نادية واكرار لقد تغيرت معالم الإنسانية وكذا مكونات المجتمع باكملها ولم تعد الهوية البشرية محصورة في الموروث الثقافي أو القيم التقليدية فقط بل أصبحت التكنولوجيا عاملا اساسيات وجوهريا في تشكيل الإدراك الشمولي والواقع المعاش. في المغرب، كما في غيره من الدول، فرض التحول الرقمي نفسه بقوة، وأعاد تشكيل العلاقات الاجتماعية، والتفاعل السياسي، وحتى البنية الاقتصادية بشكل جدري. بين الفرص الهائلة التي أتاحتها الرقمنة والتحديات التي فرضها الاستخدام العشوائي... فقد وجد المغرب نفسه فجأة أمام معادلة جد معقدة تجمع بين إشكالية الحفاض على الهوية البشرية والتقدم المحفوف بالمخاطر.
التكنولوجيا منحت المواطنين قوة غير محدودة و غير مسبوقة، حيث أصبحوا قادرين على الإبلاغ عن الفساد، وكشف التجاوزات، وفضح الممارسات غير القانونية. لم تعد القضايا الحساسة محصورة في أروقة المحاكم أو التقارير الصحفية، بل أصبحت متاحة للجميع بضغطة زر. قضايا متعددة اجهرت عبر اثير الاعلام وملفات كثيرة خرجت إلى العلن بفضل تسجيلات مصورة أو تسريبات رقمية، لتصبح حديث الرأي العام، ضاغطة على الجهات المختصة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة... لكن في المقابل هذه القوة والسلاسة في حد ذاتها تحولت إلى أداة للفوضى وذلك في غياب تام لمعايير واضحة تمكن المستهلك من التحقق من المعلومات، حيث انتشرت الأخبار الزائفة، والتشهير، والابتزاز الرقمي، مما ساهم في خلق واقع مشوه تماما يصعب التمييز فيه بين الحقيقة والتضليل.
التحولات الرقمية لم تقتصر على المجال الإعلامي والسياسي، بل امتدت إلى الحياة الاقتصادية، حيث أعادت التكنولوجيا تشكيل أنماط البيع والتجارة، وأثرت بشكل واضح على الأسواق غير المنظمة. مشهد عيد الأضحى في المغرب يقدم مثالً صارخا لهذا التغير، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بإعلانات عن الأضاحي، بعضها حقيقي، وبعضها الآخر مليء بالخداع والتلاعب.. مقاطع الفيديو التي تظهر خرفانا "مخدّرة" أو تعاني من أمراض انتشرت بسرعة، بين من ينقل حقيقة ومن يضخمها لخدمة أهداف تجارية أو إثارة البلبلة. التكنولوجيا هنا لم تعد مجرد وسيلة للمعرفة، بل أداة يمكن استخدامها إما لكشف الخبايا و لصناعة الوهم في نفس الوقت... عملة دو وجهين!
فيما يخص الجانب الجنائي، أدت الرقمنة إلى ظهور جرائم جديدة لم تكن مألوفة من قبل، فامتلأت السجون بقضايا الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، والاحتيال عبر الإنترنت... حيث تحول الفضاء الرقمي إلى ميدان خصب للاستغلال غير القانوني... غير انه لا يمكن إنكار أن الرقمنة ساعدت أيضا في تعقب الجناة، وكشف شبكات الفساد والارهاب، وتعزيز الأدلة الجنائية، مما جعلها جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي.
في ظل هذا الواقع المتشابك، يبقى السؤال المطروح هو : هل نحن أمام تكنولوجيا تحرر الإنسان أم تقيده داخل هذا العالم المزيف؟
المغرب، مثل باقي الدول يواجه هذا التحدي يوميا بين الرغبة في الاستفادة القصوى من الرقمنة وضرورة وضع ضوابط تضمن ألا تتحول هذه الأدوات إلى مصدر للانحراف الاجتماعي والجريمة.
التوازن بين الأصل والزيف، بين الحقيقة والوهم، وبين الحرية والرقابة هو الرهان الأكبر في العصر الرقمي، حيث لا يكفي ان نمتلك التكنولوجيا بل يجب علينا التحكم في كيفية توظيفها لاجل خدمة المجتمع.
التكنولوجيا منحت المواطنين قوة غير محدودة و غير مسبوقة، حيث أصبحوا قادرين على الإبلاغ عن الفساد، وكشف التجاوزات، وفضح الممارسات غير القانونية. لم تعد القضايا الحساسة محصورة في أروقة المحاكم أو التقارير الصحفية، بل أصبحت متاحة للجميع بضغطة زر. قضايا متعددة اجهرت عبر اثير الاعلام وملفات كثيرة خرجت إلى العلن بفضل تسجيلات مصورة أو تسريبات رقمية، لتصبح حديث الرأي العام، ضاغطة على الجهات المختصة للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة... لكن في المقابل هذه القوة والسلاسة في حد ذاتها تحولت إلى أداة للفوضى وذلك في غياب تام لمعايير واضحة تمكن المستهلك من التحقق من المعلومات، حيث انتشرت الأخبار الزائفة، والتشهير، والابتزاز الرقمي، مما ساهم في خلق واقع مشوه تماما يصعب التمييز فيه بين الحقيقة والتضليل.
التحولات الرقمية لم تقتصر على المجال الإعلامي والسياسي، بل امتدت إلى الحياة الاقتصادية، حيث أعادت التكنولوجيا تشكيل أنماط البيع والتجارة، وأثرت بشكل واضح على الأسواق غير المنظمة. مشهد عيد الأضحى في المغرب يقدم مثالً صارخا لهذا التغير، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بإعلانات عن الأضاحي، بعضها حقيقي، وبعضها الآخر مليء بالخداع والتلاعب.. مقاطع الفيديو التي تظهر خرفانا "مخدّرة" أو تعاني من أمراض انتشرت بسرعة، بين من ينقل حقيقة ومن يضخمها لخدمة أهداف تجارية أو إثارة البلبلة. التكنولوجيا هنا لم تعد مجرد وسيلة للمعرفة، بل أداة يمكن استخدامها إما لكشف الخبايا و لصناعة الوهم في نفس الوقت... عملة دو وجهين!
فيما يخص الجانب الجنائي، أدت الرقمنة إلى ظهور جرائم جديدة لم تكن مألوفة من قبل، فامتلأت السجون بقضايا الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، والاحتيال عبر الإنترنت... حيث تحول الفضاء الرقمي إلى ميدان خصب للاستغلال غير القانوني... غير انه لا يمكن إنكار أن الرقمنة ساعدت أيضا في تعقب الجناة، وكشف شبكات الفساد والارهاب، وتعزيز الأدلة الجنائية، مما جعلها جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي.
في ظل هذا الواقع المتشابك، يبقى السؤال المطروح هو : هل نحن أمام تكنولوجيا تحرر الإنسان أم تقيده داخل هذا العالم المزيف؟
المغرب، مثل باقي الدول يواجه هذا التحدي يوميا بين الرغبة في الاستفادة القصوى من الرقمنة وضرورة وضع ضوابط تضمن ألا تتحول هذه الأدوات إلى مصدر للانحراف الاجتماعي والجريمة.
التوازن بين الأصل والزيف، بين الحقيقة والوهم، وبين الحرية والرقابة هو الرهان الأكبر في العصر الرقمي، حيث لا يكفي ان نمتلك التكنولوجيا بل يجب علينا التحكم في كيفية توظيفها لاجل خدمة المجتمع.
