علي بوزردة كتب نيكولو مكيافيلي في القرن 16: "في السياسة، نادرًا ما يكون الخيار بين الخير والشر، بل بين الأسوأ والأقل سوءًا". وبمعنى آخر، في أوقات الأزمات، يجب مواجهة الواقع باتباع النهج البراغماتي.
يبدو أن هذه الحكمة تنطبق أكثر من أي وقت مضى على السياق الحالي للمغرب، حيث كشفت وزارة الفلاحة مؤخرًا أن "الثروة الحيوانية المغربية تعاني بشدة من تداعيات الجفاف المتكرر. وتشير أحدث الإحصائيات إلى انخفاض بنسبة 38٪ في القطيع الوطني من الأغنام والماعز منذ عام 2016، مما أدى إلى تراجع إنتاج اللحوم واختلال السوق".
وأمام هذا الوضع المقلق، تبنت الحكومة عدة تدابير طارئة، من بينها:
. تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم الحمراء.
. استيراد أعداد كبيرة من الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء لتحقيق استقرار الأسعار.
. إعادة التوازن التدريجي للأسواق، مع توقع انخفاض طفيف في أسعار لحوم الأبقار خلال عام 2025.
. إعادة التوازن التدريجي للأسواق، مع توقع انخفاض طفيف في أسعار لحوم الأبقار خلال عام 2025.
ورغم هذه الجهود، فإن "الضغط على القطيع الوطني لا يزال قويًا"، وفقًا للجهات المختصة.
وهكذا، تواجه الدولة معضلة حاسمة: كيف يمكن التوفيق بين متطلبات التقاليد الإسلامية العريقة والضغوط الاقتصادية المتزايدة؟
بطبيعة الحال، عيد الأضحى هو احتفال متجذر بعمق في الثقافة المغربية. ومن غير المعقول إقناع الناس بالتخلي عن هذه الشعيرة، حتى لو أن سعر الخروف قد تضاعف ثلاثة مرات في السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستويات لا يستطيع غالبية السكان تحملها.
ما العمل ؟
بدايةً، يجب الإقرار بأن الحكومة قد اتخذت بالفعل إجراءات طارئة للتعامل مع هذا الوضع، وهي:
. تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الماشية واللحوم الحمراء.
. استيراد كميات كبيرة من الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء لضبط الأسعار.
. إعادة التوازن للأسواق تدريجيًا، مع توقع انخفاض معتدل في أسعار لحوم الأبقار بحلول عام 2025.
ومع ذلك، ما زالت الضغوطات قائمة على القطيع الوطني، وفقًا لوزارة الفلاحة. إذن، هل سيكون من الحكمة تعليق الاحتفال "بعيد الأضحى" بشكل مؤقت من أجل السماح للقطيع بالتجدد واستعادة توازنه؟
قد تتيح مثل هذه الخطوة الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان استمرارية هذا التقليد في السنوات القادمة.
وفي هذا السياق الصعب، من المهم التذكير بأنه في عام 1981، قام المغرب بتعليق عيد الأضحى بسبب جفاف شديد أثر بشكل خطير على الثروة الحيوانية والزراعة. وقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل السلطات للحفاظ على الموارد الحيوانية وتجنب أزمة غذائية.
لم تكن هذه المرة الأولى، فقد سبق للمغرب أن اتخذ إجراءً مماثلًا في عام 1963، بعد سنوات قليلة من حصول البلاد على الاستقلال، وسط أزمة زراعية حادة.
واليوم، كما في السابق، يعتمد مستقبل الثروة الحيوانية والزراعة بشكل عام على القرارات التي سنتخذها. إن الاستجابة السريعة والملائمة ضرورية لضمان مرونة هذا القطاع في مواجهة التحديات المناخية القادمة. ولذلك، أصبح التفكير في هذا الأمر مسألة عاجلة، ويجب أن يتمحور حول تحقيق التوازن بين الحفاظ على تقاليدنا ومتطلبات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
ملحوظة لها علاقة بالموضوع: في السنة الماضية تم نحر حوالي ستة ملايين أضحية، معظمها خرفان ذات قرون ملتوية و واضحة للعيان و"الأعداء"
ترجمة من الفرنسية عن موقع: Article 19
