مشاهد لاجتجاجات النقابة أدانت التجمعات الاحتجاجية للشغيلة العمالية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل السبت والأحد 14 و15 دجنبر 2024 أمام المقرات الكونفدرالية، غياب الحوار الاجتماعي لحكومة أخنوش، ومسلسل ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور وقمع الحريات النقابية وتمرير القوانين الاجتماعية.
وشددت كلمة مسؤولي الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية أمام الشغيلة الكونفدرالية على أن هذه التجمعات الاحتجاجية تأتي كخطوة أولى في اطار البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للمنظمة كجواب على الوضع الاجتماعي التي وصفته بـ"المأزوم"، وأرجعت أسبابه للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لحكومة ما اصطلح على تسميتها بـ"حكومة المال والمال والأعمال".
وابرز مسؤولو التنظيمات الكونفدرالية في تجمعات ومسيرات احتجاجية واسعة كانت مسرحا لأحداثها بعض المدن والأقاليم، أن السياسة الحكومية تروم تفكيك قطاع العمل، والاستمرار في التضييق على الحريات، وتفكيك كل مقومات العدالة الاجتماعية باسم "الدولة الاجتماعية" المفترى عليها"، وحددت مداخل عناصرها في عدم استكمال التفاوض حول مشروع قانون الاضراب وتهريبه للبرلمان لتمريره بالاعتماد على الأغلبية الحكومية، وقمع الحريات النقابية، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها فيما يخص ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي 2022، وعدم برمجة دورة شتنبر 2024.
في سياق متصل، وقفت كلمة الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية وأعضاء المكتب التنفيذي، عند استفراد الحكومة بعرض القوانين الاجتماعية على المسطرة التشريعية دون المرور بالتوافق عليها في اطار الحوار الاجتماعي مثل دمج كما تقول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكدة أن الخطوة الحكومية ـ الدمج ــ غير مسؤولة لأنها تستهدف في مخططها "مكتسبات المؤمنين".
ووسط شعارات التنديد والاستنكار والغضب وسط صفوف الشغيلة الكونفدرالية معلنة رفضها تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب وكل القوانين الاجتماعية، وضرب القدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية، كشف أعضاء المكتب التنفيذي وكتاب الاتحادات الكونفدرالية والإقليمية في كلمتهم أمام التجمعات الاحتجاجية عزم الحكومة الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد بإصلاح مقياسي جديد، وكذا توجهها في الآن ذاته، نحو ما تسميه اصلاح مدونة الشغل لمأسسة المزيد من الهشاشة بعالم الشغل تحت مبرر تحسين التنافسية وتحسين مناخ الأعمال.
كما أبرزت في هذا الجانب، عدم استجابة الحكومة لمطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيما يخص احترام مدونة الشغل، والرفع من قيمة المعاشات لتساير مستوى التضخم، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعالم الشغل، وشددت في هذا الخصوص، الاتفاقية 87 وحذف الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية، واصلاحات قوانين الانتخابات المهنية، واجراء الحوارات الاجتماعية القطاعية لتلبية تقول كلمة المسؤولين النقابيين "المطالب المادية والمهنية للعاملات والعاملين بها"، وادراج بعض القضايا المحلية الخاصة بعدم احترام مدونة الشغل ومحاربة العمل النقابي.
ونبهت كلمة مسؤولي المنظمة في التجمعات الاحتجاجية من أن خطورة استمرار الأزمة الاجتماعية وتنامي الفساد في كل المجالات وفقدان الثقة في المؤسسات، وشددوا في هذا الجانب، على الضرورة الملحة لحوار سياسي شامل من أجل تقول الكلمة "تعاقد اجتماعي جديد جوهره الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية"، كما أكدت استمرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في خطها الكفاحي وفي انحيازها لقضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين والمواطنات والمواطنين، مستحضرة بقوة، نضالات الكونفدرالية خلال السنة الماضية لفرض تنفيذ الالتزامات القاضية بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل والتفاوض والتوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وفي اجواء احتجاجية عارمة شددت كلمة مسؤولي المركزية والاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية على ضرورة استمرار التعبئة لمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي، كما وجهوا الدعوة لعموم الشغيلة المغربية للحضور والمشاركة المكثفة في الأشكال النضالية التي ستدعو إليها الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الاضراب بدءا بالوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
