أحمد حضراني، أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس نظم مسار التميز في الحكامة الترابية وماستر المهن الإدارية والأمنية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، ندوة في إطار سلسلة المحاضرات الكبرى في القانون الإداري والعلوم الإدارية، حول موضوع "الشرطة الإدارية الجماعية: الفرص والإكراهات".
وأكد أحمد حضراني، أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، في مستهل مداخلته، على علاقته الوجدانية العميقة بكلية الحقوق التي تلقى فيها تعليمه.
وأوضح أن موضوع الشرطة الإدارية يعاني من تشتت النصوص وتعقيدها، كما أنه يشهد تداخلا بين عدة أجهزة.
وأشار إلى أن الشرطة الإدارية تُعد فرصة قوة للمنتخبين، لكنها تحمل في طياتها أيضا العديد من المخاطر. فهي مجال يتطلب تدخل الإدارة للقيام بعدة أنشطة، وتعرف الشرطة الإدارية أيضا باسم الضبط الإداري، حيث يمكن أن تكون عامة أو خاصة، وتخضع لقوانين محددة.
وأوضح الحضراني أن الشرطة الإدارية الجماعية تهدف إلى الحفاظ على الأمن العام، والسكينة العمومية أو الهدوء العام، من خلال حماية السكان من مصادر الضجيج والإزعاج. كما تعنى بالصحة العمومية، من خلال الوقاية من الأوبئة والأمراض.
وأضاف أن هناك تداخلا في الاختصاصات بين السلطة المنتخبة والمعينة، مما يحدث إشكاليات قانونية وإدارية معقدة. وأبرز أن العلاقة بين المنتخبين والمسؤولين المعينين تحتاج إلى وضوح قانوني أكبر، حيث يجب أن تكون النصوص القانونية واضحة وغير غامضة، لتفادي اللبس والغموض في تطبيق القوانين، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية في هذا المجال.
وتابع قائلًا: "هناك توجه نحو توزيع الاختصاصات والمهام، بحيث تناط القضايا المتعلقة بالصحة بالسلطة المنتخبة، في حين تسند المسائل الزجرية إلى السلطة المعينة".
كما تطرق إلى العلاقة بين رؤساء الجماعات الترابية والعمال في تدبير الشرطة الإدارية، مشيرا إلى تدخل جهات أخرى مثل وزارة الفلاحة، ووكالات الأحواض المائية، ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية في مجالات مختلفة من الشرطة الإدارية.
وأوضح أن الصلاحيات في الشرطة الإدارية موزعة أيضا بين رؤساء الجماعات والمقاطعات، في المدن التي تخضع لنظام وحدة المدينة.
وأكد الحضراني على أهمية اختصاصات رؤساء المجالس المنتخبة في تدبير الشأن العام، وخاصة في القضايا المتعلقة بالشرطة الإدارية، مثل هدم المباني المخالفة، وتنظيم استغلال المقالع، وتجديد النسيج الحضري، وغيرها من الملفات التي تُشكل جزءًا جوهريا من مهام الشرطة الإدارية الجماعية. مطالبا باصدار مدونة محينة حول الشرطة الإدارية.
