جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أجهزته النقابية، الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والمكاتب الوطنية للنقابات الوطنية وعضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى التعبئة الشاملة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 5 يناير 2025، احتجاجا على تمادي الحكومة في استهاف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعلى رأسها يقول المكتب التنفيذي في مذكرة وجهها في هذا الخصوص، الكاتب العام للمركزية النقابية الأستاذ عبد القادر الزاير يوم 28 دجنبر 2024 إلى الأجهزة النقابية للمركزية العمالية، اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منها، "الحق في ممارسة الإضراب"، وذلك من خلال القفز يضيف المسؤول النقابي "على مؤسسات الحوار الاجتماعي، واعتمادها على أغلبيتها البرلمانية لتمرير مشروع قانون يكبل حق ممارسة الإضراب"، في ضرب صارخ تشدد المذكرة التنظيمية، لـ"احترام الحريات النقابية ولمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق المأسسة"، إضافة إلى طرح الحكومة لمشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss)، وتخطيطها للإجهاز على مكتسبات التقاعد وغيرها من الإجراءات التراجعية.
المكتب التنفيذي الذي أوضح في هذا السياق، أن القرار يأتي تفعيلا من المنظمة للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني، وكذا بعد تنظيم التجمعات الاحتجاجية العمالية الكونفدرالية ليومي 14 و15 دجنبر 2024، دعا في هذا الجانب، ومن أجل إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، إلى تعبئة كل القطاعات العمالية وتنسيق الجهود على المستوى الجهوي، والتحضير المشترك بما يتطلبه ذلك من إعداد مادي ولوجستيكي وتنظيمي، وإجراءات لازمة من أجل ضمان نجاح المسيرات الجهوية بعواصم الجهات، كما حث في الإطار عينه، المكاتب الوطنية للنقابات الوطنية إلى تعبئة كل أعضاء المجالس الوطنية وأعضاء المكاتب وكل المناضلين في الفروع والأقاليم والجهات، وحثهم على تكثيف التعبئة داخل قطاعاتهم، ومواكبة انخراطهم في البرامج التعبوية تحت إشراف الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية.
ويذكر، أن الحكومة كانت برمجت النقاش التفصيلي لمواد المشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة جق الاضراب يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، رغم أنه لم يتم الاتفاق نهائيا مع النقابات على مضامين ومواد هذا المشروع، ليصادق عليه مجلس النواب مساء الثلاثاء 24 دجنبر الجاري برمته بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41؛ وذلك في انتظار مناقشته على مستوى مجلس المستشارين.
