ترحيل الجزائريين جاء على خلفية إخلالهم بالنظام العام الفرنسي رفضت الجزائر، قائمة بأسماء 60 جزائريا للترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، ندد بهذه الخطوة الإثنين 17 مارس 2025.
وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أن الجزائر "تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز".
وأعربت الجزائر في بيانها عن اعتراضها "على المقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين".
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان الاثنين 17 مارس 2025 القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر منذ أيام، بأسماء جزائريين "صادرة بحقهم قرارات إبعاد"، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر "تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز".
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد "فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا".
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه "لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد".
ومن ثمة تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
وفيما يخص المضمون فقد أكد الردّ الجزائري أن "بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين".
ولدى الإعلان عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتييو" عن "ملفات أشخاص معروفين "لإخلالهم بالنظام العام" خرجوا من السجن أو أفرادا خطيرين".
