المناطق القروية غالبتها تعتمد في اقتصادها على تربية النحل بعد إلغاء التعديل الهادف إلى تخفيض رسوم استيراد العسل من 40٪ إلى 2.5٪، في 2 دجنبر 2024، بمجلس المستشارين، وذلك بمبرر حماية مصالح مربي النحل المغاربة واقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل.
عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن امتنانها لجميع شركائها، خاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى البرلمانيين والمستشارين، وكذلك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “الذين عبروا عن دعمهم الكبير في المناقشات الأخيرة المتعلقة باستيراد العسل خلال جلسة بمجلس المستشارين”.
وأوضح بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، أن الشركاء سالفي الذكر “وقفوا إلى جانب النحالين المغاربة في مواجهة المقترحات التي كانت تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل من الخارج". مبرزا أن “هذا التخفيض كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل في المغرب للخطر، بما في ذلك العواقب السلبية التي كان سيتسبب فيها على الإنتاج المحلي للعسل، الذي يعتبر فخر المغرب في الأسواق الوطنية والدولية”.
وأكد محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، أن “تخفيض الحماية الجمركية الحالية على العسل يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة تجاه مربي النحل المحليين، ما كان سيؤدي إلى القضاء على اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل”.
