حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي إلى "عواقب لا توصف" استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، في قطاع غزة بشن غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
بحسب وكالة أسوشيتد برس، قُتل ما لا يقل عن 44 فلسطينيًا في هذه الغارات التي استهدفت قادة عسكريين في حماس وبنى تحتية تابعة لها. فيما أكدت مصادر أخرى أن ضحايا الغارات تجاوز ال 200 قتيل في ظل وجود صعوبات كبيرة تواجه طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وطواقم الإسعاف في نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات.
ويأتي هذا التصعيد حسب تقارير متطابقة، بعد توقف المفاوضات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار، حيث أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض حماس إطلاق سراح الرهائن المتبقين كسبب لاستئناف العمليات العسكرية.
ويأتي هذا التصعيد حسب تقارير متطابقة، بعد توقف المفاوضات الرامية إلى تمديد وقف إطلاق النار، حيث أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض حماس إطلاق سراح الرهائن المتبقين كسبب لاستئناف العمليات العسكرية.
ورغم الهدنة التي بدأت في يناير 2025، إلا أن الجمود في المفاوضات الأخيرة أدى إلى هذا التصعيد الجديد، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
في ظل هذه التطورات، حذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة قد يؤدي إلى "عواقب لا توصف"، معربة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
وفي سياق متصل، اشترط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عودة الحرب على غزة مقابل عودته إلى الحكومة الإسرائيلية، مما يعكس التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل بشأن التعامل مع الوضع في غزة.
ويعاني السكان في غزة من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية وتدهور الخدمات الصحية. كما أن مصير الرهائن الإسرائيليين أصبح مجهولا في ظل التصعيد العسكري الذي يصر عليه نتنياهو لضمان بقائه في السلطة.
