دعا الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القار الزاير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى فتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول وضعية هيئة تفتيش الشغل.

ولفت المكتب التنفيذي في مراسلة وجهها في هذا الخصوص، للوزير السكوري اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منها، إلى أن الملف المطلبي لهيئة مفتشي الشغل ظل جامدا لما يناهز عقدين من الزمن (20 سنة) رغم أن حصيص هذه الفئة تقول مراسلة المنظمة للمسؤول الحكومي "صغير جدا مقارنة مع باقي قطاعات الوظيفة العمومية".

وشددت دعوة الزاير للمسؤول الحكومي، على ضرورة التعجيل بفتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتشغيل من أجل دراسة مطالب هذه الفئة ماديا ومهنيا، مذكرا إياه بما جاء على لسانه في جلسات حوار سابقة مع المكتب الوطني والتي اعتبر فيها مطالب هيئة تفتيش الشغل بـ"المشروعة والمقبولة".

هذا، وأحال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلته لوزير التشغيل الملف المطلبي لهيئة مفتشي الشغل، كما جاءت مضامينه في مراسلة للمكتب الوطني للنقابة وجهها يوم 28 فبراير 2025 لكل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، كشفت فيها عن تفاصيل الوضع المتأزم لهذه الفئة نتيجة تجاهل مطالبها العادلة والمشروعة منذ 2008، ضدا عن دورها الحيوي الأساسي في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المكتب الوطني في هذا السياق لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، أن جهاز تفتيش الشغل تمكن خلال سنة 2004 على غرار باقي السنوات الفارطة من معالجة 23.813 نزاعا ًفردياً، و513 نزاعاً جماعياً، مما أدى يقول "إلى تفادي 488 اضراباً داخل 483 مؤسسة.

وحددت النقابة الوطنية للتشغيل مطالب هيئة تفتيش الشغل كما جاءت في ملف مطلبها موضع مراسلة المكتب التنفيذي لوزير التشغيل في مراجعة المرسوم رقم 02.08.69 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، ومراجعة المرسوم رقم 02.08.70 بشأن التعويض عن الجولات، وإحداث تعويض عن المخاطر المهنية التي يتعرض لها مفتشو ومفتشات الشغل، وإحداث درجة جديدة "مفتش الشغل من الدرجة الممتازة"، مع الترقية في الرتب كل سنتين، غسوة بفئات أخرى في الوظيفة العمومية.

كما أبرز المكتب الوطني في ملفه المطلبي للمسؤولين الحكوميين أن هيئة تفتيش الشغل ليست مجرد مكون إداري، بل إنها تشكل في منظوره إحدى الركائز الأساسية لعجلة الاقتصاد الوطني، ناهيك عن دورها الجوهري في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان استمرارية المقاولات، والسهر على حماية الحقوق المتبادلة بين المشغلين والأجراء، مما يرسخ انطلاقا من هذا التوجه، بيئة عمل مستقرة ومنتجة، فضلا عن أنها فاعل رئيسي في تنزيل الأوراش الكبرى التي تبنتها الحكومة وعلى رأسها تقول النقابة، ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار، والحفاظ على مناصب الشغل.

صلة بالدور الريادي لهيئة تفتيش الشغل، أوضح مراسلة المكتب الوطني للمسؤولين الحكوميين، أن جهاز التفتيش الذي لا يزيد عدد الأطر العاملة فيه عن 400 مفتشا للشغل ممارسا على مجموع التراب الوطني أنجز حسب الأرقام الرسمية المسجلة برسم سنة 2024 29711 زيارة تفتيش ومراقبة، أسفرت وفق ذات الإفادة، عن توجيه 254039 ملاحظة، منها 13526مرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتوجيه 610099 ملاحظة تتعلق بالأجر، بما في ذلك 6968 ملاحظة حول الحد الأدنى القانوني للأجور، و4505 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.

كما سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ملفها المطلبي الذي وضعه المكتب التنفيذي للمركزية على طاولة وزير التشغيل، أن هيئة مفتشي الشغل وبرسم السنة الماضية قامت بتحرير 158 محضرا تضمن 316 جنحة و370 مخالفة متعلقة بتشريع الشغل، ومعالجة 531 نزاعا جماعيا داخل 521 مؤسسة، مما أدى حسب الأرقام المسجلة بذات السنة، إلى تفادي 488 اضراباً، ومعالجة 32819 نزاعا فرديا وتسوية 39000 شكاية من أصل 74171، بمعدل تسوية بلغ 52.58%، وإرجاع 2211 أجيرا مفصولا إلى عملهم.

وفي اتصال مع "الديمقراطية العمالية" قالت حدوم ميراث الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للتشغيل، أن مطالب هيئة تفتيش الشغل مشروع وعادلة ويطالها تهميش وصفته بــ"الممنهج"، وأكدت في هذا الإطار، أن المغرب التزم دوليا وإقليميا بتعزيز دور مفتشي الشغل وتوفير الحماية القانونية لهم، من خلال المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية (81 و129)، ومنظمة العمل العربية (19) التي تنص بوضوح حسب تصريحها على ضرورة تمكين مفتشي الشغل من الوسائل اللازمة لأداء مهامهم باستقلالية وتجرد، لافتة أن هذه الالتزامات لا تزال حبرا عل ورق، في ظل غياب تقول "إجراءات فعلية تضمن الأمن المهني والقانوني لهذه الفئة".

وأوضحت الكاتبة الوطنية للنقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع في حديثها، أنه في حال عدم تعاطي الحكومة إيجابا مع ملف مفتشي الشغل، أن النقابة الوطنية للتشغيل ستكون مضطرة إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها تقول المسؤولة النقابية الكونفدرالية، "منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية" من أجل تضيف، "تسليط الضوء على الانتهاكات التي تطال مفتشي الشغل في المغرب، وغياب الحماية اللازمة لهم" رغم تشدد محدثتنا، الالتزامات الدولية للحكومة المغربية.