رئيس الودادية الحسنية للقضاة (يمينا) إلى جانب عميد كلية الحقوق خلال تكريم هذا الأخير أكد المستشار القضائي محمد رضوان رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن دستور فاتح يوليوز 2011، شكل قفزة نوعية فارقة في مفهوم دولة القانون والمؤسسات في جميع تجلياته، انطلاقا من التنصيص على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مرورا بتعزيز حماية الحقوق والحريات، وانتهاء بإرساء مبادئ وآليات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية..
وكان الأستاذ رضوان يتحدث في افتتاح فعاليات الندوة المنظمة بكلية الحقوق بالدار البيضاء بشراكة مع هيئة المحامين ومركز إرشاد في موضوع "الأمن القضائي أساس دولة الحق والقانون"، الجمعة 7 فبراير 2025.
وأضاف المتحدث أن للقضاء حيز هام في مقتضيات هذا الدستور، حيث تم التنصيص على استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط، وتمت إحاطة هذه الاستقلالية بمجموعة من الضمانات، كان أساسها وأهمها ضمانة رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس، فضلا عن التنزيل اللاحق لهذا الاستقلال من خلال وضع مجموعة من القوانين التنظيمية ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، هذه القوانين التي تمخضت في معظمها عن الحوار الوطني للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
وقال رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن مفهوم الأمن القضائي، ظل موضوع عدد من الاجتهادات الفقهية والأكاديمية التي يمكن إجمالها في كونه مؤشر على الثقة في الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها السلطة القضائية، وما ينتجه القاضي من أحكام في إطار مهمته الدستورية المنوطة به، والمتمثلة في التطبيق العادل للقانون، كما نص على ذلك دستور2011.
إن وظائف القضاء متنوعة، وتتجلى أهميتها في ضمان الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، من خلال حماية استقرار المعاملات وتوفير مناخ قضائي يطمئن إليه المستثمرون، وكذا حماية الأفراد من تفشي الجرائم، بل أكثر من ذلك، فإنه من وظائف القضاء ضمان الأمن القانوني في بعض الأحيان، وذلك من خلال الاجتهادات القضائية التي تسعى في مجملها إلى سد بعض الفراغات القانونية في بعض النوازل التي لابد من الفصل فيها.. وهنا وتفاديا لتضارب بعض الاجتهادات بما قد يشكل، من ناحية ما مسا بالأمن القضائي، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة، دعمه لمجهودات الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعمل على تكثيف الجهود بغرض توحيد الاجتهادات القضائية بشكل ينسجم مع روح القانون وروح العدالة.
