عبرت الشبيبة عن ما وصفته ب " الرفض القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب" عبرت شبيبة اليسار الديمقراطي، في إطار متابعتها المستمرة للوضع السياسي والحقوقي في بلادنا، عن "قلقها العميق ورفضها القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب".
وقالت في بيان صحافي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن "ما نشهده اليوم من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت في بيان صحافي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه أن "ما نشهده اليوم من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وأشارت شبيبة اليسار الديمقراطي في بيانها إلى أنه تم مؤخرا "اعتقال العديد من المواطنين، في خطوة تعكس تزايد القمع الممارس لإخراس الأصوات المعبرة عن رأيها والمطالبة بمختلف الحقوق، ومن بين هؤلاء المعتقلين، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي كان يطالب بتعويضات مناسبة للمتضررين، بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف المواقع الجامعية، بالإضافة إلى التضييق الممنهج والمستمر على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين".
وتابع البيان أن "كل هؤلاء كانوا قد رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع، في رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر"، مضيفا أنه في "ملف سوق السبت"، نجد أن كل من "الرفاق مروان صمودي ووراد صالح والمهدي سابق عضو المجلس الوطني لشبيبتنا، قد تعرضوا لمتابعة قضائية بتهم واهية، تم على إثرها إصدار حكم يقضي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تعويض مالي ضخم قدره 50,000 درهم لقائد الدرك الملكي، في مؤشر آخر يدل على القمع الممنهج الذي يستهدف المناضلين من خلال المحاكمات الصورية".
في ذات السياق، يقول البيان إن مناضلي الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع "تعرضوا إلى حكم جائر بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم".
واعتبرت شبيبة اليسار الديمقراطي أن "هذه السياسات القمعية لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، وأن المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية"، مطالبة ب"الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين، والدعوة إلى وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية".
كما استنكرت شبيبة اليسار الديمقراطي بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
كما طالبت شبيبة اليسار الديمقراطي ب"ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية"، معلنة للرأي العام الوطني عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن "تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا واحتجاجا على سياسة القمع المخزني المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين السياسيين".
