دعت جمعية الفضاء الجمعوي والجمعيات المحلية بإقليم الحوز، في أصحاب القرار على المستوى المحلي والوطني إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم في ضمان الحق في التعليم المجاني والإلزامي للجميع، وأن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل للحق في التعليم باستخدام أقصى قدر من الموارد المتاحة، كما لن نقبل أن يكون نقص الموارد المالية أو التذرع بمحدوديتها مبررا للتقاعس أو تأجيل التدابير الضرورية إلى أجل غير محدد.

وتهدف هذه المذكرة - حسب الموقعين عليها - إلى " تذكير الحكومة بالتزامها بتوسيع شبكة النقل المدرسي، كبديل لبنيات الاستقبال (الداخليات، دور الطالب(ة) )، وكخيار أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية وأكثر مردودية من الناحية الاجتماعية. ذلك أنه يتيح الحفاظ على توزان الطفل الذي يتابع دراسته وهو موقن من لقاء أسرته مساء، حيث التزمت الحكومة في تصريحها بمواكبة المجالس الإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتدبير خدمات النقل، تطبيقا لمقتضيات القوانين التنظيمية المحددة لاختصاصاتها. كما التزمت بالسهر، بتنسيق مع المجالس الترابية، على تتبع وتقييم نجاعة وجودة خدمات هذا المرفق، خاصة في العالم القروي.

توفير النقل المدرسي

اعتبرت هذه الجمعيات، أن تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي يتأثر أيضا بعوامل أخرى تتشابك فيها الجوانب الثقافية مع الاجتماعية والاقتصادية، مثل استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، وانتشار الفقر والهشاشة، مما يدفع العديد من التلميذات والتلاميذ إلى ترك المدرسة والبحث عن فرص عمل في المدن أو المراكز الحضرية القريبة. بالإضافة إلى ذلك، تظل نسبة المستفيدين من الداخليات ودور الطلاب والطالبات محدودة، مع قلة المطاعم المدرسية وانعدام التدفئة خلال الفصول الباردة وضعف خدمات النقل المدرسي، واستمرار عزلة العديد من المناطق الجبلية التي يصعب وصول وسائل النقل إليها. كل هذه العوامل تجعل من الصعب على الأطفال الوصول إلى المدارس من أجل بناء مستقبلهم.

وطالبت الجمعيات بتوفير المدرسين المؤهلين وحجرات الدرس الصالحة و النقل المدرسي والداخليات والمطاعم المدرسية لأطفال المناطق الجبلية المعزولة، سيظل أولى الأولويات ضمن كل سياسة تروم ضمان الحق في التعليم للجميع بإقليم الحوز، مشيرة إلى أنها تولى أهمية خاصة لتحسين وتعميم خدمات النقل المدرسي بجميع الجماعات الترابية والدواوير التابعة لها، باعتبار هذه الخدمة العمومية لا زالت لم ترق بعد إلى التطلعات لكي تلعب دورها كاملا في التغلب على الهدر المدرسي، نتيجة ما واجهه إقليم الحوز من أزمة كبيرة في النقل المدرسي، خاصة في المناطق الجبلية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات هذا الهدر ، خاصة بين صفوف الفتيات.

محاربة الهدر المدرسي

كما عزت الهدر المدرسي الى عدة أسباب إلى نقص حافلات النقل مما يجبر التلاميذ على قطع مسافات طويلة أو الاعتماد على وسائل نقل عشوائية، مما يؤثر على انتظامهم الدراسي ويعرض الفتيات لمخاطر التحرش؛ وتكرار الاحتجاجات في عدة جماعات بالإقليم مع بداية كل عام دراسي، حيث يطالب الأهالي بتوفير حلول سريعة للنقل المدرسي، فضلا عن ضعف أسطول النقل، حيث لا تتوفر كل جمعية سوى على 03 سيارات فقط لكل 300 تلميذة وتلميذ، ما يضطر السيارات إلى نقل التلاميذ على دفعات أو تكديسهم في حافلة واحدة، مما يعرضهم للاختناق ولأخطار أخرى بسبب الانتظار الطويل أو التنقل في أوقات غير آمنة أو يتسبب في تأخرهم عن الدراسة؛ ضعف الميزانيات المخصصة للنقل المدرسي ضمن ميزانيات الجماعات الترابية؛ وغياب المسالك الطرقية المعبدة التي تسهل وصول النقل المدرسي لمختلف الدواوير والأسر.

