أثارت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، قضية البنايات غير المكتملة في دواوير عدة تشمل الحوري، وزاوية أولاد وتدرارين، وإمونسيس، وإيكي أومادل، وإيغيل أو ضرضور، وأيت المودن وأيت تاووكت.
وبحسب نص السؤال البرلمانية للبرلمانية أباكريم، توصلت به "أنفاس بريس"، فإن هذه المناطق تعاني من منظر معماري يفتقر للتناسق والجمالية، مما يؤثر سلباً على المشهد العام للطريق المداري الجديد. وعلى الرغم من عمليات التأهيل التي شملت البنيات التحتية، من طرق وإنارة عمومية، إلا أن طابع البنايات المعماري ظل على حاله، مع انتشار البنايات المهدمة وبقايا عمليات الهدم، مما يشوه المنظر العام للمناطق المحاذية للطريق.
ودعت النائبة البرلمانية أباكريم إلى إعداد برنامج شامل لتحسين واجهات هذه البنايات وتأهيلها داخلياً لتستوفي معايير السكن اللائق. وأكدت على أهمية تخصيص اعتمادات مالية من المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية، لتحقيق هذه الأهداف.
وحصرت البرلمانية الاتحادية سؤالها في ثلاثة محاور رئيسية للاستفسار، الأول يهم مدى جاهزية الدراسات لتحديد حاجيات تحسين الطابع المعماري لهذه البنايات، وثانيها الصيغة التشاركية التي سيتم اعتمادها لإشراك الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التأهيل، وثالثها الآجال المرتقبة للشروع في هذه العمليات.
وتعكس هذه المبادرة البرلمانية أهمية استغلال الموقع الجغرافي لهذه الدواوير لتعزيز جاذبيتها وتوفير شروط استقبال مثلى للزوار خلال التظاهرات الرياضية الدولية، ليبقى التحدي الرئيسي هو التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين لضمان نجاح هذه العملية لضمان تحسين جودة الحياة في هذه المناطق وتعزيز مكانة أكادير كوجهة عالمية.
وبحسب نص السؤال البرلمانية للبرلمانية أباكريم، توصلت به "أنفاس بريس"، فإن هذه المناطق تعاني من منظر معماري يفتقر للتناسق والجمالية، مما يؤثر سلباً على المشهد العام للطريق المداري الجديد. وعلى الرغم من عمليات التأهيل التي شملت البنيات التحتية، من طرق وإنارة عمومية، إلا أن طابع البنايات المعماري ظل على حاله، مع انتشار البنايات المهدمة وبقايا عمليات الهدم، مما يشوه المنظر العام للمناطق المحاذية للطريق.
ودعت النائبة البرلمانية أباكريم إلى إعداد برنامج شامل لتحسين واجهات هذه البنايات وتأهيلها داخلياً لتستوفي معايير السكن اللائق. وأكدت على أهمية تخصيص اعتمادات مالية من المديرية العامة للجماعات الترابية، بشراكة مع الجماعات المحلية والقطاعات الوزارية المعنية، لتحقيق هذه الأهداف.
وحصرت البرلمانية الاتحادية سؤالها في ثلاثة محاور رئيسية للاستفسار، الأول يهم مدى جاهزية الدراسات لتحديد حاجيات تحسين الطابع المعماري لهذه البنايات، وثانيها الصيغة التشاركية التي سيتم اعتمادها لإشراك الجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التأهيل، وثالثها الآجال المرتقبة للشروع في هذه العمليات.
وتعكس هذه المبادرة البرلمانية أهمية استغلال الموقع الجغرافي لهذه الدواوير لتعزيز جاذبيتها وتوفير شروط استقبال مثلى للزوار خلال التظاهرات الرياضية الدولية، ليبقى التحدي الرئيسي هو التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين لضمان نجاح هذه العملية لضمان تحسين جودة الحياة في هذه المناطق وتعزيز مكانة أكادير كوجهة عالمية.