عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قال حزب التقدم والاشتراكية إنه "يتبنى بقناعة راسخة مطلب احتساب تسع (09) سنوات أقدمية اعتبارية لجميع الأستاذات والأساتذة الباحثين دون أي تمييز، باعتباره مطلبا عادلا يكرس المساواة، ويصحح اختلالا واضحًا في تدبير المسارات المهنية داخل التعليم العالي".
وأوضح قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توضيحي ، توصلت به "أنفاس بريس"، أن "الفريق النيابي للحزب بادر إلى تفعيل هذا الموقف من خلال السؤال الكتابي الذي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع، علاوة على أن "القرار الحكومي الذي خص فقط أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بمنح تسع سنوات أقدمية اعتبارية خلق حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتذمر داخل الجامعة، خصوصا لدى الأساتذة الوافدين من أسلاك الوظيفة العمومية الذين ضحوا بمساراتهم الإدارية السابقة للالتحاق بالمؤسسات الجامعية والمساهمة في تأطير الطلبة والبحث العلمي والحياة الأكاديمية".
وتشبت البلاغ الحزبي لقطاع التعليم العالي، بـ"مطلب "التسع سنوات الاعتبارية" يختلف عن مطلب "احتساب الأقدمية العامة" والذي نتبناه بكل وضوح كذلك، فالأول يخص كافة الأساتذة الباحثين دون استثناء، بينما الثاني يخص الأساتذة الذين لم تُحتسب أقدميتهم السابقة في الوظيفة العمومية. وكلاهما مطلب عادل ومشروع يعكس احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. ما أن هذا المطلب لا يترتب عنه أي أثر مالي مباشر، بل يتعلق بتسوية إدارية منصفة وفق معيار موحد. وبالتالي، فإن رفضه لا يمكن أن يبرر بمسوغات مالية أو تقنية، بل يجسد ازدواجية في المعايير ويعمق الإحساس بالغبن داخل الجامعة".
وأكد البلاغ ذاته أن "تبني قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية هذا المطلب يتم عبر الواجهات النقابية والحزبية والبرلمانية، في تلازم بين الانضباط للقرارات الجماعية والدمقراطية للنقابة الوطنية للتعليم العالي وبين القناعة الراسخة بعدالة المطلب. وسيواصل القطاع الترافع من أجل تحقيقه داخل النقابة، وداخل البرلمان، وفي مختلف الفضاءات الإعلامية والمؤسساتية، انسجاما مع دوره التاريخي في الدفاع عن قضايا الجامعة العمومية والأساتذة الباحثين".
وفي الوقت الذي عبر فيه قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية عن استعداده الكامل للتداول وتعميق النقاش حول هذا المطلب، بما يعزز وحدة ولحمة الجسم النقابي، ويخدم حقوق الأستاذ الجامعي، شدد على ضرورة تكريس مبدأ المساواة، والقطع مع كل أشكال التمييز داخل الجامعة".
.png)
