قبل أيام، أصدر مكتب " جمعية مبادرات حي فلسطين للثقافة والتنمية " بلاغا موجها لكل من عامل الإقليم، ورئيس مجلس جماعة وزان، لعل كل واحد في حدود اختصاصاته، يسارع لمصالحة الحي مع العدالة المجالية، التي لم يهب نسيمها على ساكنته، كما جاء ذلك في "نداء التفاتة ".
البلاغ الذي يتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، ينطلق من الإشارة بأن "حي فلسطين يعتبر من أكبر أحياء مدينة وزان، وغالبية قاطنيه من الطبقة الفقيرة والهشة، لكنه يفتقر لأبسط الحاجيات الضرورية التي تضمن الحق في العيش الكريم ...".
وفي إطار سرد مكتب الجمعية للمرافق العمومية التي لا موقع قدم لها بالحي، أشار على سبيل الذكر، إلى غياب، "مرفق صحي، مركب اجتماعي متعدد التخصصات، مركز للشرطة، ناهيك عن عدم وجود مساحات خضراء، وحدائق للأطفال ".
أما البنية التحتية بالحي، كالطرق، وقنوات الصرف الصحي، فإن حالتها متهالكة لأقصى حد، هذا دون الحديث عن ضعف الإنارة العمومية، خصوصا بالشارع المجاور لمقبرة سيدي الحاج ابراهيم، حسب ذات البلاغ.
السؤال الذي لم يجد له مكتب "جمعية مبادرات حي فلسطين للثقافة والتنمية" الجواب، هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء اقصاء الحي من مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع برنامج أوراش في نسختيه، وعدم استفادته لليوم من ورش اعادة الاعتبار للهوية البصرية للمدينة التي يشرف عليها مجلس الجماعة!.
" كلنا أمل في أن تتجه الأنظار نحو هذا الحي عسى أن يحس ساكنيه بشيء من الاهتمام والعناية ". خَتْمٌ يدل على أن " نداء التفاتة" صادر عن جمعية تنتصر لخطاب المسؤولية، وأنها واعية بأدوارها في المشاركة المواطنة وصناعة القرار، مطلبها مبتدأه ومنتهاه، الحق في العدالة المجالية يجب أن يكون له موقع قدم بأكبر حي، وبين ثنايا هذا الخطاب، هناك دق لجرس الإنذار ، عنوانه الكبير، هو أن كل تأخر في عدم جبر أضرار حي فلسطين ، والحي المجاور له ( القشيلة) ، يصنف داخل دائرة اللعب بالنار ! انتهى الكلام ... ومرحبا بتنزيل الأوراش بالحي ، حسب الأولويات التي يحددها التشخيص التشاركي .