب رئيس جديد، حيث عرفت الجماعة خلال الفترة السابقة صراعات وتجاذبات وتمزق وتشتت حتى داخل الأحزاب المشكلة للمجلس، قبل أن ينتهي المطاف بتشكيل الأغلبية الحالية، مضيفة بأن المواطن المكناسي هو الذي دفع ثمن هذه المرحلة الانتقالية، حيث عاشت ثلاث سنوات من " البلوكاج " مما جعلها " مدينة مع إيقاف التنفيذ " حيث لم تعرف أي مشروع تنموي، عكس ما يجري في مدن أخرى. وأشارت منيب أن أول ما يثير الانتباه وكما ورد في تقرير المفتشية العامة لإدارة الترابية هو عدم وجود مصلحة الأرشيف في الجماعة، وهو ما اعتبرته أمرا خطيرا اعتبارا لكون الأرشيف يحفظ الشفافية كما يمكن الرجوع عليه في وقت المساءلة، الى جانب أهميته في التوثيق التاريخي للمدينة.
كما توقفت عند غياب الوثائق الوظيفية للموظفين، الأمر الذي يفسح المجال لتنقيل الموظفين بين مختلف المصالح، وعند المساءلة يصعب معرفة الموظفين المسؤولين عن الاختلالات في مصلحة معينة.
كما تطرقت الى مجموعة من المشاريع التي بقيت مجرد حبر على ورق ضمن برنامج عمل جماعة مكناس وأبرزها إنجاز مستشفى من الجيل الرابع، إقامة مراحيض عمومية، إحداث نافورة مزودة بالألواح الشمسية، إحداث محطة عمومية ل " الويفي " داخل المدينة.. بسبب عدم التزام الشركاء وهو الأمر الذي يعود الى غياب وثائق الزامية داخل الجماعة .
وأشارت أيضا استنادا الى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الى غياب التنسيق بين جماعة مكناس والمؤسسات العمومية التي تعد العمود الفقري لمداخيل الجماعة أي إدارة الضرائب والخزينة العامة علما أن ما يفوق 70 في المائة من مداخيل الجماعة مصدرها الضرائب، وعدم ضبط الرسوم المتعلقة برخص البناء، كما أن الجماعة تتوفر على أملاك جماعية ومحلات تجارية التي تكترى بمبالغ هزيلة في غياب تحيين مبالغ الكراء، الأمر الذي يتسبب في هدر موارد الجماعة ولعل هذا ما يفسر- بحسب منيب - العجز في ميزانية الجماعة.
في نفس السياق قال عبد الغني وشعيب، مستشار بجماعة مكناس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إنه لا يلمس وجود إرادة حقيقية للتغيير والتجاوب مع مطالب ساكنة مكناس رغم انتخاب رئيس جديد لجماعة مكناس، مقدما مثال النقل الحضري، حيث لازالت " خوردة سيتي باص " تجوب شوارع مدينة مكناس، وعلى مستوى البنيات التحتية لازالت الشوارع والأزقة في حالة مهترئة، وأبرز مثال هو شارع فريد الأنصاري الذي يضم بركة مائية كبيرة، علما أن هذا الشارع تم إصلاحه مؤخرا بمبلغ يصل الى 4 مليار سنتيم، مما يؤكد غياب المراقبة فيما يتعلق التسليم النهائي للمقاولات، وهو الأمر الذي أشار إليه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية . كما تطرق الى الاختلالات التي يعاني منها سوق الجملة للخضر والفواكه والذي لا تتعدى مداخليه السنوية 800 مليون سنتيم علما أن أسواق مدن أخرى تدر مبالغ ضخمة وخير مثال هو سوق الجملة بفاس الذي يدر 2 مليار سنتيم، وإغلاق الأسواق النموذجية، عدم انطلاق مشاريع تأهيل عدد من الشوارع : شارع محمد السادس، شارع الحزام الطويل..والنقطة السوداء هي الإنارة العمومية حيث تغرق المدينة في الظلام . كما تطرق أيضا الى المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها مستشارو المعارضة من أجل الحيلولة دون إبراز مواقفهم بشأن الاختلالات التي تشوب تدبير الشأن المحلي، مؤكدا بأن الأغلبية الحالية جاءت لتصريف الأعمال ولا تمثل مصالح ساكنة مدينة مكناس .
بدوره زكى عبد الوهاب البقالي، مستشار الاشتراكي الموحد بجماعة مكناس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" موقف وشعيب، معتبرا مكتب المجلس الحالي استمرار للمكتب السابق، من حيث التوجهات والبرامج وطريقة العمل، وطريقة التدبير التي ازدادت سوء – حسب قوله – مشيرا بأن رئيس المجلس الحالي ليس رئيسا لكل المكناسيين وليس رئيسا لكل المستشارين، بل هو رئيس لجماعة صغيرة ينفذ مطالبها ويشتغل معها في كل صغيرة وكبيرة، وهو الأمر الذي يتنافى مع وعودها السابقة، حيث سبق له أن وعدنا قبل أربعة أشهر بأنه سيعمل بمنطق تشاركي وما يؤكد ذك هو ملف الإنارة العمومية حيث يتم إصلاحها استنادا على العلاقات والزبونية وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحة تنمية المدينة، مضيفا بأن الأغلبية الحالية غارقة في المشاكل الشخصية والتي لا علاقة لها بتنمية المدينة.
وقال أيضا إن العقلية الانتخابوية الضيقة تجهل الأغلبية الحالية تدبر الشأن المحلي وفقا لمنطق الزبون الانتخابي وليس بمنطق مصلحة المدينة، مضيفا بأن السنة الأخيرة من عمر المجلس ستشهد تزفيت وإصلاح الطرق من أجل استثمار الموضوع انتخابيا، مضيفا بأن التصويت في الانتخابات لا يخضع لهذه الأمور الصغيرة بل يخضع لأمور أكبر من ذلك ولظرفية سياسية وطنية.
وأوضح البقالي أن الأغلبية تجهل الأدوار المنوطة بها، لأنها ينبغي لها أن تتوجه رأسا نحو وزارة الداخلية ونحو السلطات المركزية من أجل المطالبة بالعدالة المجالية، فمكناس تعاني مقارنة بباقي المدن من حرمانها من مشاريع التنمية المندمجة، بالنظر لكون من يملك القرار بمكناس لا يعرف كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة حول مصلحة ساكنة مكناس، وسيستمر الوضع على حاله – يضيف – في غياب نخبة قادرة على الضغط من أجل جلب المشاريع الكبيرة.
