أزمة النقل المدرسي بسيدي إفني تهدد تمدرس التلاميذ أفادت الباتول أبلاضي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن للنقل المدرسي أهمية في تفعيل مبدأ الإنصاف الذي نصت عليه الرؤية الاستراتيجية 2030-2015، وتجسيد مقتضيات القانون الإطار 51.17 الذي نص على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي، مما يستلزم التنبيه إلى ما يحصل في سيدي إفني بوقف تمويل النقل المدرسي وانعكاساته التربوية على الهدر المدرسي وتناميه".
وأوضحت البرلمانية أبلاضي في سؤالها البرلماني لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "بلوغ أهداف خارطة الطريق 2022 -2026، يتطلب الحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي بلغت مستويات جد مقلقة ببلادنا رغم الجهود المبذولة من طرف كافة الجهات المسؤولة، حيث تضطلع 20 جمعية محلية بمهمة تسيير النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني بمقتضى اتفاقيات شراكة تربطها مع المجلس الإقليمي لفائدة التلاميذ المتمدرسين من جميع المستويات الدراسية من الابتدائي إلى التأهيلي".
وسارت البرلمانية إلى أن هاته الاتفاقية، يلتزم بموجبها المجلس الاقليمي بتخصيص منح مالية لهذه الجمعيات لتغطية تكاليف تسيير المرفق النقل المدرسي ولضمان السير العادي لعملية تنقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية العمومية، غير أنه في ضرب صارخ لالتزاماته ودون أدنى اعتبار لمصلحة المتعلمين، وبعد مرور أزيد من سنة ونصف على توقيع اتفاقيات الشراكة المؤطرة لهذه العملية خلال شتنبر 2024، تفاجأت الجمعيات الشريكة بامتناع المجلس الإقليمي لسيدي إفني عن الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الجمعيات، التي استغربت موقف المجلس الإقليمي بعدم وفائه بالتزاماته ولا باحترام القانون القانوني التنظيمي 112.14 باعتبار أن هذه التحملات تندرج ضمن النفقات الإجبارية، ودون أي توضيح من طرفه في هذا الشأن".
ونبهت البرلمانية إلى أن ما حصل "أدخل الجمعيات المعنية في أزمة مالية خانقة، تنذر بتوقف خدمة النقل المدرسي بإقليم سيدي إفني ومعها سيتوقف المسار الدراسي لتلاميذ الوسط القروي بهذا الإقليم، نتيجة قرارات غير مسؤولة ومناقضة لتوجهات السياسات العامة للدولة في مجال تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ببلادنا".
وساءلت النائبة البرلمانية الوزير محمد سعد برادة عن "الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإجبار المجلس الإقليمي لسيدي إفني على احترام القانون والوفاء بالتزاماته تجاه الجمعيات المسيرة لمرفق النقل المدرسي، وكذا التدابير التي ستتخذها من أجل استدامة تلك الشراكة والتنفيذ الجدي والأمثل لمقتضياتها"، وفق لغة السؤال البرلماني.
