خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب أكد خالد برهنش، نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب، على أن مهنة النساخة ستنتهي قريبا حسب رؤية وزارة العدل انسجاما مع توصيات لجنة إصلاح منظومة العدالة.
وأبرز في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن الطريقة التقليدية في حفظ الرسوم العدلية، واستخراج نسخها لا زالت تعتمد على الكتابة اليدوية في السجلات، مما يتطلب وقتا طويلا لإنجاز الوثائق المطلوبة، وهو ما لا يتناسب مع الرقمنة التي تسعى الوزارة إلى تنزيلها على كل الاجراءات التي تتعلق بالمحاكم.
وشدد المتحدث ذاته أنه في ظل هذا التوجه، اقترحت وزارة العدل على النساخ الذين لازالوا يزاولون المهنة إدماجهم في مهنة العدول، فيما بات الهاجس الأكبر الذي يؤرق الناسخ هو فقدانه للدخل القار الذي توفره له هذه المهنة رغم هزالته.
وزاد نائب النقيب الوطني للنساخ القضائيين بالمغرب قائلا:" إن التحاقه بمهنة العدول يتطلب منه مبلغا ماليا مهما من أجل تجهيز المكتب بما يتناسب مع متطلبات الرقمنة، ومشروع قانون 16.22 ناهيك عن أنه يلزمه وقت طويل ( لايقل عن سنة أو سنة ونصف) للتأقلم مع المهنة الجديدة، واستقطاب زبناء جدد، وخلال هذه المدة سوف يصبح كل النساخ، وأسرهم معرضون للضياع لانعدام أي دخل يوفر لهم سبل العيش الكريم في ظل الارتفاع المهول للمعيشة، ناهيك عن مصاريف الكراء، والدراسة، والتطبيب، وغيرها من ضروريات الحياة.
ولتجاوز هذا الوضع الاجتماعي المتأزم، أفاد خالد برهنش هناك عدة حلول واضحة، وواقعية، تم اقتراحها على وزارة العدل لفائدة جميع النساخ في حال إقرار مشروع قانون 16.2 بصيغته الحالية، ومن هذه الحلول إسقاط فترة التمرين، حصول الناسخ على قرار التعيين مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وتعويضها بسنة من التكوين بالموازاة مع ممارسة المهنة، كما أكد أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين تتوفر على حلول أخرى، وهم جاهزون لمناقشتها مع الوزارة الوصية.
