هناك من تستغل القفة الرمضانية لأغراض انتخابوية أكد أحمد وشعيب، عضو بالحزب الاشتراكي الموحد مشكلة "القفة الرمضانية"، تفاقمت، علما ن المجتمع المغربي متضامن بطبيعته، سواء على مستوى الحي أو العائلة أو على الصعيد الوطني بشكل عام. لكن بعض "الكائنات الانتخابية"، يضيف وشعيب، التي لا تملك برامج سياسية واضحة، تستغل الوضع الهش لمجموعة من العائلات المغربية، وتعلم بعض المواطنين "السعاية" عبر قفة لا تتجاوز قيمتها 120 درهمًا، مستهدفة بذلك كرامة المواطنين.
وقال : "المسؤولون يعلمون جيدًا، مثلًا في مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، من يقوم بتوزيع القفة، حيث يكونون مرتبطين بشكل مباشر بالانتخابات، والمناطق الهشة المستهدفة بالقفة الرمضانية هي نفسها التي تصوت بكثافة على هؤلاء المترشحين. يجب على الدولة أن تتصدى لهذه الظاهرة، من خلال التحقق مما إذا كان هؤلاء الأشخاص يؤدون الضرائب أم لا، لأن الحس الوطني يغيب عنهم. فهم يريدون إبقاء المغرب في حالة هشاشة دائمة، لاستغلال الطبقات الفقيرة.
وأبرز أن في عام 2022، أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانًا أكد فيه ضرورة القطع مع "اليد السفلى"، ورفضت شخصيًا تسلم 70 قفة لتوزيعها، لأنني أعتبر الأمر إهانة لكرامة المواطن، خاصة أن قيمتها لا تتجاوز 120 درهمًا. وبعد ذلك، تم منع المقاطعات من توزيع القفة الرمضانية.
وأكد أن بعض الحركات الإسلامية تستغل القفة الرمضانية أيضًا، وكان من الأجدر حماية كرامة المواطن عبر إحداث فرص شغل، تمكنه من تطوير إمكانياته المادية وتحقيق استقلاله الاقتصادي، بدلًا من تركه رهينة للمساعدات الموسمية التي يُعاد استغلالها في كل استحقاق انتخابي.
وقال : "هذه المسألة يجب أن تُناقش بجدية، باعتبارها قضية وطنية. فإذا التزم الجميع بأداء الضرائب، ستتمكن الدولة من خلق فرص شغل، وبالتالي الحد من الحاجة إلى هذه القفف. كما يجب على الدولة أن تمنع توزيع القفة بشكل مطلق، وأن تكون هناك جهة رسمية تتولى هذه العملية، وإلا فإن الأمر سيبقى مجرد حملة انتخابية قبل الأوان. وغض الطرف عن هذه الظاهرة يعكس الحياد السلبي من قبل المسؤولين.
واقترح إحداث صندوق حكومي خاص بالمساعدات الاجتماعية، مع الحرص على أن يتم توزيع القفة الرمضانية من قبل السلطات المحلية داخل المباني الإدارية للدولة، وليس في "الكاراجات"، لأن ذلك يثير العديد من الشبهات. فحين تُوزع المساعدات في "الكاراجات"، يتم الترويج لصاحبها بطريقة غير مباشرة، وكأنها من ماله الخاص، بينما هي في الأصل أموال مخصصة للفئات الفقيرة.
