تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت 8 فبراير 2025، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية والاتجار غير المشروع في المخدرات وحيازة واستخدام بندقية صيد بغرض ارتكاب اعتداءات جسدية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم الأشخاص الموقوفين على الاستيلاء على سيارة للكراء وعدم إرجاعها لمالكها، وبعد تدخل عناصر الشرطة عمد المشتبه فيهم لاستخدام بندقية للصيد بشكل تحذيري، في محاولة لتسهيل فرارهم من مسرح الجريمة.
وقد قادت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى تشخيص هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم بأحد المنازل بالرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة كيلوغرام من مخدر الشيرا وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
كما مكنت عمليات التفتيش وإجراءات التمشيط التي باشرتها مختلف الوحدات الشرطية من حجز بندقية الصيد المستخدمة في إطلاق النار بشكل تحذيري من طرف المشتبه فيهم، وذلك بعدما تم العثور عليها مخبأة بعناية بمنطقة عكراش بضواحي الرباط.
ولحاجيات البحث والتقديم، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم الأشخاص الموقوفين على الاستيلاء على سيارة للكراء وعدم إرجاعها لمالكها، وبعد تدخل عناصر الشرطة عمد المشتبه فيهم لاستخدام بندقية للصيد بشكل تحذيري، في محاولة لتسهيل فرارهم من مسرح الجريمة.
وقد قادت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى تشخيص هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم بأحد المنازل بالرباط، وهم في حالة تلبس بحيازة كيلوغرام من مخدر الشيرا وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.
كما مكنت عمليات التفتيش وإجراءات التمشيط التي باشرتها مختلف الوحدات الشرطية من حجز بندقية الصيد المستخدمة في إطلاق النار بشكل تحذيري من طرف المشتبه فيهم، وذلك بعدما تم العثور عليها مخبأة بعناية بمنطقة عكراش بضواحي الرباط.
ولحاجيات البحث والتقديم، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
