الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد أكد الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد أن المغرب يعاني منذ الاستقلال من إشكالية جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الشعارات والسياسات المعلنة من قبل الدولة والفاعلين السياسيين، مشيرًا إلى أن معظم الشعارات التي رُفعت، مثل الديمقراطية والتنمية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بقيت دون تفعيل حقيقي.
وأوضح مريد أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش رفعت شعار "الدولة الاجتماعية"، لكنها في الواقع دعمت لوبيات المصالح، وسقطت في تنازع المصالح، مستشهدًا بمحاولات وزير العدل تعديل القانون الجنائي لمنع حماة المال العام من التبليغ عن الفساد، إلى جانب استمرار دعم كبار الملاك الاقتصاديين والمضاربين في قطاع المحروقات.
وأضاف أن تفشي البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة الفقر يؤكد فشل الحكومة في تحقيق وعودها الاجتماعية، مشيرًا إلى وجود نحو مليون ونصف شاب بدون تعليم أو تكوين أو عمل، فضلًا عن التراجع الكبير للطبقة المتوسطة وارتفاع مديونية الأسر.
وشدد مريد على أن الدولة الاجتماعية الحقيقية تقوم على ضمان الرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والسكن اللائق، والشغل الكريم، وهو ما فشلت الحكومة في تحقيقه، معتبرًا أن سياساتها كرست تضارب المصالح بدلاً من معالجة الأزمات الاجتماعية.وما ملف الحوز ببعيد، إذ أن فشل تدبير هذا الملف يعد مؤشرا على فشل شعار الدولة الاجتماعية.
وعن الحلول، أكد مريد أن الإصلاح يبدأ من الانتقال إلى دولة ديمقراطية حقيقية، وإعادة هيكلة المؤسسات والفصل بين السلط، إضافة إلى محاربة الفساد والريع، وتشجيع بورجوازية وطنية منتجة. كما شدد على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تتجسد في انتخابات نزيهة، واحترام استقلال القضاء، ورفع يد الدولة عن الشأن الحزبي، ومواجهة لوبيات المصالح التي تعرقل أي تغيير حقيقي.
