مَحمد عبد النباوي ووزير العدل الفرنسي استقبل مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإثنين 10 مارس 2025 بالرباط، جيرالد دارمانان، وزير العدل الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بلادنا رفقة وفد رفيع المستوى.
واستعرض الطرفان آليات التعاون القضائي المتاحة بين البلدين، والمتمثلة على الخصوص في الاتفاقيات القضائية، ومؤسسة قاضي الاتصال، وكذا اتفاقية التوأمة بين محكمتي النقض بالبلدين، وثمنا نتائج التعاون القضائي التي اتسمت بالجدية والفعالية.
كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم ندوة دولية مشتركة.
وناقش الجانبان اجتماع المحاكم العليا للدول ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، واجتماع الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، اللذين ستستضيفهما المملكة المغربية خلال السنة الجاربة.
وحضر اللقاء عن الجانب المغربي الأمين العام للمجلس، و المفتش العام للشؤون القضائية، و المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين بالمجلس.
كما حضره من الجانب الفرنسي السفير الفرنسي بالرباط، ومديرة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير ديوان وزير العدل، وقاضي الاتصال الفرنسي بالرباط، وأعضاء بديوان وزير العدل.
واستعرض الطرفان آليات التعاون القضائي المتاحة بين البلدين، والمتمثلة على الخصوص في الاتفاقيات القضائية، ومؤسسة قاضي الاتصال، وكذا اتفاقية التوأمة بين محكمتي النقض بالبلدين، وثمنا نتائج التعاون القضائي التي اتسمت بالجدية والفعالية.
كما تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة حول الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في مجالات التكوين وتبادل الخبرات بين القضاة، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم ندوة دولية مشتركة.
وناقش الجانبان اجتماع المحاكم العليا للدول ذات الاستعمال المشترك للغة الفرنسية، واجتماع الشبكة الفرنكوفونية للمجالس العليا للقضاء، اللذين ستستضيفهما المملكة المغربية خلال السنة الجاربة.
وحضر اللقاء عن الجانب المغربي الأمين العام للمجلس، و المفتش العام للشؤون القضائية، و المدير العام للشؤون المالية والإدارية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومسؤولين بالمجلس.
كما حضره من الجانب الفرنسي السفير الفرنسي بالرباط، ومديرة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومدير ديوان وزير العدل، وقاضي الاتصال الفرنسي بالرباط، وأعضاء بديوان وزير العدل.
