جانب من اللقاء حذر المكتب الوطني لجمعية منتخبي العدالة والتنمية من استمرار "نفس المنطق السياسي والفساد الانتخابي" الذي أفرز بعض النخب المنتخبة في استحقاقات 8 شتنبر 2021، والتي أثبتت فشلها على المستويات التدبيرية والسياسية والتواصلية.
وأكد المكتب، في بيان صادر مؤخرا أن بعض المنتخبين تورطوا في "أفعال مجرمة"، حيث ارتفع بشكل غير مسبوق عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية والبرلمانيين، خاصة في قضايا تتعلق بتبديد المال العام والفساد والرشوة.
ودعا البيان إلى إطلاق "دورة جديدة لتخليق الحياة السياسية"، مع التركيز على الأحزاب التي تقود الأغلبية الحكومية، مشددًا على ضرورة تحمّل مسؤولي الجماعات الترابية لمسؤولياتهم، والعمل على تحقيق التنمية وفق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية. كما أشار إلى أهمية مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه المملكة، خصوصًا في أفق تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، حيث ستلعب الجهات والمدن دورًا حاسمًا في إنجاح هذا الحدث الدولي.
وفي سياق متصل، طالب المكتب الوطني الحكومة بفتح تشاور عمومي حول القوانين المتعلقة بالانتخابات الترابية، بوقت كافٍ، لضمان نزاهة وديمقراطية الاستحقاقات المقبلة، والقطع مع الاختلالات التي شابت انتخابات 8 شتنبر 2021. كما أعرب عن خيبة أمله من الحصيلة المتواضعة لعدد من الجماعات الترابية، التي انحرفت عن دورها التنموي وانشغلت بصراعات داخلية ومصالح شخصية.
وأشاد البيان بالدينامية التي أطلقها منتخبو الحزب ومؤسساته المجالية، عبر عرض حصيلة منتصف الولاية للجماعات الترابية، بهدف تقييم الأداء وكشف الاختلالات من موقع المعارضة المسؤولة. كما دعا إلى مواصلة الأنشطة السياسية والتواصلية، وإصدار البلاغات حول أداء مجالس الجهات والجماعات الترابية، وفق نهج الحزب القائم على الإنصاف والنقد البناء.