وسجلت كذلك، غياب دعم بعض الجماعات الترابية لخدمة النقل المدرسي، حيث تتحمل الأسر التكلفة كاملة بدل المساهمة الجزئية، ما يُفقد الخدمة طابعها الاجتماعي، مع تفويت إدارة النقل المدرسي لبعض الجمعيات، ما جعل الاستفادة من هذه الخدمة مشروط بتأدية التلاميذ لواجبات انخراط شهرية تتراوح ما بين50 و120 درهم لتغطية أجور السائق وصيانة المركبات، علاوة على غياب لوائح دقيقة للمستفيدين وإدارة القوائم من قبل الجمعيات دون إشراف المؤسسة التعليمية، ما يجعل الخدمة متاحة فقط للأسر القادرة على دفع الواجبات الشهرية؛ وعدم توفير وسائل نقل خاصة بالأطفال في وضعية إعاقة؛ وضعف التأهيل المهني والتربوي لبعض سائقي النقل المدرسي؛ مع خضوع تصميم مرور حافلات النقل المدرسي لبعض الحسابات الانتخابوية لبعض رؤساء الجماعات الترابية، دون مراعاة لمبدأ المناصفة والمساواة بين جميع المواطنين. مقترحات جمعيات إقليم الحوز لتعميم وتحسين خدمة النقل المدرسي

مأسسة النقل المدرسي

وبعدما اعتبرت هذه الجمعيات الموقعة على هذه المذكرة، أن كل طفل لم يصل إلى المدرسة بسبب عائق من العوائق الطبيعية أو الاجتماعية، يعد شكلا من أشكال التمييز التي تمارس في حق أطفال المناطق الجبلية والمهمشة، دعت الحكومة لمأسسة قطاع النقل المدرسي كخدمة عمومية وأساسية ليصبح مرفقا إداريا وقانونيا قائما تحت اسم " النقل المدرسي " على غرار النقل الحضري بالمدن بهدف ضمان استمرارية الخدمة وتمدرس الأطفال، لاسيما بالجماعات والمناطق التي تبعد فيها المؤسسات التعليمية عن سكنى التلميذات والتلاميذ؛ وضمان خدمة النقل المدرسي بالمجان لجميع أطفال المناطق الجبلية المعزولة المنحدرين من أسر معوزة؛ والرفع من الميزانية المخصصة للنقل المدرسي من قبل المجلس الإقليمي وباقي الجماعات الترابية بالحوز بما يضمن ألا يظل أي طفل أو طفلة بإقليم الحوز خارج المدرسة.

ومن أجل تسريع فك العزلة عن المناطق النائية، طالبت هذه الجمعيات بإنشاء وتعبيد الطرق بالمناطق الجبلية لتسهيل وصول النقل المدرسي وربط التنقل بالخريطة المدرسية من حيث المسافة والبعد والعزلة في إطار مبدأ الإنصاف والعدالة المجالية؛ وتوفير الولوجيات بحافلات النقل المدرسي لضمان نقل التلاميذ في وضعية إعاقة في ظروف مريحة؛ وإشراك جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ في وضع وتتبع تصميم النقل المدرسي؛ وتكوين وتأهيل السائقين العاملين في النقل المدرسي تكوينا مهنيا وتربويا متينا، وتمكينهم من جميع حقوقهم الاجتماعية، مما سيساعدهم على أداء مهامهم بحرفية عالية في نقل الأطفال بين مساكنهم ومدارسهم؛ مع احترام المدة القصوى لصلاحية الحافلات.

وفي ذات المذكرة الموجهة الى وزراء الداخلية والتربية الوطنية والتجهيز وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقليمي للحوز ولجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تجديد أسطول حافلات النقل المدرسي بشكل دوري والرفع من ميزانية الصيانة؛ واعتماد وسائل لمراقبة وتتبع خدمة النقل المدرسي من خلال وضع فريق للمراقبين لمعاينة مدى احترام المعايير الموضوعة والحرص على جودة الخدمات؛ واحداث منظومة رقمية لتجميع المعطيات وتتبع وضعية النقل المدرسي بإقليم الحوز؛ ووضع معايير شفافة لتوزيع الدعم المالي لفائدة الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي، تكون هذه المعايير مرحلية في انتظار مأسسة قطاع النقل المدرسي كخدمة وكمرفق تابع للجماعات الترابية.